چرا رئیس بنیاد با هیئت مدیره متد به اختلاف رسید؟(بخش دوم)

فاش نیوز - اداره کل حقوقی برای توجیه بکارگیری آقای دکتر حافظی به عنوان مدیرعامل در بند ۲ آیین نامه به نکته ای اشاره و اعلام می کند...

«از قانون تخطّی نباید کرد، در اجرای قانون هم هرگز تأمّل و تردید نباید ورزید‌.» "مقام معظم رهبری"

اولین نامه اداره کل حقوقی بنیاد به صورت غیر رسمی به دست هیئت مدیره رسیده بود لکن چون دستوری به صورت رسمی برای حل مشکل ابلاغ نشده بود، نامه رئیس هیئت مدیره پیرو مصوبه هیئت مدیره برای آقای قاضی زاده ارسال شد. ایشان در هامش نامه رئیس هیئت مدیره چنین اعلام کردند:
جناب دکتر زارع نژاد سلام علیکم ظاهراً جناب... (رئیس هیئت مدیره) نظریه معاونت حقوقی که در مورد برداشت از قوانین فصل الخطاب در دستگاه‌ها می‌باشد را مطالعه ننموده اند. مجدداً برای ایشان ارسال نمایید. طبیعتاً نظریه معاونت مسئول ملاک عمل در دستگاه می باشد.

مشاور و مدیر کل حوزه ریاست طی نامه‌ای به تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۱ خطاب به رئیس هیئت مدیره بدون ارسال متن هامش آقای قاضی‌زاده اعلام کردند: به پیوست نظریه معاونت حقوقی و امور مجلس در خصوص موضوع فوق (یعنی حکم مدیر عاملی دکتر حافظی) به عنوان فصل الخطاب جهت استحضار ارسال می‌گردد.
البته نکاتی قابل تامل در خصوص هامش آقای قاضی زاده به رئیس هیئت مدیره وجود دارد:

۱ - اینکه برداشت از قوانین توسط معاونت حقوقی هر سازمانی به عنوان فصل الخطاب در دستگاه باشد در هیچ مصوبه ای وجود ندارد و این ادعا فاقد توجیه و ادله قانونی است.

 ۲ - برابر بند ه ماده ۱ و ماده ۲ آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه مصوب هئیت وزیران، آمده است: اختلاف نظر بین دستگاه‌های اجرایی در برداشت از قوانین و مقررات  در صورت عدم مرتفع شدن آن در دستگاههای زیر مجموعه، حسب مورد به وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ستادی منعکس می گردد تا در حدود اختیارات و مسئولیت های قانونی آنان مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد.
هیئت مدیره شرکت متد نیز حسب این دستورالعمل برای رفع مشکل، موضوع را به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یعنی جناب آقای قاضی زاده برای حل مشکل ارسال کرد.

 ۳ - برابر بند الف دستورالعمل نحوه مکاتبه با معاونت حقوقی رئیس جمهور مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰، استعلام‌های حقوقی تشکیلات داخلی دستگاه‌های اجرایی ابتدا در معاونتی که مسئولیت امور حقوقی آن دستگاه مستقل را بر عهده دارد، بررسی شده و آن معاونت ضمن هماهنگی با مراجع و واحدهای ذیربط راسا" نسبت به پاسخگویی به استعلام های آنان اقدام می کند. اما این موضوع به منزله فصل الخطاب بودن نیست زیرا دربند ب همین دستورالعمل بیان می دارد: چنانچه ابهام مرتفع نشود مراتب با ذکر مستندات برای رسیدگی به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال می گردد.

البته با همه ایرادات بیان شده پس از ابلاغ دستور ریاست بنیاد توسط مدیر کل حوزه ریاست، هیئت مدیره فرض را بر آن گذاشت که ریاست بنیاد مسئولیت تخلف بکارگیری بازنشستگان را شخصا" پذیرفته، هر چند این موضوع رافع مسئولیت کامل اعضای هیئت مدیره نیست ولی هیئت مدیره به این تصمیم تمکین کرد.

اما بخش حقوقی بنیاد به این موضوع اکتفا نکرد و طی نامه ای در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۴۰۱ به مشاور و مدیرکل حوزه ریاست آقای دکتر زارع نژاد اعلام کرد:
 در ارتباط با آقای حافظی مدیرعامل شرکت متد موارد زیر به استحضار می رسد:

۱ - نامه شماره ۷۵۸۵۰/۵ مورخ ۱۰ آذر ماه ۹۷ معاون محترم نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری قبلاً در اختیار نبوده و نظر پیشین اداره کل حقوقی بدون دسترسی به نامه مزبور و حکم مندرج در آن صادر شده بود. بنابراین با لحاظ مفاد مزبور نظریه پیشین اداره کل حقوقی در خصوص شمول و عدم شمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دستگاههای اجرایی و شرکت متد به شرح ذیل اصلاح می‌شود. "با عنایت به تصریح و تاکید نامه مذکور و رعایت مفاد و اجرای احکام این قانون در کلیه دستگاه‌های تحت پوشش و موسسات به شرکت‌های وابسته به آنها بنابراین شرکت متد نیز مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دستگاههای اجرایی بوده و مفاد این قانون در این شرکت نیز باید رعایت شود."

اداره کل حقوقی برای توجیه بکارگیری آقای دکتر حافظی به عنوان مدیرعامل در بند ۲ آیین نامه به نکته ای اشاره و اعلام می کند:
 در ما نحن فیه در خصوص مدیرعاملی آقای حافظی در شرکت مذکور، با عنایت به اینکه ایشان اعاده به خدمت شده و بازنشسته محسوب نمی‌شود، بنابراین ممنوعیت مقرر در قانون فوق الذکر در خصوص ایشان به نظر موضوعیت ندارد.

در خصوص بند ۲ نکات با اهمیتی وجود دارد که در بخش بعدی به آن خواهیم پرداخت.

ادامه دارد...

|| یوسف مجتهد