فاش نیوز -  رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی از توجه ویژه به مطالبات ایثارگران در لایحه بودجه97 خبر داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی فاش نیوز، محمد جواد کولیوند نماینده ایثارگرمردم کرج فردیس، اشتهارد و آسارا درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال 97 به قشرعظیم ایثارگران توجه ویژه ای خواهد شد تاکید کرد: من این مطلب را با علم و آگاهی می گویم و ما درفراکسیون ایثارگران دنبال این هستیم که با اجرای قانون ایثارگری که واقعا بر روی آن کار و مجموعه ای از قوانین لحاظ شده است برخی از کمبودها را در سال آینده برطرف کنیم.

وی افزود: البته ریاست جمهوری و تیم دولت هم به واسطه منابعی که دردست دارند باید دراین مورد کمک کنند، اگر چه برخی از آن را هم نتوانند اجرا کنند اما ما باید تلاش کنیم که قوانین ایثارگری را عملیاتی کنیم، هر چند که دارای بار مالی هم باشد.

عضو فراکسیون ایثارگران مجلس دهم تصریح کرد: یقینا" مجلس در بودجه سال 97 به این قشرعظیم یک توجه ویژه خواهد داشت و این مطلب را با علم و آگاهی می گویم. الان هم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ابلاغ  و قوانین دیگر در حوزه ایثارگران تقریبا ملغی شده است و قانونگذار در این قانون برای کل ایثارگران و خانواده های آنها همه جوانب را در نظر گرفته است.

رئیس کمیسیون شوراها ادامه داد: هرچند که برخی از مواد قانون ایثارگران اجرایی نشده است اما گفته می شود دلیل آن کمبود منابع مالی است ولی ما در سال 97 قطعا این موضوع را دنبال می کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که مگر وقتی قانونی تصویب می شود منبع مالی آن تعیین نمی شود؟ خاطرنشان کرد: چرا، ولی اجازه بدهید بگویم مثلا وقتی بودجه 300هزارمیلیارد تومانی در کشور تصویب می شود و شاخص ها و کدهای آن هم تعین شده است آیا منابع دولت به 300هزار میلیارد تومان خواهد رسید؟ مسلما نمی رسد، علت آن هم این است که چون منابع درآمدی از محل فروش نفت، میعانات گازی، مالیات ها و... است، این درآمدها در طول سال بالا و پایین و براساس آن اولویت ها درکشورهم جابجا می شود. اما ما در سال 97 دنبال این هستیم که بتوانیم کدهایی را در لایحه بودجه تعریف کنیم که نتوانند آنها را جابجا کنند.

کولیوند در خصوص این سوال که برخی ازقوانین مانند کسر خدمت فرزندان ایثارگر به منابع مالی نیاز ندارد اما اجرایی نشده است پاسخ داد: خواهش می کنم این موارد را به ما اطلاع بدهید تا به عنوان بعد نظارتی موضوع را دنبال کنیم و ببینیم دلیل عدم اجرا چیست، آیا اشکال از قانون است یا اینکه دستگاهی آن را اجرا نمی کند تا در صورت لزوم با برخورد شود.