عدم انتقال همسرجانباز به تبع جانباز به دليل داشتن تعهد خاص منطقه‌اي، قانوني نيست.    

هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد: عدم انتقال همسر جانباز به تبع جانباز به لحاظ داشتن تعهد خاص منطقه‌اي، قانوني نيست.

به گزارش خبرگزاري ايسنا، متن راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:

«حکم مقرر در ماده 13 قانون «تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 1374» در باب ضرورت حمايت از جانبازان از طريق اولويت در برخورداري از تسهيلات قانوني و وحدت ملاک مقرر در ماده 17 آيين‎نامه قانون مزبور در زمينه تکليف آموزش و پرورش در انجام تسهيلات لازم به منظور انتقال همسر جانباز به تبع جانباز، مخصص اختيار وزارت آموزش و پرورش در تعيين محل خدمت متعهدين خدمت جانباز و يا همسر جانباز موضوع ماده 3 قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369 است. بنابراين در بند 2 بخـش دوم دستورالعمل نقل و انتقال فرهنگيان در سال 1390ـ 1389 که انتقال همسر جانباز به تبع جانباز به «نداشتن تعهد خاص منطقه‎اي» مقيد شده، خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب دستورالعمل و مغاير هدف قانونگذار در ماده 13 قانون صدرالذکر تشخيص داده شده و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.»