یوسف مجتهد - آثار برجامانده از جنگ تا سالهای متمادی کشورها و مسئولان آن را وادار میکند تدابیر لازم را برای کاهش آلام آن اتخاذ کنند. یکی از آثار جدی جنگ بر نیروی انسانی کشورهاست.
کشورهایی که درگیر جنگ بودهاند سالهای زیادی پس از جنگ را به دنبال شناسایی مجروحان و مصدومان بودهاند و برنامههایی را برای آن تدوین کردهاند. جنگی که توسط استکبار برکشور ما تحمیل شد از این قاعده مستثنا نبوده است و پس از سالها از پایان آن، همچنان باب پذیرش و احراز مصادیق ایثارگری بسته نشده است. علاوه بر آثار مجروحیت مرتبط با گلوله و ترکش، به دلیل وسعت استفاده دشمن از سلاحهای شیمیایی، مصدومیتهای شیمیایی هم یکی از آسیبهایی است که گاهی پس از گذشت سالها آثار آن برجسم و روان رزمندگان مشاهده میشود.
از شرایط دفاع مقدس ما که در دنیا کمنظیر است حضور بیسابقه نیروهای مردمی در آن است به طوریکه اغلب نیروهای داوطلب مردمی برای حضور در عرصه دفاع مقدس مجروحیت خود را کتمان میکردند یا بدون توجه به آن مجددا در میدان رزم حضور پیدا میکردند. به همین دلیل برخی مجروحان به دلیل جایگاه ارزشی که جهاد با دشمن داشت از اعلام آن خودداری و به مراکز تشکیل پرونده مراجعه نداشتند. با کهولت سن و نیاز به درمان و مشکلاتی که به واسطه شرایط کشور به رزمندگان فشار مضاعف وارد میکرد، به مرور مراجعات آنان برای پیگیری مشکلات مجروحیت و درمان آغاز شد اما هرچه شرایط پذیرش و احراز مجروحیت رزمندگان در دوران دفاع مقدس و ابتدای اعلام آتشبس سهل و آسان بود، به مرور مشکل و دشوار شد، به نحوی که بسیاری از رزمندگان پس از سالها پیگیری از اثبات مجروحیت خود مأیوس شدند و آن را رها کردند.
مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال87، بنیاد شهید و امور ایثارگران را موظف کرد به کسانی که ترکش در بدن دارند و به مصدومان شیمیایی و اعصاب و روان ناشی از جنگ تحمیلی فاقد درصد و فاقد صورت سانحه و جانبازان و آزادگان غیرشاغل خدماتدرمانی ارائه کند و حضور در جبهه را برای آنان کافی دانست. ضمنا اعتبار مورد نیاز را هم در بودجه همان سال پیشبینی کرد. لکن نهاد متولی بهسادگی از کنار این مصوبه قانونی گذشت و تنها به مواردی که با مجموعه ضوابط و مقررات داخلی دستگاه همخوانی داشت توجه و آن را عملیاتی کرد و از پرداختن به سایر موارد خودداری کرد.
این مسئله موجب نگرانی رزمندگانی بود که به واسطه عوارض جنگ تحمیلی به دنبال تسکین آلام خود بودند. با بیتوجهی نهادهای متولی، مجلس شورای اسلامی در تاریخ 26/3/89 قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی را به تصویب رساند. با عنایت به اینکه رئیسجمهور وقت در مهلت قانونی از ابلاغ این قانون به دستگاههای اجرایی خودداری کرد، رئیس مجلس دستور انتشار آن را در تاریخ 3/5/89 در روزنامه رسمی صادر کرد. با تصویب و ابلاغ این قانون، تصور همگان بر آن بود که مشکلات مصدومان شیمیایی دوران دفاع مقدس حل خواهد شد. برابر ماده یک این قانون، بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف شد با همکاری نیروهای مسلح اقدامات لازم را به منظور شناسایی و تشخیص مصدومان شیمیایی انجام دهد و برای مناطق بمباران شده هر 9ماه یک بار کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون پزشکی تشخیص مصدومان شیمیایی تشکیل دهد.
تبصرههای این ماده اشعار میدارد: بنیاد شهید و ستاد کل نیروهای مسلح موظفند ظرف مدت 3ماه دستورالعمل پزشکی تعیین حداقل معیارها و شاخصهای تشخیص صدمات شیمیایی را در اعضای بدن از قبیل ریه، پوست و چشم تهیه و به کمیسیونهای پزشکی خود ابلاغ کنند.
افرادی که دارای مستندات و گواهی حضور در مناطق شیمیایی و یا دارای مدارک بالینی دال بر مصدومیت شیمیایی هستند و یا نام آنها در فهرست مصدومان شیمیایی نیروهای مسلح وجود دارد، در اولویت رسیدگی هستند و سایر اشخاص فاقد مدارک، با تشخیص ستادی متشکل از نمایندگان فرمانداری، سپاه و بنیاد به کمیسیون پزشکی معرفی میشوند. مرجع صلاحیتدار معرفی و صدور گواهی حضور در مناطق شیمیایی برای کارکنان نیروهای مسلح اعم از پایور، وظیفه و بسیج، یگانهای نیروهای مسلح و برای سایرین ستاد فوقالذکر است. با عنایت به اینکه دستگاههای متولی در نیروهای مسلح و بنیاد حسب قوانین باید سازوکار برگرفته از قوانین را به اطلاع عموم رزمندگان برسانند تا آنان بتوانند از تمهیداتی که نمایندگان آنان در مجلس برای حل معضلاتشان پیشبینی کردهاند بهرهمند شوند، ولی دریغ از آنکه اطلاعرسانی شفافی در این زمینه انجام گیرد. لذا اغلب رزمندگان مجروح در آشفته بازار بیقانونی همچنان سرگردانند و پیگیری امور آنان با مشکلات جدی مواجه است.