دلایل عدم مشمولیت جانبازان حالت اشتغال درمنع مداخله دولتی

فرج اله رشیدمردان جانباز حالت اشتغال تبصره 6 - ریاست محترم بنیاد شهید وامور ایثارگران! با سلام و احترام به استحضار می رساند که کمیته وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران که متعلق به امور نظام اجرایی طرح های معاونت نظارت راهبردی ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری می باشد براساس  بند 24 پاراگراف "کارکنان و هیأت مدیره امتیازآور"(پیوست)  مصوبه مورخه 15/4/1391   ((یعنی مطابق بند 24-جانبازان "درحالت اشتغال" مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت می شوند و نمی توانند سهامدار 5 درصد و بالاتر و یا  امتیاز آور و یا عضو هیات مدیره شرکت های پیمانکاری نوع یک باشند.)) جانبازان حالت اشتغال را  براساس برداشت و سلیقه شخصی و تفسیر اشتباه از قوانین، مشمول لایحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی تشخیص داده  و با ابلاغ مصوبه  به امور مشاوران و پیمانکاران استانداری های سراسرکشور ، مانع از عضویت آنان و اینجانب در هیأت مدیره شرکت های پیمانکاری شده است.

این امر بنا به دلایلی که توضیح داده خواهد شد برخلاف مفاد قانون اساسی وسایر قوانین مرتبط با ایثارگران بوده و باعث تضییع حق جانبازان حالت اشتغال گردیده است. باتوجه به اینکه قانون حالت اشتغال فاقد پیشینه قبلی بوده و حالت خاصی از نظام حقوقی پرداخت ها و اعطاء مزایا برای اقشاری خاص ازجامعه می باشد که با نظام های رایج و معمول پرداخت ها و اعطاء مزایا که در قبال اشتغال و  استخدام به افراد جامعه واگذار می شود، متفاوت بوده  و باعنایت به اینکه قانون مذکور مؤخرالتصویب از لایحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی می باشد که پرواضح است در تصمیم گیری یادشده برداشت های شخصی و سلیقه ای نادرست از قوانین مرتبط با حالت اشتغال و استخدام جانبازان و..... و استخدام کشوری و..... مؤثر بوده است و ازآنجائی که تفسیر شخصی قوانین خلاف بوده و تنها مراجع قانونی در این خصوص مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان  می باشد، لازم است به منظور احرازمشمولیت یا عدم مشمولیت جانبازان حالت اشتغال به قانون منع مداخله .........  ، هم استفساریه های موجود و نیز اهدف قانونگذار ازتصویب قوانین مذکور را تواماً مورد مداقه وبررسی قرارداده  تا با مقایسه وملاحظه ومد نظر قراردادن آنها مشمولیت یا عدم مشمولیت جانبازان حالت اشتغال تبیین و مشخص گردد.

جهت روشن شدن موضوع ابتدا اهداف قانونگزار موردملاحظه قرار می گیرد.
باتوجه به ماده یک لایحه قانونی راجع به منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب 22 دیماه 1337 افراد مشمول  عبارتند از:
نخست وزیر، وزیران، معاونین ونمایندگان مجلسین .............. کارمندان و ............. و اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا موسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق الزحمه یا پاداش ویا امثال آن به طور مستمر ( به استثنای حقوق بازنشستگی ووظیفه ومستمری  قانونی ) در یافت میدارند.  و ................... نمی توانند در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسیــن یا شهرداری ها یا دستگاه های وابستـه به آنها و یا موسسات مذکور در ( بند 4 و 6  )این مـــاده شرکت نمایند اعم از اینکه دعاوی مــزبور در مراجــع قانونــی مطرح شــده یا نشده باشد (به استثنای معاملاتی که قبل ازتصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد).

اهدف قانونگزار از منع نمودن کارمندان و صاحب منصبان و..........درمعاملات دولتی چیست ؟

پر واضح است که قانونگزار همیشه سعی می نماید موقعیت های تسهیل کننده ارتکاب جرم و فساد را از بین ببرد و برهمین اساس نیز مقننن به منظور اینکه کارمندان دولتی به اتکاء رابطه استخدامی و کاری با دولت در معاملات دولتی شرکت ننمایند و از این منظر مصالح عمومی و صرفه و صلاح دولت قربانی نفوذ افراد دولتی نشود، (از رانت اطلاعاتی کارمندان دولت  جلوگیری نماید) اقدام به تصویب لایحه فوق الذکر نمود.

از طرف دیگر کارمندان دولت در صورت مشارکت در معاملات دولتی حتی در صورت رعایت صرف و صلاح دولت، به جهت وابستگی به قدرت حاکمیت زمینه رقابت سالم بخش خصوصی با بخش دولتی را از بین برده و همین امر زمینه ساز بروز تبعیض از نوع حکومتی و دولتی آن گردیده و زمینه مشارکت بخش خصوصی را از بین می برد.

به طوری که اهداف قانونگزار با مستثنی نمودن  بازنشستگان و مستمری و حقوق وظیفه بگیران کاملا" ، واضح و مبرهن شده است و بدیهی است که چون افراد مذکور به دلیل عدم حضورشان دردستگاه اجرائی فاقد قدرت نفوذ و امکان دسترسی به اطلاعات معاملات دولتی بوده  و امکان سوء استفاده از قدرت  جهت برنده شدن در معامله  و امکان ازبین بردن رقابت سالم با بخش خصوصی نیز ممکن نمی باشند( عدم نقض اهداف قانونگزار) از نظرمقنن از شمول قانون مستثنی شده اند.

ازسوی دیگر مقنن باهدف فراهم کردن زمینه معیشت مطلوب این اقشار واستفاده از تجارب وفراهم نمودن بستربرای حضورو فعالیت آنها در عرصه های اقتصادی واجتماعی ، درتصمیم گیری خود برای آنها امتیاز قائل شده است .

به راستی جانبازان حالت اشتغال از نظر کارمند و مستخدم دولت تلقی شدن و دریافت حقوق ، چه تفاوتی با بازنشستگان ومستمری بگیران دارند که مشمول قانون منع مداخله در....... گردیده اند ؟ آیا جانبازان حالت اشتغال همانند بازنشستگان ومستمری  وحقوق وظیفه بگیران  در ادارات حضور دارند وصاحب پست ومقامی هستند تا بتوانند با اعمال قدرت و رانت اطلاعاتی در معاملات دولتی برنده شده  و باعث تبعیض وبه خطر افتادن مصالح دولت گردند؟

از سوی دیگر ضروری است  این موضوع در نظر گرفته شود که  چون در زمان تدوین لایحه قانونی منع مداخله .....  افرادی همانند مشمولان قانون حالت اشتغال وجود نداشته است بایستی استفساریه های موجود در خصوص این افراد که شرایطی مشابه افراد مستثنی شده  در قانون منع مداخله ...... دارند مورد توجه قرارداد. پس بنابراین آیا اشخاصی حق دارند از خلاء قانونی سوء استفاده نموده و با تفاسیر شخصی نادرست افراد دارای شرایط مشابه با بازنشستگان و مستمری و حقوق وظیفه بگیران را از امتیازات قانونی بی بهره نمایند؟

آیا مشابهت ومطابقت وضعیت حقوق حالت اشتغال با  وضعیت حقوق وظیفه بگیران و یا بازنشسته ، تفسیر درست تری به نظر نمی رسد؟ به طوری که نظریه سه نفر ازقضات دادگاه عالی  انتظامی قضات که قطعاً به دلیل تخصصشان نظر وحکمشان تطابق بیشتری با قانون دارد در حکمی ، جانبازان حالت اشتغال را  بازنشسته حالت اشتغال تلقی نموده اند (پیوست 8)

همانطورکه مشخص است ،  قانون حالت اشتغال از قوانین خاصی است که مشمولان آن، عائله‌ تحت تکفل شهدا، جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی هستند. و هدف از تصویب این قانون نیز رفع تبعیض های ناروا و نواقص ومشکلاتی بود که در قوانین قبلی (قانون برقراری حقوق وظیفه )نسبت به ایثارگران روا داشته می‌شد. قبل از قانون حالت اشتغال مشمولین آن از قانون برقراری حقوق وظیفه برخوردار بودند و مقنن تلاش داشت تا با بهبود قوانین قبلی به وضعیت دریافتی ایثارگران مشمول سروسامان دهد. جای هیچ‌گونه تردیدی نیست که قانون حالت اشتغال به عنوان یک قانون خاص برای ایثارگران و با اهداف رفع ایرادات قانون حقوق وظیفه ایثارگران  تصویب شده است (یعنی عنوان حقوق وظیفه با اصلاحاتی جهت تأمین معیشت ایثارگران به عنوان حقوق حالت اشتغال تغییر یافته است ، به عبارت دیگر حقوق حالت اشتغال نوعی حقوق وظیفه می باشد.

آیا جانبازان حالت اشتغال بر اساس قوانین موجود کارمند دولت بوده و به دلیل دریافت حقوق از صندوق دولت ، مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی می گردند یا نه؟

بنا به دلایل قانونی ومنطقی زیر ، جانبازان حالت اشتغال کارمند دولت محسوب نشده و علی رغم دریافت حقوق از صندوق دولت، به دلیل مطابقت و مشابهت وضعیت آنها با افراد بازنشسته و مستمری و حقوق وظیفه بگیر  که از شمول قانون منع مداخله مستثنی شده اند،  مشمول قانون منع مداخله نمی گردند.

1) از آنجائیکه جانبازان حالت اشتغال مشمول تبصره های 1 و6  همانند بازنشستگان و مستمری و حقوق وظیفه بگیران در ادارات شاغل نبوده و حتی حضور فیزیکی هم ندارند ،  پس نمی توانند دارای قدرت نفوذ ودسترسی به اطلاعات مناقصات و مزایدها ورانت اطلاعاتی باشند و از سوی دیگر حقوق دریافتی آنها نیز همانند حقوق وظیفه (بدلیل ازکارافتادگی) می باشد.  بنابراین مشمول نمودن آنها به قانون منع مداخله با اهداف قانونگذار مطابقت نداشته  و بر خلاف قانون اساسی  (اصل عدم تبعیض بین افراد جامعه) بوده و باعث تضییع حق آنها می گردد.

2) مطابق نامه شماره 381/200/2 مورخه 23/3/1386 قائم مقام رئیس کل ومعاون حقوقی ، امورمجلس وتفریغ بودجه دیوان محاسبات (پیوست 1)  و نامه شماره 147502مورخه 12/11/1385 مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران ( پیوست 2) و نامه های شماره 10965 مورخه 8/4/1384 و 9476 مورخه 30/2/1383 قائم مقام معاونت حقوقی وامور مجلس رئیس جمهور (پیوست های  3و4) ونامه  شماره 1660 مورخه 23/10/1380 مدیرکل قوانین مجلس شورای اسلامی (پیوست 5)  ونامه شماره 29075/الف مورخه 5/3/1380 مشاورو رئیس دفتر معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور  (پیوست 6)  ونامه شماره 10594/21/1 مورخه 19/8/1376 مدیرکل دفتر حقوقی سازمان اموراداری واستخدامی کشور (پیوست 7)  و دادنامه شماره  251 مورخه 19/7/1382 دادگاه عالی انتظامی قضات (پیوست 8)که همگی با استناد به قوانین حالت اشتغال وقانون استخدام جانبازان و....  هر گونه دریافتی جانبازان را در ارتباط با حقوق استخدام واشتغال ندانسته وضمن کارمند تلقی ننمودن جانبازان حالت اشتغال به کارگیری و اشتغال مجدد آنها را حتی در ادارات دولتی مجاز شمرده اند. بنابراین کارمند تلقی نمودن جانبازان حالت اشتغال با سوء برداشت سطحی از متن موجود در قانون حالت اشتغال ".......به منزله مستخدمین شاغل تلقی و......."   تفسیری شخصی و نادرست ازقانون و برخلاف قوانین می باشد .

3) به استناد جوابیه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به  معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که با طرح سئوالاتی در نامه مورخ 5/8/1385 به طریقی قصد داشته مشمولین قانون حالت اشتغال را همانند بند الف ماده124 قانون استخدام کشوری( کارمند رسمی در حال اشتغال ) اعلام و نظر موافق معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور را جلب کند.  به طوری که در بخشی ازاستعلام مذکورآمده است: «همان گونه که ملاحظه می‌فرمایند در ماده 124 قانون استخدام کشوری حالت اشتغال یکی از حالات چندگانه استخدامی عنوان شده است که برخورداری از این حالت را در ایام خدمتی کارکنان دولت محتمل دانسته است و از این بابت استثنایی بین آحاد کارکنان دولت قائل نگردیده است.» هر شخصی که اندک اطلاعاتی در مقررات اداری داشته باشد متوجه خواهد شد که تهیه این نامه ترفندی برای تضییع حقوق جانبازان از کارافتاده کلی بوده‌که توسط این معاونت تهیه شده است. آنچه در ماده 124 قانون استخدام کشوری به آن اشاره شده، حالت استخدامی مستخدمین رسمی است که یکی از آن حالات، درحال  اشتغال بودن کارمند است نه حالت اشتغال که با موضوع قانون حالت اشتغال اصلاً سنخیتی ندارد.

و خوشبختانه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به این شبهه چنین پاسخ می‌دهد: «یادآور می‌شود که تعریف حال اشتغال موضوع بند الف ماده124 قانون استخدام کشوری در مورد مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید مصداق ندارد. زیرا حالت اشتغال مشمولین این قانون اعتباری است نه واقعی و به همین جهت قانونگذار آنها را به منزله شاغل فرض و اعتبار کرده است همچنان که پست سازمانی اختصاصی به آنها نیز طبق قانون پست با نام است.». یعنی یک مرجع صلاحیتدارحقوقی به وضوح شاغل و کارمند نبودن جانبازان حالت اشتغال را مشخص نموده است.

4)  به‌موجب قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، وشهداء و   ............. مصوب 1375، هرگونه دریافتی جانبازان و مستمری‌بگیران شهدا، مفقودین و اسرا و آزادگان از بابت وضعیت جانبازی، شهادت، مفقودالاثر بودن و یا اسارت‌ به‌موجب مقررات قانونی مربوط با رعایت شرایط ذیل بلامانع است:

1 ـ دریافت حقوق از بابت استخدام (‌رسمی یا غیررسمی)، حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری (‌به سبب قانون دیگر) ‌و ازدواج همسران شهدا‌ موجب قطع حقوق و دریافتی‌های موضوع تبصره نخواهد بود.

2 ـ دریافتی‌های فوق مشمول هیچ‌یک از مقررات مربوط به دریافت دو حقوق از صندوق دولت و صندوق‌های بازنشستگی نمی‌ باشد، حقوق مشمولین قانون حالت اشتغال به سبب ازکارافتادگی ناشی از جانبازی می باشد نه به سبب استخدامی، بنابراین همان‌طور که مقنن دریافت دو حقوق به‌طور همزمان از دو جهت یعنی وضعیت ایثارگری و وضعیت استخدامی را برای جانبازان و..... بلامانع دانسته است و در بند «2» تبصره نیز با بیان این مطلب که دریافتی‌های فوق مشمول مقررات مربوط به دریافت دو حقوق از صندوق‌های دولت و بازنشستگی نمی‌باشد، رافع هرگونه شبهه در خصوص این موضوع است که قانونگزار جانبازان حالت اشتغال راکارمند دولت تلقی ننموده اند. چرا که اگر آنها کارمند محسوب می شدند اولاًخود مقنن به دلیل نقض اصل 141 قانون اساسی از تصویب آن استنکاف می نمود، ثانیاً شورای نگهبان بدلیل مغایرت دوشغله بودن آنها طبق اصل 141 قانون  اساسی  مصوبه مجلس را رد می کرد .

5) قانون حالت اشتغال فاقد پیشینه قبلی است و قانونی است که اختصاصا" موضوع آن شهدا، جانبازان و آزادگان از‌کارافتاده کلی است وحقوق و دریافتی‌‌های ناشی از ایثارگری بنا به مفاد قانون الحاق یک تبصره به استخدام جانبازان و....  اهداف و ماهیت مساعدتی و حمایتی دارد. پس بنا به اهداف مقنن از قوانین استخدام و حالت اشتغال ، دریافتی ایثارگران از بابت از‌کارافتادگی و قانون حالت اشتغال منشأ ایثارگری دارد و نمی‌تواند منشأ استخدامی وکارمندی داشته باشد تا مشمولین آن کارمند تلقی شوند.

6) برابر تبصره یک قانون حالت اشتغال که به صراحت بیان گردیده، به جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی که مستخدم دولت نبوده با تنفید مقام معظم رهبری از محل کمک دولت حقوق پرداخت می‌شود. یعنی قانون پذیرفته که این افراد مستخدم ویا کارمند دولت نیستند تا کارمند دولت تلقی شوند، لکن دولت با اهداف مساعدتی و برای جبران ازکارافتادگی آنان و از باب تنسیق امور و تعیین نحوه و مبنای محاسبه حقوق و مزایای مشمولین قانون حالت اشتغال مطابق حقوقی همانند کارمندان شاغل در نظر گرفته است وبه منظور تضمین رعایت تطبیق و همطرازی حقوق آنها با کارمندان شاغل   ازسوی مجریان (دولت ) ، درقانون  ، آنها را به منزله شاغل تلقی نموده است که  درصورت عدم در نظر گرفتن اهداف قانونگزار از تصویب قانون  و صرفاً با نگاه صوری به متن".....آنان به منزله مستخدمین شاغل تلقی وتابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت ...."   تلقی جانبازان حالت اشتغال وشهداء ومفقود الاثرها  به عنوان کارمند ، منطقی وقابل قبول می بود . در حالیکه هدف قانونگذار ازافزودن متن به "...منزله مستخدمین شاغل تلقی... "درماده واحده قانون حالت اشتغال ، از باب تنسیق امور و تعیین نحوه و مبنای محاسبه حقوق و مزایای مشمولین  قانون حالت اشتغال مطابق حقوقی همانند کارمندان شاغل و تاکید بر مجریان قانون (دولت) درخصوص رعایت همطراز ی  حقوق ایثارگران با شاغلان به منظور تامین معیشت آنها میباشد . بنا به دلایل مذکور آیا کارمند تلقی نمودن مشمولین تبصره یک قانون حالت اشتغال که برخلاف نظر قانونگزار میباشد خلاف عقل ومنطق وقانون نمیباشد؟

7) باتوجه به اینکه مستخدمین شاغل شغلی را عهده دار بوده و مطابق قانون، شغل، تعریف مشخصی دارد که جانبازحالت اشتغال مشمول آن نیست. به طوری که در تبصره 2 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل آمده است: منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل یا پستی که به‌طور تمام وقت انجام می‌شود. باتوجه به تعریف قانونی مذکور ، آیا مشمولین حالت اشتغال وظیفه ای مستمردر ادارات را انجام می دهند تا مستخدم شاغل یا کارمند تلقی شوند و آیا دریافتی جانبازان حالت اشتغال که به دلیل از کار افتادگی به آنان پرداخت می شود شغل محسوب می‌شود؟ بنابراین شاغل و یا کارمند فرض نمودن جانبازان حالت اشتغال به جهت  عدم تطابق وضعیت جانبازان حالت اشتغال با تبصره 2 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل خلاف قانون و به دور از هرگونه منطق حقوقی می باشد.

8) مطابق قانون، کارمند تعریف مشخصی دارد که جانباز حالت اشتغال با توجه به آن نیز کارمند محسوب نمی شود. درقانون خدمات کشوری آمده است ، کارمند فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط وبه موجب حکم ویا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی پذیرفته می شود.و طبیعتاً شخصی که به عنوان کارمند دستگاه اجرائی انتخاب و یا پذیرفته می شودف بایستی شرح وظایف شغل محوله را به طور مستمر انجام بدهد. آیا مشمولین حالت اشتغال علی الخصوص شهداء و مفقود الاثرها وجانبازان حالت اشتغال مشمول تبصره 1 دردستگاه اجرایی پذیرش شده و وظیفه ویا مسئولیتی را انجام می دهند تا کارمند دولت تلقی گردند. پس کارمند تلقی نمودن جانبازان حالت اشتغال به دلیل عدم مطابقت شرایط آنها با تعریف کارمند طبق قانون خدمات کشوری برخلاف قانون می باشد.

9) حقوق حالت اشتغال فقط نوعی پرداخت بابت ایثارگری است که در قانون الحاق یک تبصره به استخدام جانبازان و.......... نیز به آن اشاره شده است. لکن عده‌ای بدون توجه دقیق  به آن ، این پرداخت را نوعی شغل دانسته و با استناد اشتباه و غلط به اصل141 قانون اساسی آن را از مصادیق شاغل بودن تلقی کرده و اشتغال مجدد مشمولین را در بخش دولتی ویا خصوصی (عضویت در هیات مدیره شرکت های خصوصی ) و یا وکالت دادگستری ، نمایندگی مجلس و مشاوره حقوقی مغایر قانون اساسی می‌دانند در حالی که اگر کمی به قانون مذکور دقت کرده باشند پرواضح است که پرداخت حقوق بابت ایثارگری اعم از حقوق حالت اشتغال یا حقوق وظیفه شغل تلقی نمی‌شود (کارمند محسوب نمی شود). چراکه در غیر اینصورت مقنن قانون الحاق تبصره به قانون  استخدام جانبازان و.... را به دلیل مغایرت با اصل 141 قانون اساسی اصلاً تصویب نمی نمود.

10) حالت اشتغال عبارتی است خاص و اعتباری که در عالم واقعی عینیت نداشته و اصلاً شغل نیست. مگر شهدا که حقوقشان تحت عنوان حالت اشتغال پرداخت می شود و درقانون به منزله مستخدمین شاغل تلقی گردیده اند، همانندکارمند شاغل درحال اشتغال هستند  تا در عالم واقعیت کارمند محسوب شده و با این استدلال مشمول منع مداخله می گردند؟ مگر جانباز با دریافت حقوق حالت اشتغال شغلی را تصاحب کرده و عملی حاکی از تصدی گری را انجام داده است. به عبارتی قانونگزار به منظور ارج نهادن به ایثارگران ، ودادن امتیاز بیشتر درقبال ایثارگریشان (پرداخت حقوق برابر با شاغلان) ، عبارت حالت اشتغال را در قانون مربوطه آورده است  ودر واقع مقنن حالت اشتغال را یک امتیاز در نظر گرفته است، نه تصدی یک شغل دولتی، فلذا کارمند محسوب نمودن آنها توسط اشخاصی که دراثر تفسیر شخصی نادرست از قانون صورت گرفته است، بر خلاف قانون واصول پذیرفته شده حقوقی و منطق وعقل می باشد.

11) قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان حدوداً 3سال پس از تصویب قانون حالت اشتغال و جهت رفع ابهامات در خصوص استخدام جانبازان حالت اشتغال به تصویب مجلس رسیده است و در آن به صراحت هرگونه دریافتی جانبازان از بابت وضعیت جانبازی را مانع دریافت حقوق از بابت استخدام ندانسته است. یعنی قانونگزار که قانون پرداخت حقوق حالت اشتغال را قبل از قانون الحاق تصویب نموده است اگر منعی قانونی و یا مغایرت قانون اساسی ازبابت کارمند تلقی شدن افراد مشمول در مصوبه قبلی اش می دید، قطعاً به آن صراحت استخدام مجدد افراد مشمول را در بخشهای دولتی مصوب نمی نمود و از سوی دیگر با عنایت به اطلاق عام این قانون بر هر گونه دریافتی، استثناکردن حقوق حالت اشتغال که یک نوع دریافتی ازبابت جانبازی می باشد ، از این مبنای عام با هیچ منطق واستناد حقوقی وقانونی منطبق نبوده و کارمند تلقی نمودن مشمولین حالت اشتغال بازهم به استناد قانون الحاق تبصره به استخدام جانبازان و...... برخلاف قانون و منطق می باشد.

12) یکی دیگر از نکات حائز اهمیت دال بر این است که «حالت اشتغال» تنها در مقابل «ازکارافتادگی» قرار می‌گیرد و نه جمع بین «ازکارافتادگی» و «فاقد شغل ویا دارای شغل بودن». به بیان دیگر اینکه ازآنجائی که به منزله شاغل تلقی شدن  مشمولین قانون حالت اشتغال درقانون مربوطه، اعتباری است نه واقعی و به همین جهت نیز قانونگذارازکلمه به منزله استفاده و آنها را به منزله شاغل فرض و اعتبار کرده است همچنان که پست سازمانی اختصاصی به آنها نیز طبق قانون پست با نام است. و لزوماً با کناره‌گیری از شغل همراهی ندارد، چرا‌که افرادی که اساساً فاقد شغل بوده و ازکارافتاده کلی شناخته شوند نیز مشمول حالت اشتغال قرار می‌گیرند.

بنابراین آنچه در ماده واحده قانون حالت اشتغال، ناظر به پیش‌بینی پست‌ها یا مشاغل سازمانی با نام در تشکیلات مربوط هم‌طراز با مشاغل قبلی یا همانندی از لحاظ پرداخت حقوق و مزایا و فوق‌العاده شغل و... آمده، اهداف قانونگزار صرفاً از باب تنسیق امور و تعیین نحوه و مبنای محاسبه حقوق و مزایای مشمولین بیان شده است. بنابراین از آنجائی که طبق قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان و...... جانباز ازکارافتاده مشمول حالت اشتغال، می‌تواند به شغل فعلی خود دریک اداره ادامه دهد یا از خدمت دستگاه متبوع قبلی خود خارج شده و به استخدام دستگاه دیگری درآید و یا آنکه اگر از ابتدا فاقد شغل بوده، به خدمت یکی از دستگاه‌های اجرایی وارد شود . پس به طریق اولی می تواند در شرکت های خصوصی عضو هیأت مدیره و یا مدیر عامل شده و در معاملات دولتی واردشود. که مستند آن پیوست های شماره 1 تا 8  می باشد.

13)  جانبازان ازکارافتاده کلی، حقوق حالت اشتغال می‌گیرند ولی جانبازان مشمول بند ب و ج قانون نیروهای مسلح که از‌کارافتاده کلی نیستند ‌و حقوق وظیفه دریافت می‌کنند لکن آنان در صورت اشتغال در دستگاه‌های موضوع بند الف ماده 2 مشمول قطع حقوق وظیفه نمی‌شوند درحالیکه  دولت با اتخاذ  تصمیم مورد بحث جانبازان حالت اشتغال را حتی از اشتغال در شرکت های خصوصی منع مینمایند و این موضوع تبعیضی نارواست که با اصول قانون اساسی مغایر است و هیچ توجیهی نمی‌توان برای آن داشت، ضمن آنکه قبل از تصویب قانون حالت اشتغال، جانبازان ازکارافتاده کلی مشمول قانون برقراری حقوق وظیفه بوده‌اند و تصویب قانون حالت اشتغال به منظور رهایی ایثارگران از ایرادات واشکالات قانون برقراری حقوق وظیفه و  برای حمایت بیشتر ازآنها تصویب شده است. بنابراین ازآنجائی که قانون حالت اشتغال بجای حقوق وظیفه مصوب شده است، پس مشمولین حالت اشتغال که به نوعی حقوق وظیفه بگیر محسوب می شوند را می توان  همانند سایر حقوق وظیفه بگیران که در قانون منع مداخله مستثنی شده اند، غیرمشمول قانون منع مداخله دانست.

14)  الحمدولله با همت وبزرگواری نمایندگان محترم مجلس شورا اسلامی  دراثر اصلاح تبصره 2 ماده 39 قانون جامع ایثارگران، عده ای از جانبازان حالت اشتغال هم حقوق حالت اشتغال از بنیاد شهید وامور ایثارگران دریافت می کنند و هم حقوق استخدامی از محل کارشان ، لکن جانبازانی که قبلا" مستخدم دولت بوده اند و لی به دلیل ازکارافتادگی مشمول حالت اشتغال شده و از اداره منفک و الان در اداره کارنمی کنند  و دستگاه اجرائی مربوطه صرفاً حقوق حالت اشتغال را پرداخت می کند و به نوعی بازنشسته یا وظیفه بگیر و یا مستمری بگیر اداره محسوب می شوند(تبصره 6) وجانبازانی که صرفاً  حقوق حالت اشتغال از بنیاد شهید و....... می گیرند ودر هیچ اداره ای کار نمی کنند (تبصره 1) ، متاسفانه با مشمول شدن در قانون منع مداخله ..... مستوجب تبعیضی ناروا گردیده اند که این امر برخلاف قانون اساسی می باشد. یعنی عده ای از افراد با شرایط همسان هم حقوق حالت اشتغال می گیرند و هم شاغل بخش دولتی هستند ولی برای عده ای دیگر حتی امکان شاغل شدن در بخش خصوصی داده نمی شود.

15) برابر بند 7 سیاست‌های کلی نظام در امور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است، اولویت‌دادن به ایثارگران در سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ها، قوانین و آیین‌نامه‌های کشور و نیز در تخصیص و توزیع امکانات و حمایت‌های دولتی و فعالیت‌ها در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور به تناسب ایثار و جهاد در راه آرمان‌های اسلام و اهداف انقلاب اسلامی تعیین گردیده است. حال چگونه است که با تفسیر سطحی وشخصی  از قانون  ایثارگران تحت فشار و محدودیت‌ قرارگرفته و قصد دارند آنها را به نیروی عاطل و باطل و سرخورده تبدیل نموده و از فعالیت در جامعه منع کنند. بنابراین مصوبه یادشده برخلاف سیاست های کلی نظام می باشد؟

16)  اگر مقرر باشد با وجود قانون یا مقرراتی، محدودیت‌ها یا محرومیت‌هایی اعمال شود، باید مقنن اعمال این محدودیت‌ها را در قوانین دیگر ذکر کند و نمی‌توان به صرف برداشت برخی افراد این محدودیت‌ها یا ممنوعیت‌ها را اعمال کرد. برخی مجریان براین باورند که جانبازان حالت اشتغال که قبلاً در دستگاه‌های اجرایی مشغول خدمت بوده اند(مشمولین تبصره 6) و از آن بدتر ، مشمولین تبصره یک را که قبلاً کارمند هم نبوده اند را از حق عضویت در شرکت خصوصی و فعالیت اجتماعی و اقتصادی منع نماید. به عبارتی تحت پوشش قانون حالت اشتغال بودن را که یک امتیاز خاص به دلیل شرایط خاص فرد مشمول است رامانعی برای استفاده از سایرتسهیلات قانونی می‌دانند،در حالی که  مقنن در هیچ کدام از قوانین مربوط به ایثارگران نتنها محدودیت استخدام و اشتغال مجدد در نظر نگرفته بلکه به صراحت شرایط اشتغال مجدد آنها را مهیا نموده است . بنابراین با کمی التفات و نگرش مثبت و دقیق به قوانین و قشر ایثارگر، به دلیل مشابهت صد در صدی وضعیت جانبازان حالت اشتغال باشرایط بازنشستگان ومستمری بگیران و یا حقوق وظیفه بگیران، جانبازان حالت اشتغال مشمول قانون منع مداخله ...... نمی گردند . نکته قابل تأمل این است که این افراد برای ادعای خود هیچ استدلال قانونی موجه ومحکم و شفافی نداشته و براساس برداشت غلط وسطحی خود ، باعث محرومیت جانبازان ازحقوق قانونی خود می شوند.

17) براساس بخشی از  تفسیرشورای نگهبان از قانون اساسی(اصل141) که در تاریخ 20/2/1362به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شده که  به جهت مصداقی بر کارمند نبودن جانبازان و آزادگان از کار افتاده کلی مطابقت دارد:«چنانچه در رابطه با خدماتی که می‌نمایند مسئولیت‌های اجرایی قانونی ندارند کارمندی آنها کارمندی دولت محسوب نمی‌گردد، هرچند دولت به آنها کمک مالی نماید». جانبازان حالت اشتغال که از کار افتاده کلی هستند عینا" مشمول همین مصداق هستند چون بدون آنکه مسئولیت اجرایی قانونی داشته باشند و یا خدمتی را انجام دهند، به واسطه جانبازی از محل کمک دولت مورد حمایت قرارگرفته‌اند.

18)  براساس قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان و.....،  مجلس پرداخت توأمان حقوق جانبازی و حقوق استخدامی را به رسمیت شناخته است .اداره قوانین مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع به رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به نامه مشاوران رئیس‌جمهور در امور ایثارگران چنین اعلام می‌کند: «به‌نظر این اداره‌کل با توجه به صراحت تبصره الحاقی به قانون استخدام جانبازان، نظر اداره‌کل حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در مورد به‌کارگیری مجدد جانبازان عزیز مشمول قانون حالت اشتغال مصوب30/6/1372مورد تایید می‌باشد.» ومدیرکل حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران در تاریخ5/2/1382از اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه‌قضاییه پس از ذکر مقدمه‌ای چنین سؤال می‌کند: «آیا پرداخت حقوق از بابت وضعیت جانبازی (اجرای حکم حالت اشتغال) جهت جانبازان از کارافتاده کلی به جانبازانی که در حال حاضر شاغل در دستگاه‌های مذکور در ماده واحده قانون حالت اشتغال (مصوبه 30/6/1372) هستند، مشمول دریافت دو حقوق از صندوق دولت می‌گردد یا خیر؟
خوشبختانه سؤال به‌دلیل اینکه از یک مرجع حقوقی صادر شده و با مقدمه‌ای دقیق تنظیم گردیده، بسیار گویا و شفاف است. این سؤال توسط قوه قضاییه به معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری ارجاع می‌شود. بخشی از پاسخ طی نامه مورخ22/3/1384 چنین است: «ماده واحده قانون حالت اشتغال، افراد مذکور را مشمول حالت اشتغال دانسته و حقوق و مزایایی به اعتبار ایثارگری آنان برایشان منظور کرده است. مفهوم حالت اشتغال، تصدی شغل دولتی نیست که مشمول ممنوعیت اصل141 قانون اساسی باشد، زیرا افراد موضوع این قانون (شهدا، جانبازان از کارافتاده کلی، جانبازان آزاده از کار افتاده کلی، مفقودالاثرها) به اعتبار تصدی شغل حقوق و مزایای مندرج در این قانون را دریافت نمی‌کنند بلکه به اعتبار وضعیت خاص آنان است که قانونگذار چنین حقی برایشان قائل شده است. بنابراین جانبازان از کارافتاده کلی که از مزایای حالت اشتغال مندرج در قانون مزبور استفاده می‌کنند، چنانچه در سازمان یا مؤسسه دولتی یا عمومی به امری اشتغال پیدا کنند و در ازای خدمتی که انجام می‌دهند حقوق دریافت کنند مشمول ممنوعیت اصل141 و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیستند زیرا همانطور که اشاره شد، این قبیل افراد در آن واحد تصدی دو شغل را عهده‌دار نیستند. مزایایی که به لحاظ جانباز از کارافتاده کلی می‌گیرند تصدی شغل تلقی نمی‌گردد.» این موضوع به دفعات در قوای مجریه و مقننه وقضائیه مطرح و بارها به آن پاسخ داده شده است.  یعنی وقتی که قانونگزار اجازه می دهد جانبازان حالت اشتغال ضمن دریافت حقوق حالت اشتغال مجدداً در اداره شاغل(کارمند) شده وحقوق مستخدمی دولت دریافت نماید، پس منع نمودن اشتغال جانبازان در شرکتهای خصوصی و جلوگیری از وارد شدن آنها در معاملات دولتی خلاف صریح قانونی می باشد.

19) نامه‌ای که رئیس وقت بنیاد شهید و امور ایثارگران به‌طور مفصل تنظیم و با پرداختن به سؤالات متعدد به تمامی زوایای حالت اشتغال می‌پردازد، تأمل‌برانگیز است. رئیس بنیاد در نامه 85.3.17 با ذکر مقدمه‌ای درباره قانون حالت اشتغال و قانون الحاق یک تبصره، سؤالات زیر را از معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور مطرح می‌کند.

1- آیا حقوق حالت اشتغال جانبازان اعم از مستخدم و غیرمستخدم (تبصره 1 و 6 قانون حالت اشتغال) شامل حقوق از بابت جانبازی موضوع ماده واحده قانون الحاق مصوب سال75 می‌ باشد، یا عنوان جداگانه‌ای دارد؟
2 - حقوق از بابت جانبازی مذکور در ماده واحده قانون الحاق شامل چه مواردی می‌ گردد؟
3- در صورتی‌که حقوق از بابت حالت اشتغال اعم از مستخدم و غیرمستخدم مصادیقی از حقوق از بابت جانبازی مذکور در قانون الحاق تلقی می‌گردد، وضعیت جانبازان در فرض های ذیل چگونه است؟
الف - جانبازانی که از ابتدا مشمول قانون حالت اشتغال‌شده و از حقوق حالت اشتغال استفاده کرده‌اند، سپس در یک دستگاه استخدام شده یا خواهند شد و متقاضی استفاده همزمان از حقوق حالت اشتغال و حقوق استخدامی هستند؟
ب - در مورد جانبازانی که بدون داشتن سابقه استفاده از قانون حالت اشتغال در حال حاضر مستخدم هستند و متقاضی استفاده از قانون حالت اشتغال و دریافت حقوق آن هستند؟
معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور در مورخ 5/4/85 بسیار مجمل و دقیق پاسخ می‌دهد: «همانگونه که عبارت صدر تبصره الحاقی  ظهور دارد، هرگونه دریافتی جانبازان از بابت وضعیت جانبازی، مشمول حکم این تبصره می‌باشد، فلذا همانطور که نظریه‌های قبلی دلالت دارند، حقوق حالت اشتغال موضوع قانون حالت اشتغال نیز مشمول حکم تبصره بوده و دریافت آن توأم با دریافت حقوق از بابت استخدام (رسمی یا غیررسمی) بلامانع است و در این خصوص تفاوتی میان مستخدم‌بودن یا نبودن جانباز پیش از وضعیت جانبازی وجود ندارد. ضمن آنکه در تبصره الحاقی مورد بحث، مسبوق‌ بودن برقراری و دریافت حقوق حالت اشتغال بر استخدام و دریافت حقوق از بابت آن شرط نشده است.

20)  نظام وظیفه خود دانسته یک جانباز از کار افتاده کلی با شرایط خاص جسمی را از کار کردن معاف کند وحقوق حالت اشتغال بدهد و بگوید وظیفه من است از تو انتظار کار کردن نداشته باشم. حالا اگر این جانباز به نسبت وضعیت جسمی اش علاقمند باشد بعضی از وقتش را در امور مورد علاقه و در خدمت در دستگاه های دیگر و یا به طریق اولی در شرکت های خصوصی صرف کند نظام ودولت باید خیلی هم خوشحال باشد و اجازه بدهد افرادی که برایش زحمت کشیده اند، عاطل وباطل و سرخورده در جامعه رها  نشده و برای خود در آمدی هم داشته و زندگی آبرومندی داشته باشند،  نه اینکه خود دولت  چوب لای چرخ او بگذارد.
بنابراین تقاضا دارم به نحو مقتضی نسبت به منقضی و بلااثر نمودن مصوبه کمیته وحدت رویه معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری در خصوص مشمولیت جانبازان حالت اشتغال در معاملات دولتی اقدام مساعد وعاجل مبذول فرمایند.
باتشکر