یوسف مجتهد - تساوی آحاد یک جامعه در برابر اجرای قانون از مقتضیات عدالت و برابری انسانها در برابر قانون است. آموزههای دینی و اصول قانون اساسی به شدت با اجرای تبعیضآمیز قانون و مقررات مخالف است. بند14 اصل سوم قانون اساسی به صراحت تأمین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و تساوی عموم در برابر قانون را متذکر میشود.
در بند 9 همین اصل به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه اشاره میکند. حضرت امام(ره) میفرمایند: «شرف و ارزش انسانها در تبعیت از قانون است که همان تقواست و متخلف از قانون، مجرم و قابل تعقیب است». ایشان در فرازی دیگر میفرمایند: «اسلام به قانون نظر آلی دارد، یعنی آن را آلت و وسیله تحقق عدالت در جامعه میداند».
باعنایت به نگاه قانون اساسی و جایگاه اجرای عادلانه قوانین در نگاه دینی چرا اجرای اغلب قوانین معیشتی در حوزه ایثارگران ناعادلانه و تبعیضآمیز است؟ در تاریخ 30/6/72 قانون حالت اشتغال جایگزین قانون برقراری حقوق وظیفه شد و مستخدمین شهید، جانباز و آزاده ازکارافتادهکلی مشمول این قانون شدند. بر اساس این قانون ایثارگران مشمول، به 2 گروه تبصره یک و تبصره 6 تقسیم شدند. ایثارگرانی که مستخدم دولت نبوده و شهید یا مفقود یا جانباز یا آزاده از کارافتاده شده باشند به عنوان مشمولین تبصره یک از محل کمک دولت، به آنان حقوق پرداخت میشود. با این تعریف تمامی ایثارگرانی که بیکار بوده یا در بخشهای غیردولتی مشغول به کار بودهاند مشمول تبصره یک قانون شده و با صدور رأی ازکارافتادگی توسط کمیسیونهای ذیصلاح پزشکی مشمول دریافت حقوق حالت شدند.
لکن به دلایل مختلف، پرداخت تبعیضآمیز حقوق به یکی از مشکلات عمده ایثارگران تبدیل شد که تاکنون لاینحل باقی مانده است. با وجود استعلامهای متعدد از مراجع رسمی و ذیصلاح درخصوص احقاق حقوق ایثارگران و شمول آنان در پرداخت حقوق حالت اشتغال، متولیان دستگاههای اجرایی از پرداخت حقوق قانونی خودداری کرده و برای اجرای آن مانع میتراشند. از نکات قابل تأمل این است که بخش عمدهای از ایثارگران شاغل در بنیاد شهید و امور ایثارگران، اعم از مدیران و کارکنان، علاوه بر دریافت حقوق استخدامی خود، از حقوق حالت اشتغال برخوردارند، در حالی که شاغلین سایر دستگاهها که همانند کارکنان بنیاد، مستخدم دولت تلقی نمیشوند از این حقوق برخوردار نیستند.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که برخی از ایثارگران شاغل در بنیاد شهید و امور ایثارگران با داشتن رأی ازکارافتادهکلی، از دریافت حقوق حالت اشتغال محروم بوده و تاکنون نتوانستهاند مانند سایر همکاران خود از این حقوق بهرهمند شوند. نکته دیگری که باید مورد رسیدگی قرار گیرد قطع حقوق برخی از کارکنان ایثارگر این بنیاد است که بازنشسته شده و به سازمان تأمین اجتماعی معرفی شدهاند، در حالی که حقوق برخی دیگر با همین شرایط قطع نشده است. این نابسامانی در پرداختها و تبعیضهای خلاف قانون، همچنان ادامه دارد. مدیران عالی بنیاد باید پاسخ دهند که روال این تصمیمهای متعارض و مغایر با قانون براساس کدام موازین پایهریزی و اجرا شده است؟ آیا ایثارگران با یکدیگر تفاوت دارند که با هر کدام رفتار متفاوت اتخاذ شده است؟
اگر افراد مشمول تبصره یک قانون حالت اشتغال از یک قاعده حقوقی و قانونی پیروی میکنند، دلیل این تبعیضها چیست؟ پذیرش این نکته که افرادی با شرایط مساوی اینچنین گرفتار تبعیض در اجرای قانون باشند پذیرفتنی نیست. اعمال سلیقههای شخصی، جهل به قوانین و مقررات، عدم احساس مسئولیت در قبال ایثارگران، عدم رعایت انصاف در رسیدگی به مشکلات آنان، ناتوانی در تأمین منابع برای اجرای کامل قوانین و عدم نظارت کافی توسط دستگاههای نظارتی از عواملی است که سبب شده نظام معیشتی ایثارگران با این نابسامانی مواجه باشد. این اقدامات سبب فضای بیاعتمادی در جامعه ایثارگران در تأمین حقوق قانونی آنان شده است. برای جلوگیری از سوءاستفاده افراد صاحب نفوذ و ویژهخوار و از بین بردن این فضای بیاعتمادی باید در اصلاح روش پرداخت حقوق حالت اشتغال تجدیدنظر شود و همه ایثارگران مشمول قانون حالت اشتغال را از حقوق مساوی برخوردار کرد.