نگاهی به قانون حالت اشتغال

جانباز10- احتراماً نظر به اینکه در آذرسال 92حقوق حالت اشتغال یک از جانبازان محترم که در پتروشیمی مشغول به کار است، مسدود گردیده، برخود دیدم تا نکاتی چند اعلام دارم.
قریب دو دهه از تصویب قانون حالت اشتغال می گذرد و دستگاه‌های ذیربط بر این منوال عمل نموده اند و مشمولین این قانون تنظیم امور زندگی خود، خانواده‌های ایشان را براین اساس بنا نهاده ، سلب این حق(قطع حقوق حالت اشتغال) این عزیزان را با مشکلات فراوانی مواجه کرده ضمن اینکه دارای تبعات منفی اجتماعی هم خواهد بود وبعضاً سرخوردگی و...

قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 11/7/1372 نهاد حقوقی «حالت اشتغال» برای کسانی که مستخدم دولت نبوده بموجب تبصره1 ماده واحده وماده3 آیین نامه اجرایی ونیز کارمندان به شرح تبصره6 از قانون موصوف را در نظام استخدامی کشور پیش‌بینی کرده است و دو ماده (38) و (39) ریشه در این قانون دارد . مهمترین تفاوت ایجاد شده مربوط به گنجاندن تبصره «2» ماده (39) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است که سبب قطع حقوق دریافتی جانبازانی که مشمول قانون حالت اشتغال بوده‌اند، شده است. که در مغایرت با قانون قبلی می بود
تشخیص برقراری حقوق برای افراد موضوع تبصره 1قانون(کسانی که مستخدم دولت نبوده اند )بموجب تبصره 5قانون پیش گفته با بنیاد شهید است.
بدواً لازم می دانم به جهت روشن شدن ذهن مخاطبین محترم اعلام نمایم قبل از تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران خاصه در زمان ریاست قبلی بنیاد در پی استعلام های بعمل آمده به استناد رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تحت شماره799ودادنامه دیوان محاسبات به تاریخ 25/5/86ونیز اصل 141قانون اساسی وماده 94 قانون مدیریت مبنی بر اینکه حقوق همزمان با حقوق حالت اشتغال ونیز پرداخت حقوق اشتغال استخدامی هر دو ردیف های مربوطه به دولت بوده وپرداخت از یک صندوق واحد تلقی می شود وظاهر این است که بنیاد خود پیش قدم در تصویب تبصره 2 ماده 39 هستند هر چند که اعتقاد دارم این نمایندگان مردم هستند که نمی بایست اجازه طرح ویا تصویب این قوانین در جهت حذف حقوق مکتسبه ایثارگران را بدهند.

یکی دیگر از نکات حائز اهمیت دال بر این است که «حالت اشتغال» تنها در مقابل «ازکارافتادگی» قرار می‌گیرد و نه جمع بین «ازکارافتادگی» و «فاقد شغل» بودن. به بیان دیگر اینکه مشمولین قانون حالت اشتغال که به منزله شاغل تلقی می‌شوند، لزوماً با کناره‌گیری از شغل همراهی ندارد، چرا‌که افرادی که اساساً فاقد شغل بوده و ازکارافتاده کلی شناخته شوند نیز مشمول حالت اشتغال قرار می‌گیرند. بنابراین آنچه در ماده واحده قانون حالت اشتغال، ناظر به پیش‌بینی پست‌ها یا مشاغل سازمانی با نام در تشکیلات مربوط هم‌طراز با مشاغل قبلی یا همانندی از لحاظ پرداخت حقوق و مزایا و فوق‌العاده شغل و... آمده، صرفاً از باب تنسیق امور و تعیین نحوه و مبنای محاسبه حقوق و مزایای مشمولین بیان شده است. بنابراین جانباز ازکارافتاده مشمول حالت اشتغال، می‌تواند به شغل فعلی خود ادامه دهد یا از خدمت دستگاه متبوع قبلی خود خارج شده و به استخدام دستگاه دیگری درآید و یا آنکه اگر از ابتدا فاقد شغل بوده، به خدمت یکی از دستگاه‌های اجرایی وارد شودوالا اگر قرار باشد حالت اشتغال به اعتبار اینکه یکی از حالات استخدامی است شغل تلقی شود حالت اخراج و انفصال موضوع بندهای (ر) و (س) ماده (122) قانون استخدام کشور هم باید بعنوان شغل تلقی شود که احدی بدان ملتزم نبوده و اصولا حالت اشتغال با تعریف اتصال، اخراج و بازنشستگی مباینت دارد.

در عین حال نباید قائل به تفکیک باشیم جانباز از کار افتاده کلی چه کارمند بنیاد باشد چه سایر دستگاههای موضوع ماده 2از نظر عقلی که یک جانباز حالت اشتغال اگر قرار باشد از این حق محروم شود وخروجی ان فعالیت در دستگاه اجرایی دیگر قطعا اشتغال مجدد را رد می کند در عین حال با تصویب اصلاح تبصره 2 کلیه اقدامات مغایر مخالف قانون است واز طرفی بموجب ماده واحده تبصره(8) به قانون نحوه اجراء اصول (85)و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368و اصلاحات بعدی مقرر است

درمواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آئین‌نامه‌ها وتصویب‌نامه‌های مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنجم(85) ویکصد وسی وهشتم(138) قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این‌گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. تطابق تصمیمات مقامات مذکور با موارد ذکر شده با رئیس مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است و شامل موارد قبلی که نظر ریاست مجلس رعایت نگردیده نیز می‌شود. همچنین کلیه قوانین مغایر از جمله قانون استفساریه ماده(25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 14/12/1380 نسخ می‌شود.
ودر پایان برابرقانون اصلاح تبصره (2) ماده (39) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (مصوب 3/7/1391 مجلس شورای اسلامی) ماده واحده- در تبصره (2) ماده (39) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 2/10/1391 کلمه «می گردد» حذف و کلمه «نمی گردد» جایگزین آن می شود. لذا قطع حقوق حالت اشتغال این جانباز غیر قانونی است.

.