فاش نیوز - مدیر کمیسیون ماده 16 در نشستی با حضور اصحاب رسانه که در ساختمان شهید سلیمانی بنیاد شهید برگزار شد فعالیت های این کمیسیون را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار ما، دکتر "نرگس جلیلی"، رئیس کمیسیون ماده 16 در حضور خبرنگاران با تبریک ایام الله دهه فجر و میلاد امام جواد(ع) و حضرت امیرالمومین علی(ع)، برای آشنایی بیشتر اصحاب رسانه با فعالیت های این کمیسیون، اظهار داشت: کمیسیون ماده 16 از یک جایگاه قانونی و مرجع شبه قضایی برخوردار است که همانند سایر مراجع قضایی قادر به صدور رأی است و آرای آن طبق قانون برای همگان لازم الاجرا می باشد. در این کمیسیون در مقایسه با سایر مراجع قضایی، به جای یک نفر، اعضای یک کمیسیون تصمیم‌گیری می کنند که درحقیقت قانون‌گذار با این روش، در برخورد با شکایت ایثارگران، موضوع را از تصمیم‌گیری محض یک نفر، به اجماع اعضای کمیسیون موکول می کند.

وی در ادامه گفت: این کمیسیون شامل دو بخش می باشد که بخش نخست دبیرخانه کمیسیون است که توسط رییس بنیادشهید انتخاب می شود و بخش دوم، کمیسیون است که اعضای آن مستقل از بنیادشهید هستند که منشا آن تسهیلات استخدام اجتماعی جانبازان می باشد که درسال 74، شامل 20 ماده قانونی تصویب و هدف قانونگذار رسیدگی به شکایات ایثارگران بود و از آنجایی که قوانین ایثارگران به نفع جامعه هدف به تصویب قانونگذار رسیده بود، لذا تصمیماتی که آرای کمیسیون ماده 16 در بسیاری از موارد در قانون بود، جنبه حمایتی داشته و کلیه ایثارگران مشمول طبق مقررات می توانستند با طرح شکایت، از عدم اجرای صحیح قانون به کمیسیون 16 پناه برده و پیگیر حق و حقوق خود باشند.

جلیلی در توضیحات بیشتر خود در این خصوص اضافه کرد: کمیسیون ماده 16 با 6 عضو که شامل نماینده ای از سازمان های اداری و استخدامی کشور، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت دفاع و پشتیبانی و یک نماینده از دستگاه نیروهای مسلح و 2 نماینده از بنیادشهید و امور ایثارگران و طرف شکایت با ارایه مدارک و مستندات لازم تشکیل می شود که فرایند تشکیل پرونده شکایات در کمیسیون ماده 16 از دو درگاه یعنی دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی می تواند شکایت را به کمیسیون ارجاع دهد. همچنین نمایندگان استانی کمیسیون ماده 16 نیز پس از تشکیل پرونده، شکایات ایثارگران را به کمیسیون ماده 16 ارجاع می دهند که در زمان رسیدگی به پرونده با حضور نماینده سازمان طرف شکایت از حقوق ایثارگر در چهارچوب قانون دفاع و منجر به صدور رای می شود. سپس این رای به  دستگاه اجرایی مربوطه اعلام و ظرف مدت 3ماه باید اجرایی شود و اگر رای اجرایی نشد اخطاریه ای از سوی کمیسیون صادر و پس از آن نیز بعد از یک ماه در صورت استنکاف دستگاه مربوطه، حکم صادره جهت اجرا به دادگستری استان ارجاع می شود.

وی دربخش دیگری از این نشست، همچنین در باره کثرت تعداد پرونده های موجود به این کمیسیون نیز تصریح کرد: 70 هزار پرونده در این کمیسیون تشکیل شده که متاسفانه به دلیل تکثر قوانین و عدم کارشناسی در تدوین برخی از قوانین و یا برداشت های متفاوت دستگاههای مختلف از این قونین، باعث شده بخشی از حقوق ایثارگران توسط دستگاه های اجرایی تامین نشود که به همین دلیل آمار شکایت ایثارگران افزایش یافته است.
وی با ارایه آماری در این زمینه اظهار داشت: آمار ورودی به این کمیسیون  روزانه به طور متوسط 10 پرونده  شکایت است که 3500 پرونده را در سال شامل می شود. بنابراین حجم بالای پرونده ها منجربه انباشته شدن می شود که در بسیاری از موارد و علی رغم مسوولیت های اجرایی  اعضای کمیسیون در سازمان های خود، از هفته ای یک جلسه به دوجلسه در هفته افزایش یافته است.

وی ادامه داد: براساس تصمیمات اتخادشده از حدود 2300پرونده انباشته شده، حدود 1300 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته که امیدوار هستیم به زودی شاهد اتمام رسیدگی به این پرونده ها باشیم.

دکتر جلیلی درپایان این نشست از جذب نیروهای پروژه ای، تبدیل آرا از شیوه دست نویس به الکترونیکی و کاهش زمان رسیدگی به پرونده های شکایات در کوتاه مدت خبر داد.

وی در خصوص برنامه های درازمدت کمیسیون نیز از رایزنی با قوه قضاییه در خصوص کسب ضمانت اجرایی آرای صادره از سوی کمیسیون، امضای تفاهم نامه با شورای مشاورین وزرا در امور ایثارگران به منظور فعال شدن مشاور امور ایثارگران در زمینه احقاق حقوق ایثارگر در کمیسیون ماده 16 و پیگیری اصلاح برخی قوانین مربوط به ایثارگران خبر داد و راه‌ اندازی کمیته‌ های تخصصی برای بررسی دقیق و سریع پرونده‌ های خارج از ظرفیت کمیسیون، بررسی آنلاین سیستم ثنا، تنظیم لوایح دفاعیه در رابطه با پرونده ‌های ارجاعی از دیوان عدالت اداری و الکترونیکی کردن صدور رای از جمله برنامه‌ های این کمیسیون برای ارائه خدمات به ایثارگران را نیز از دیگر برنامه های این کمیسیون عنوان کرد.