یوسف مجتهد - موضوع عدم‌پرداخت حقوق وظیفه و مستمری به جانبازان بسیجی و پاسدار وظیفه که به دلیل عدم اجرای مواد(۱۷۵)، (۱۹۰) و (۱۹۸) قانون مقررات استخدامی سپاه به وجود آمده از مصادیق بارز تضییع حقوق جانبازان است که سال‌های متمادی، با پیگیری‌های انجام شده به نتیجه نرسیده. این در حالی است که مشابه همین مواد در قانون ارتش جمهوری اسلامی برای سربازان وظیفه ارتش اجرایی شده است.

البته از این نکته نباید غافل شد که در قانون ارتش جمهوری اسلامی تناقضی مبنی بر محل پرداخت این حقوق وجود ندارد، لکن حسب ظاهر مواد(190) و (198) قانون مقررات استخدامی سپاه با ماده (171) این قانون درباره محل پرداخت حقوق در تعارض است و این تعارض یکی از علل مهم در عدم تحقق حقوق وظیفه بسیجیان و پاسداران وظیفه شده است. ماده (171) مقرر می‌دارد این حقوق از صندوق بازنشستگی سپاه به طور ماهانه پرداخت شود ولی مواد(190) و (198) این قانون بر پرداخت حقوق توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران اشاره دارد. در نگاه اول به این نتیجه می‌رسیم که تعارض در مصوبات مجلس اگر وجود داشته باشد و اختلاف بین دستگاه‌های متولی نباید منجر به تضییع حقوق مشمولین آن شود؛ به عبارتی بسیجیان و پاسداران وظیفه نباید قربانی نابسامانی مصوبات و اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی شوند و گذشت سال‌های متمادی که به سیر پیگیری‌های آن اشاره خواهد شد، نباید بهانه‌ای برای پایمال کردن حقوق این عزیزان باشد. پیگیری‌ نهادهای مرتبط بعد از چند سال به نتیجه نمی‌رسد.

رئیس وقت بنیاد مستضعفان و جانبازان طی نامه‌ مورخ 80/7/3 گزارشی تقدیم مقام معظم رهبری می‌کند و در این گزارش به اختلاف موجود در برقراری حقوق وظیفه سربازان ارتش و بسیجیان و سربازان سپاه اشاره می‌کند و پیشنهاد می‌کند جانبازان بسیجی و سربازان سپاهی نیز همانند سربازان ارتش حقوق وظیفه خود را از سازمان بیمه و بازنشستگی دریافت کنند. مقام معظم رهبری دستور می‌دهند این موضوع به ستاد کل فرستاده شود تا بررسی و اظهارنظر شود.

موضوع در نیروهای مسلح و ستاد کل مورد بررسی قرار گرفت و گزارش آن تقدیم مقام معظم رهبری شد. ایشان هم دستور دادند برابر درخواست سپاه، بند ب پیشنهاد اقدام شود. بند ب پیشنهاد به قرار زیر است:
معاونت امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نسبت به تقدیم لایحه در جهت اصلاح ماده قانونی(190) سپاه و تعمیم ماده(153) قانون استخدامی آجا به آن از طریق مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در تاریخ 16/3/83 پیش‌نویس لایحه اصلاح ماده(190) را به هیأت دولت ارسال می‌کند. در نامه ارسالی وزیر وقت دفاع آمده است: سربازان و بسیجیانی که در سپاه خدمت کرده و به افتخار جانبازی نائل شده یا می‌شوند حقوق جانبازی آنان مطابق بند(ج) ماده (175) قانون سپاه تعیین و با صدور حکم حقوقی مربوط، پرداخت حقوق آنان به موجب حکم ماده(190) قانون سپاه در اختیار بنیاد جانبازان قرارگرفته است. وجود مرجع جداگانه جهت صدور حکم حقوقی و پرداخت‌کننده حقوق خارج از پیکره نیروهای مسلح و عدم‌پیش‌بینی ردیف بودجه مستقل موجب شده است این عزیزان از دریافت حقوق قانونی خود محروم بمانند. شایان ذکر است این مشکل صرفا مربوط به جانبازان غیرشاغل سپاه است در حالی که در مورد کارکنان وظیفه مشمول قانون ارتش مشکلی در پرداخت حقوق وظیفه آنان وجود ندارد.

سرانجام مجلس شورای اسلام در تاریخ 91/9/8 این موضوع را نه در قالب لایحه بلکه به صورت طرح الحاق یک تبصره به ماده(190) قانون مقررات استخدامی سپاه به تصویب رساند. بخشی از متن تبصره چنین است: دولت می‌تواند به جانبازان بسیجی داوطلب و سربازان سپاه پاسداران همانند جانبازان ارتش، به تدریج و برمبنای اولویت درصد جانبازی، ازکارافتادگی و اعسار با تامین بارمالی آن در بودجه سنواتی، از سال92 و بعد از آن از طریق سازمان تامین‌اجتماعی نیروهای مسلح، حقوق پرداخت کند. شورای نگهبان این مصوبه را دارای ابهام دانست و اعلام نظر را منوط به رفع ابهام اعلام کرد