دوشنبه 30 مرداد 1402 , 12:00




چرا هیئت مدیره شرکت متد در برابر تخلف رئیس بنیاد ایستاد؟(۴)
چرا این خطا در نظر اول نبود؟!
آقای قاضی زاده در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱ در نامهای توبیخ گونه که از طرف دفتر ایشان ابلاغ شد، به آقایان بزرگی و موهبتی چنین نوشت: "به نظر میرسد مدیر کل مربوطه (که البته باید نظر معاونت منعکس میشد) دچار خطا در بررسی و اظهار نظر شدهاند. موضوع رسیدگی و اصلاح گردد...
فاش نیوز - بعد از آن که معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد در نظر دوم، نظر اول خود را اصلاح کرد و اعلام نمود به کارگیری بازنشستگان در شرکت متد ممنوع است، موضوع به اینجا ختم نشد. رئیس هیئت مدیره متد در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۶ طی نامه رسمی خطاب به رئیس بنیاد اعلام نمود، با ابلاغ دستور حضرت عالی امتثال امر شد و مطابق آن عمل شد. اکنون همان مجموعه که نظرش فصل الخطاب است در نامه مورخ ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۱ اعلام نمود:
با عنایت به تصریح و تاکید نامه مذکور (اشاره به نامه معاونت نظارت و حسابرسی دفتر رهبری) و رعایت مفاد اجرای احکام این قانون در کلیه دستگاههای تحت پوشش و موسسات و شرکتهای وابسته به آنها بنابراین شرکت متد نیز مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دستگاههای اجرایی بوده و مفاد این قانون در این شرکت نیز باید رعایت شود.
رئیس هیئت مدیره متد در این نامه دو سوال از آقای قاضیزاده کرد:
الف - بعد از پاسخ مجدد حقوقی، نظر حضرت عالی همچنان بر ادامه خدمت آقای دکتر رحمتالله حافظی میباشد؟
ب - تکلیف سایر افراد بازنشستهای که در این مدت کوتاه به کار گرفته شدهاند چیست؟
چون میدانستیم بخشی از نامهها به رویت ایشان نمیرسد، شخصاً این نامه را به ایشان رساندیم و ایشان از پاسخ دوم حقوقی به شدت ناراحت شد و اعلام نمود چرا مجدداً استعلام کردهاید،که در پاسخ اعلام شد استعلامی نشده و این پاسخ به دفتر شما ارسال شده، که تاکنون به رویت شما نرسیده است. ایشان نامه را پاراف کرده و به معاونت حقوقی جهت بررسی و اظهار نظر ارسال کرد لکن این پایان کار نبود.
آقای قاضی زاده در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱ در نامهای توبیخ گونه که از طرف دفتر ایشان ابلاغ شد، به آقایان بزرگی و موهبتی چنین نوشت: "به نظر میرسد مدیر کل مربوطه (که البته باید نظر معاونت منعکس میشد) دچار خطا در بررسی و اظهار نظر شدهاند. موضوع رسیدگی و اصلاح گردد. اصل این مکاتبات بدون اینکه مقام مافوق دستور یا ارجاع داده باشد یا درخواست اصلاح کرده باشد و بدون مشورت با معاونت مربوطه، ارائه نظریهای واحد و متقن، محل سوال است. مجددا" مشترکا" موضوع بررسی و معاونت حقوقی نظریه واحد (مکتوب) از جمع نظرات ارائه نمایند."
در اینجا میتوان فصلالخطاب بودن نظریه حقوقی را درک کرد که اگر اصلاح شود و مغایر نظریه رئیس باشد دیگر فصلالخطاب نیست. چرا این خطا در نظر اول نبود؟
نظر دوم چون مخالف نظر رئیس بود، می شود خطا و باید اصلاح شود.
متاسفانه نظام اداری ما نوعی خوشرقصی مدیران و کارکنان برای مافوق است و خارج از آن چارچوب حق ندارند اظهار نظر کنند. نظام اداری کشور به مدیر توانمند، مستقل، صاحب نظر، آگاه و کاربلد نیاز ندارد، فقط مدیری میخواهد که بلهقربانگو باشد و به ساز مدیر مافوق برقصد.
ادامه دارد...



