یکشنبه 21 مرداد 1403 , 12:07




بیمه تکمیلی یا تعارض و تضاد منافع با مردم؟!
متاسفانه بیمههای تکمیلی با انواع ترفندها تلاش کردند تا حق طرف قرارداد بیمه تکمیلی پرداخت نشود و از آنجا که بیمهها براساس قانون تجارت فعالیت میکنند، با منافع طرف قرارداد در تضاد منافع قرار گرفتهاند...
فاش نیوز - براساس قانون خدمترسانی به ایثارگران، صددرصد هزینه درمان ایثارگران به عهده دولت است و درمان ایثارگران رایگان است. همچنین براساس قانون بیمه تکمیلی یعنی آنچه بیمه پایه پرداخت نکرد، توسط بیمه تکمیلی پرداخت شود.
حال با توجه به قوانین مصوب آیا عملکرد بیمه تکمیلی کامل بوده یا بطور کلی ناقص اجرا شده است؟
طبق اصول بازرسی و نظارت، عملکرد هر ارگان، با انطباق عملکرد ارگان با قوانین مصوب سنجیده میگردد. لذا چنانچه عملکرد ارگانی منطبق بر قانون نباشد میبایست بر حسب انحراف عملکرد ارگان از قوانین، موارد انحراف یا تخلف از قانون یا جرم مشخص و به دادگاه صالحه ارجاع گردد.
متاسفانه بیمههای تکمیلی با انواع ترفندها تلاش کردند تا حق طرف قرارداد بیمه تکمیلی پرداخت نشود و از آنجا که بیمهها براساس قانون تجارت فعالیت میکنند، با منافع طرف قرارداد در تضاد منافع قرار گرفتهاند یعنی هر مقدار پولی که باید به طرف قرارداد بیمه تکمیلی پرداخت شود، با بهانه پرداخت نشود، درصدی از همان پول باقیمانده به جیب مسئولان بیمه واریز خواهد شد. بنابراین مسئولان بیمه تلاش میکنند تا با بهانه ای مختلف، مثل حذف خدمات، یا ارتباط دادن درمان با زیبایی، یا تفاوت در مبلغ ویزیت پزشکان که مصوب بهداشت و درمان است و موارد مشابه با نگهداری پول در صندوق، درصد عایدی کارانه خودشان را افزایش بدهند.
کلیه ارگانهای نظام اسلامی که از شمول قانون کشوری خارج شدند و با قانون تجارت کار میکنند، دارای همین وضعیت هستند؛ مثل شرکتهای برق، آب، گاز، مخابرات، نفت، پتروشیمی و غیره همچنین بانکها و شهرداریها نیز از قانون کشوری خارج شدند و سرنوشتی محتوم به تضاد منافع با مردم شدند؛ که ادامه اینگونه روند خصوصیسازی یا برونسپاری خدمات دولتی به بخش خصوصی که در بدترین وضعیت اقدام گردیده، تبدیل به مصیبت حکومت و مردم شده و ایجاد تضاد منافع ارگانها با مردم، موجب شکاف و فاصله بیشتر مردم با حاکمیت و نارضایتی عمومی گردیده است؛ که گرچه قوانین مصوب مجلس با تایید شورای نگهبان است، لیکن خصوصیسازی ارتباطی با اصول و فروع دین و مذهب ندارد؛ بلکه تقلیدی کور و بدون ملاحظات نظارتی از حکومتهای غربی است.
|| محسن ناطق
اگر یک شخصی بخواهد که دزدی کند ، آیا به کلانتری مراجعه میکند؟! و میگوید که من میخواهم دزدی کنم!!!
خیر...
دزد باید دزدی بکند و کلانتری با خبر بشود تا دزد را دستگیر کند و به مقامات قضایی معرفی کند.
حالا قصه بیمه دی هم همین است.
آشکارا دزدی میکند..... اما و صد اما که کلانتری تعطیل است!!!
شاید هم آقای کلانتر ، خود را به خواب زده است !!!!!
که متأسفانه ، کسی هم که خودش را به خواب زده ، بیدار نمیشود!!!!!!!!!!
کسی هم نیست که بگه آقا خرت به چند!!!
و...



