یوسف مجتهد - برابر ماده۲۲ قانون جامع بنیاد شهید و امور ایثارگران حسب مورد به همسر و والدین شاهد، جانبازان و آزادگان، بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد در صورتی که دارای عائله تحت تکفل محجور و معلول (ذهنی، جسمی، حرکتی) باشند، علاوه بر پرداختیهای موضوع این قانون، در صورتی که نسبت به نگهداری فرد یا افراد یادشده میان خانواده اقدام کنند، حداقل به میزان یارانه موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان پرداخت میکند. براساس ماده4 آییننامه، میزان کمک هزینه قابل پرداخت به مراکز غیردولتی، سازمان بهزیستی مجاز است به خانوادههایی که افراد مشمول این تصویبنامه را نگهداری میکنند ماهانه کمکهزینهای به میزان 60درصد کمک هزینه قابل پرداخت برای نگهداری و توانبخشی آنها در مراکز شبانهروزی غیردولتی پرداخت کند.
لذا بنیاد موظف است حداقل 60درصد هزینه نگهداری در مراکز شبانهروزی دولتی که هر ساله مبلغ آن تغییر میکند را به افراد مشمول ماده22 قانون جامع پرداخت کند. آیا این اقدام در حال انجام است؟ ماده24 قانون جامع به بازنشستگی پیش از موعد همسران شاهد، همسران جانبازان 50درصد و بالاتر، جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان (متوفی یا در قید حیات) و همسران آزادگان با سابقه اسارت 5سال و بالاتر که قبل از اسارت با آنان ازدواج کردهاند اشاره دارد. برابر این ماده افراد فوقالذکر میتوانند با 5 سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند.
بنابر تبصره یک این ماده همسران جانبازان زیر 50درصد و آزادگان با سنوات اسارت کمتر از 5سال براساس آییننامهای که به پیشنهاد بنیاد به تصویب هیأت وزیران میرسد از یک تا 5سال سنوات ارفاقی بهرهمند میشوند. از نکات قابل تامل در این ماده مغایرت این مصوبه مجلس با مصوبه قبلی درباره همسران آزادگان است. در این مصوبه همسران آزادگانی که قبل از اسارت با آنان ازدواج کردهاند میتوانند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد بهرهمند شوند، در حالی که ماده واحده قانون تعمیم قوانین مربوط به همسران و فرزندان آزادگان مصوب سال78 بیان میدارد: همسرانی که بعد از اسارت با آزاده ازدواج کردهاند و یا ازدواج میکنند و فرزندان متولد شده آنان بعد از اسارات، نیز مشمول مزایا و تسهیلات مقرر در قوانین و مقررات مربوط به همسران و فرزندان آزادگان خواهد بود. از مجلس شورای اسلامی انتظار میرود این تناقض و مغایرت در قوانین را رفع کند، هرچند قانون جامع در مسیر اجرای خود موانع بسیاری دارد، لکن مغایرتهای قانونی زیبنده دستگاه قانونگذاری نیست.
نهادهای متولی چه تمهیداتی برای بهرهمندی همسران از این ماده قانونی پیشبینی کردهاند؟ چرا با تاخیر در اجرای قانون و تاخیر در تهیه آییننامههای اجرایی، حقوق قانونی همسران را تضییع میکنند؟ در انتظار پاسخ متولیان امر هستیم. در تبصره2 به کاهش ساعت کاری همسران شاهد شاغل، پرداخته شده است. البته نکته دیگری که ضعف قانونگذاری را نشان میدهد و مجلس باید برای این اشتباهات فکری بکند، در همین تبصره2 متجلی است. در این تبصره آمده است: تمامی همسران شاهد شاغل، همانند همسران جانبازان از کاهش ساعت کاری برخوردار میشوند. در حالی که هیچ قانونی در گذشته برای تقلیل ساعت کاری همسران جانبازان به تصویب نرسیده است. عدم مراجعه به سوابق قوانین از اشکالات عمده تصویب قوانین است که نظام مصوبات قانونی را دچار اختلال میکند. حال مجریان برای اجرای چنین قانونی باید چه کنند؟ و آن را با چه مبنایی اجرا کنند؟
همسران شاهد سرپرست خانواده، همسران جانبازان 50درصد و بالاتر و همسران آزادگان متوفی که فرزند یا فرزندانی از شهید، جانباز و آزاده تحت تکفل قانونی داشته باشند معادل حداقل حقوق کارکنان دولت حق سرپرستی دریافت خواهند کرد. افرادی که از این فرزندان حضانت میکنند نیز مشمول این ماده قانونی خواهند شد. برابر مصوبه هیأت وزیران حداقل حقوق کارکنان دولت در سال جاری 7میلیون 500هزار ریال است که برابر این ماده باید به همسران پرداخت شود. مجریان با تصور اینکه شاید مرور زمان باعث خروج فرزندان از تحت تکفلی شود از اجرای این قانون سر باز میزنند. اگر از تاریخ تصویب اولیه در سال86 توسط مجلس و تاریخ نهایی تصویب سال91 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی این ماده بپردازیم خواهیم دید بسیاری از این فرزندان از کفالت خارج شده و برای خود زندگی مستقل تشکیل دادهاند. بدیهی است چنانچه این روند تاخیر مسئولان در اجرای قانون ادامه داشته باشد تمامی فرزندان از کفالت خارج شده و دیگر بهرهمندی وجود نخواهد داشت که از این قانون استفاده کنند