
فاش نیوز - بر اساس نظریه اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، برخورداری جانبازان از حقوق و مزایای ایثارگری مانع بهکارگیری مجدد آنان نبوده و دستگاههای اجرایی مجاز به وضع محدودیتهای اداری فراتر از نص قانون نیستند.
امکان بهکارگیری مجدد جانبازان و عدم ملازمه اشتغال با قطع حقوق ناشی از ایثارگری
نامه شماره ۱۶۶۰/ن مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۳ اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی
اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نامه شماره ۲۷۴۸۳ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۹ مشاوران رئیسجمهور در امور ایثارگران، با استناد به تبصره الحاقی قانون استخدام جانبازان، اسراء و افراد خانواده شهدا مصوب ۱۳۷۵/۹/۷ (تأییدشده در ۱۳۷۵/۹/۲۸)، نظر شماره ۲/۵۲/۱۲۰۲ مورخ ۱۳۷۹/۲/۹ اداره کل حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور درباره بهکارگیری مجدد جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال و مقررات استخدامی ایثارگران را تأیید کرده است.
تحلیل حقوقی
۱. امکان اشتغال مجدد: مفاد نامه یادشده مؤید آن است که برخورداری جانبازان از حقوق و مزایای ناشی از وضعیت ایثارگری، بهخودیخود مانع بهکارگیری مجدد آنان نیست و نمیتوان اشتغال مجدد را بدون وجود نص قانونی ممنوع دانست.
۲. تفکیک منابع حقوقی دریافتی: تبصره الحاقی قانون استخدام جانبازان، دریافت حقوق استخدامی را در کنار دریافتیهای قانونی ناشی از وضعیت جانبازی، با رعایت شرایط مقرر، مجاز شناخته و این دریافتیها را از ممنوعیت دریافت دو حقوق از صندوق دولت و صندوقهای بازنشستگی مستثنا کرده است.
۳. حفظ حقوق حالت اشتغال: قانون حالت اشتغال مصوب ۱۳۷۲/۶/۳۰، مبنای برخورداری جانبازان از حقوق و مزایای مقرر در آن قانون است. بنابراین اشتغال مجدد، بدون وجود حکم قانونی صریح، بهتنهایی موجب زوال حقوق ناشی از وضعیت ایثارگری نخواهد بود.
۴. محدودیت اختیارات دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی نمیتوانند با بخشنامه یا تفسیر اداری، محدودیتی فراتر از قانون برای اشتغال ایثارگران یا برخورداری آنان از حقوق قانونی ایجاد کنند.
ملاحظه مقررات بعدی
در بررسی موضوع باید میان بهکارگیری مجدد جانبازانی که همچنان واجد شرایط قانونی هستند و اعاده به خدمت جانبازانی که با استفاده از قانون حالت اشتغال بازنشسته شدهاند، تفکیک کرد.
نتیجه و مطالبه حقوقی
نامه شماره ۱۶۶۰/ن مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۲ اداره کل قوانین مجلس، در کنار تبصره الحاقی قانون استخدام جانبازان و قانون حالت اشتغال، مستند حقوقی معتبری برای رد برداشت مبتنی بر ممنوعیت بهکارگیری مجدد جانبازان است.
بر این اساس، ضروری است دستگاههای اجرایی ضمن تفکیک حقوق استخدامی از حقوق ناشی از وضعیت ایثارگری، از ایجاد محدودیت فاقد مستند قانونی خودداری کنند و وضعیت هر جانباز را با توجه به نوع رابطه استخدامی، وضعیت بازنشستگی و مقررات حاکم بر پرونده وی بررسی نمایند.
اصل حقوقی مورد تأکید: اشتغال مجدد جانباز و برخورداری وی از حقوق قانونی ناشی از ایثارگری، دو موضوع با منشأ حقوقی متفاوتاند و هیچیک را نمیتوان بدون حکم صریح قانون، موجب سلب حق دیگری دانست.