واگذاری خودرو به جانبازان واجد شرایط و اما و اگرهای آن

فاش نیوز - متولی اصلی اجرای قانون واگذاری خودرو به ایثارگران در کشور بنیاد شهید و امور ایثارگران است و هیچ بهانه ای پذیرفتنی نیست.

 موضوع واگذاری خودرو به جانبازان دارای چندین مبحث اصلی، فرعی، داخلی و خارجی است. اما متاسفانه در بحث واردات خودرو با چالش هایی مواجه هستیم که بدون تعارف، به نظر می رسد این چالش ها نظم و هماهنگی خاصی با یکدیگر ندارند و هر دستگاهی به سهم خود از خودش رفع تکلیف می کند.

 بر اساس وظایف قانونی دستگاه ها، بنیاد شهید متولی اصلی امور ایثارگران است اما در برخی موارد زیر بار مسئولیت قانونی نمی رود. وقتی مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران در جلسه ای مربوط به موضوع خودروی ایثارگران ورود پیدا می کنند. اعلام می کنند که وظیفه ما معرفی افراد واجد شرایط به وزارت صمت است و در این چارچوب ما فقط لیست را به وزارت صمت ارسال کرده ایم. انگار تکلیف دیگری برای خودشان احساس نمی‌ کنند و صراحتاً هم بارها این مطلب را در جلسات واگذاری خودرو به جانبازان اعلام کردند.

اما در خصوص مسئولیت قانونی بنیاد شهید و امور ایثارگران، ما تکلیف بنیاد شهید را فقط محدود به این موضوع ندانسته و فراتر از آن می دانیم. چرا که پیگیری حق‌ و حقوق جامعه ایثارگری از تکالیف اصلی بنیاد شهید است و این بنیاد مسئول هماهنگی و پیگیری اجرایی وظایف قانونی در ارتباط با ایثارگران در دستگاه های مختلف در زمینه آموزش، اشتغال، خودرو و غیره می باشد.

به طور مثال در بحث خودرو یک گلوگاه آن در دست بنیاد شهید و امور ایثارگران است که باید موضوع را پیگیری کند. بنیاد می تواند با پیگیری جدی، دلسوزانه و مسئولانه، بسیاری از گره های موجود از جمله در بحث واگذاری خودرو را حل و فصل کند. اما این تحرک را ما تاکنون از بنیاد ندیده ایم و ارسال لیست به وزارت صمت حداقل کاری است که تا بحال انجام داده است اما انتظار این است که مطالبات ایثارگری جدی تر پیگیری شود.

گلوگاه بعدی مبحث خودرو این است که خود آیین‌نامه واردات خودرو برای جانبازان مشکل دارد و خود آقایان در وزارت صمت موضوع را نیز پدیرفته اند که آیین‌نامه ایراد و مشکلات فراوانی دارد؛ چرا که آیین‌نامه ای که پنج سال از زمان تصویب آن گذشته است مسلما دارای نواقصی است که باید برطرف شود.

 موضوع دیگر که به جرأت درباره آن می توان سخن گفت این است که 95 درصد افراد مشمول واگذاری خودرو در جامعه ایثارگری نمی‌توانند این خودروها را خریداری و نگهداری کنند. چرا که برای تامین حتی یک ریال و تبدیل آن به ارز مشکلات فراوانی دارند و غالب آنها خودروی جدید خود را تبدیل به احسن خواهند کرد؛ تا به قول معروف حداقل خودروی ارزان‌تری  داشته باشند. بنابر این وقتی ما با چنین جامعه ای روبرو هستیم، لحاظ کردن قید پنج سال ممنوعیت فروش خودرو برای ایثارگران چه معنی و مفهومی دارد؟

این موضوع نشان‌دهنده این است که آقایان درک واقعی و درستی از جامعه ایثارگری ندارند و حوزه معیشتی جامعه ایثارگری را خوب نشناخته اند. چرا که اگر می شناختند این گونه حرف نمی زدند؛ هر چند که این محدودیت را قانون تعیین نکرده است. پس روی چه حسابی این محدودیت‌ها را اعمال می‌ کنند؟

 موضوع دیگر در بحث واردات و واگذاری خودرو به ایثارگران وظایف و صلاحیت شرکت‌های وارد کننده است. در این زمینه  یکی از بحث هایی که در حال حاضر مطرح است مقدار سودی است که به شرکت های واردکننده تعلق می گیرد. اما تصور این که به طور مثال فقط 10 درصد سود برای شرکت های وارد کننده متصور خواهد بود تصوری دور از واقعیت است و 18 درصد سود پیش‌بینی شده است که باید از ایثارگران اخذ شود. بنابر این در مجموع نزدیک به ۱۸درصد سود برای این شرکت ها متصور است که عبارت از یک ۱۵ درصد سود و دیگری 3 درصد سایر هزینه های واردات خودروی جانبازان است.

بر این اساس ۱۸ درصد ۳۵ هزار یورو را حساب کنید ببینید چقدر می شود. به طور مثال اگر یک خودررو با حداقل سقف قانونی تعیین شده برای واردات را در نظر بگیریم، یک ایثارگر چگونه می تواند ۱۸ درصدش را که عدد سنگینی‌ست را بدهد. این در حالی است که این ۱۸ درصد مربوط به شرکت هایی است که خودشان سرمایه‌گذاری کرده و پس از تشریفات قانونی و گمرکی وارد کشور می کنند.

بنابر این اگر قرار است به ایثارگر ارز بدهند باید آن را به شرکتی که قرار است خودرو وارد کند بدهند؛ تا واجدین شرایط دریافت خودرو  دیگر مجبور نباشند 15 درصد سود بدهند؛ و بیشتر از این هم برای واردات خودروی جانبازان موضوعیت ندارد. این‌ هم یکی از آن مسائلی است که قطعاً جامعه‌ی ایثارگری را در آینده با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.

سخن آخر این که به نظر می رسد یکی از چالش های اصلی که در موضوع واردات خودروی ایثارگران وجود دارد خود شرکت هاست. ما معتقدیم باید علاوه بر وجود این شرکت ها، این امکان هم فراهم شود که هر ایثارگری مایل بود بتواند وارد کننده‌ی خودرو برای خودش باشد و برای او هم ثبت سفارش شود؛ چرا که وقتی خود فرد بتواند ثبت سفارش کند، هزینه‌های زائد حذف خواهد شد.

|| یوسف مجتهد