
فاش نیوز - کمیسیون ماده ۱۶ برای انجام مأموریت قانونی خود، بیش از هر چیز باید از استقلال رأی، بیطرفی و شجاعت در دفاع از حقوق قانونی ایثارگران برخوردار باشد. در این کمیسیون، تنها ملاک تصمیمگیری باید قانون و احقاق حق باشد، نه جایگاه اداری افراد، ملاحظات سازمانی یا روابط کاری.
اما آنچه در برخی رویهها مشاهده میشود، پرسشهای جدی درباره استقلال و بیطرفی این کمیسیون ایجاد میکند:
۱. چگونه مدیری از بنیاد که عضو کمیسیون است، برای خود حقوق حالت اشتغال برقرار میکند، اما هنگامی که یکی از همکارانش برای برخورداری از همان حق قانونی شکایت میکند، موضوع را خلاف قانون تشخیص داده و با آن مخالفت میکند؟ آیا قانون برای مدیران یک تفسیر دارد و برای سایر ایثارگران تفسیری دیگر؟
۲. چگونه دبیر کمیسیون که پیش از تصدی این مسئولیت، از طریق طرح شکایت در همین کمیسیون به حق قانونی خود رسیده است، در موارد مشابه سختگیری میکند و برای تغییر نظر سایر اعضا تلاش میکند؟ آیا برخورد دوگانه با حقوق مشابه، با اصل عدالت و بیطرفی سازگار است؟
۳. چرا برخی اعضای وابسته به بنیاد بهجای تمرکز بر دفاع از حقوق قانونی ایثارگران، در عمل مانع طرح و رسیدگی مؤثر به شکایتها علیه بنیاد میشوند؟ مگر فلسفه تشکیل کمیسیون، رسیدگی به اعتراض ایثارگران نسبت به عملکرد دستگاههای مسئول، از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران نیست؟
بلاتکلیفی چند دههزار نفر از ایثارگران غیرشاغل در دستگاههای دولتی درباره برخورداری از فوقالعاده ایثارگری موضوع ماده ۵۱، نمونهای از مسائلی است که ضرورت شفافسازی درباره عملکرد و رویکرد کمیسیون را دوچندان میکند.
کمیسیون ماده ۱۶ نباید به حاشیه امن مدیران بنیاد یا محلی برای توجیه تصمیمات سازمانی تبدیل شود. عضویت در این کمیسیون امانت و مسئولیت قانونی است، نه امتیاز اداری. هیچ عضوی نباید به دلیل وابستگی سازمانی، منافع شخصی یا ملاحظات مدیریتی، در مسیر احقاق حقوق ایثارگران مانع ایجاد کند.
مطالبه روشن است: شفافیت در تصمیمات، اعلام مستندات قانونی آرای صادره، پرهیز از تعارض منافع و تضمین استقلال رأی اعضا.
ایثارگر نباید برای رسیدن به حقی که قانون به او داده است، ابتدا از موانع اداری بنیاد عبور کند و سپس در کمیسیونی گرفتار شود که بخشی از اعضای آن خود وابسته به همان دستگاه مورد شکایت هستند.