الزامات تحول و حرکت به سمت حکمرانی مطلوب در حوزه ایثارگران

فاش نیوز - جنگ، دفاع، ایثار، فداکاری و گذشت در تاریخ جهان، کلمات پر‌تکرار و نام آشنایی است که ظهور و سقوط بسیاری از کشورها را موجب گردیده است. در آموزه‌های دین مبین اسلام، به‌ویژه دو منبع مهم قرآن و حدیث، مسلمانان همواره به مدارا، دوستی و صلح با برادران ایمانی، و نیز مخاصمه نکردن با غیر‌مسلمانان توصیه شده‌اند.
در مکتب نورانی اسلام توسل به زور و جنگ، حالت اضطراری به شمار می‌رود؛ به همین دلیل جنگ تنها با انگیزه‌های خداپسندانه مانند دفاع از مظلومان، سرکوب‌کردن فتنه‌ی ظالمان و دفاع از سرزمین اسلامی در برابر متجاوزان، مجاز شمرده شده؛ نه برای رسیدن به اهدافی چون کشورگشایی، انتقام، ستم و برتری‌جویی. به‌طور کلی در اسلام اصل بر مصالحه و سازش است و مذاکره مهم‌ترین ابزار به شمار می‌رود. اما در همین مکتب انسان‌ساز شعار«هَیْهَاتَ مِنَّا‌الذِّلَّةُ» که برگرفته از قیام عاشوراست، شمولیتی عام در گستره‌ی جهانی داشته و همواره مرگ باعزت، بر زندگی با ذلت برتری دارد. انقلاب اسلامی ما و جبهه‌ی مقاومت در طول عمر با برکت خود با تأسی به همین شعار پویا و جانفشانی ایثارگران، همواره از مرزهای مادی و معنوی خود دفاعی عزت‌مندانه نموده است.
شاید همین چند جمله کافیست تا دست‌مایه‌ی این نوشتار شده و با اضافه‌کردن مقدمه‌ای کوتاه، به اصل ضرورت توجه فوری و بدون فوت وقت به مسائل و نیازهای عزیزان ایثارگر بپردازیم. تاریخ گویای این واقعیت است که اغلب کشورها در گذر زمان درگیر یک یا چند جنگ بوده‌اند. تمدن بشری از پنج هزارسال پیش تاکنون صدها جنگ خونین را به خود دیده که حاصل آن، کشته‌شدن بیش از چهار میلیارد انسان بوده است.

سهم قرن گذشته از این جنگ و کشتارها‌ی خونین، حدود دویست میلیون انسان بی‌گناه بوده؛ که زیاده‌خواهی زورمندان نگذاشت این انسان‌های بی‌گناه سیر طبیعی زندگی خود را طی کند. با نگاهی به علل وقوع اغلب این جنگ‌ها در‌می‌یابیم، این تجاوزگری‌ها بیشتر به‌خاطر خوی دیکتاتوری حاکمان جبار و قدرت‌طلب برخی کشورها اتفاق افتاده است؛ که دنبال گسترش قلمرو خود و یا غارت منابع دیگر سرزمین‌ها بوده‌اند. کشور ما هم از این تجاوزگری‌ها مصون نمانده و یکی از طولانی‌ترین جنگ‌های قرن بیستم، با حمایت مستقیم استکبار جهانی، توسط عراق علیه ایران اسلامی رقم زده شد.

بدیهی است آنچه انقلاب نوپای ما را در برابر این تکانه‌ی شدید پایدار و مصون کرد، هدایت پیامبرگونه‌ی امام راحل، مقام معظم رهبری و حضور پر‌شور مردم در صحنه و مهم‌تر از همه، فداکاری و از جان‌گذشتگی نسل قهرمانی است که به اقتضای شرایط سنی، شاید مدت زیادی میهمان این دنیای فانی نبوده و پرواز روزانه‌ی این کبوتران سبک‌بال به سمت همسنگران شهیدشان حکایت تلخ این روزهای ماست.

در دنیا واژه‌های مقدسی چون فداکاری، از خودگذشتگی و ایثار، یک ارزش جهانی و فرا‌مذهبی است؛ به همین دلیل تکریم بازماندگان جنگ‌ها که برای دفاع از خاک و ارزش‌های معنوی و اعتقادی از جان‌گذشتگی و فداکاری کرده‌اند، دارای اهمیت فراوان است که سابقه طولانی در میان کشورهای درگیر در تخاصمات دارد. ارج‌نهادن به فداکاری انسان‌ها آثار بسیار مثبت اخلاقی، اعتقادی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غرور ملی را در جوامع مختلف در پی دارد؛ از این‌رو پس از جنگ، و برای تکریم و جبران آسیب‌های زیان‌بار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی، کشورها بسته به امکانات خود، رویه‌های متفاوتی را نسبت به کهنه‌سربازان و بازماندگان آنان اتخاذ می‌نمایند.

کشور ما هم از این قاعده مستثنی نبوده و قوانین، بخشنامه‌ها و مقررات متعددی توسط شورای انقلاب، مجالس و دولت‌ها برای اجرا در هر سه قوه وضع گردیده؛ که هر چند توانسته بخشی از مشکلات و عقب‌ماندگی‌های ایثارگران را تا حدودی جبران نماید، اما واقعیت آن است که تا نقطه‌ی مطلوب فاصله‌ی فراوانی دارد؛ و به دلیل شرایط سنی جامعه‌ی هدف(ایثارگران)، شتاب بخشی به تقویت و توسعه‌ی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، و همچنین جبران خدمت و تکریم این عزیزان و خانواده‌ی آنان، به‌ویژه در حوزه‌های درمان، مسکن، عوارض مرتبط با پیری و بازنشستگی، اشتغال فرزندان، معیشت و رفاه، و اصلاح و تکمیل قوانین موجود امری لازم و اجتناب‌ناپذیر است؛ و غفلت از آن با توجه به مبانی اعتقادی و اصول قانون اساسی ایران اسلامی که دفاع و حمایت از مظلومان در برابر ظالمان را وظیفه مبنایی خود می‌داند، ضربات جبران‌ناپذیری را به امنیت کشور وارد خواهد کرد.

فرا رسیدن هفته‌ی دفاع مقدس و تحولات امروز جهان معاصر، به‌خصوص در منطقه خاورمیانه شاید ضرورت دیگری است که توجه مسئولان نظام و دولت چهاردهم را در تعظیم و تکریم بیش‌از‌پیش ایثارگران و خانواده‌ی مکرم آنان ضروری می‌نماید.
«۲»
خوشبختانه کلماتی مانند عدالت، سیاست‌های کلی نظام، استناد به بیانات و توصیه‌های امامین انقلاب، سند چشم‌انداز و قانون برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی هفتم توسعه و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران موارد مهمی بود که رئیس جمهور محترم به درستی آن را ریل اصلی برنامه‌های اجرایی دولت چهاردهم برای پیشرفت ایران اسلامی قرار داده است. لذا پیشنهاد می‌گردد:

برادر ایثارگر، جناب"آقای اوحدی"، معاون محترم رئیس جمهور، که دارای تجربه‌ی پیشینی بسیار مفیدی در نهاد مقدس بنیاد شهید و امور ایثارگران است، با توجه به شرایط سنی جامعه‌ی هدف، از این فرصت استثنایی استفاده کرده، بدون فوت وقت، نیازهای ضروری این عزیزان را  اولویت‌بندی و با استفاده از تمام ظرفیت‌ها و تجربیات گذشته، نسبت به موارد ذیل عنایت ویژه‌ای مبذول فرمایند.
۱- عدالت بستر اصلی ایجاد رضایتمندی و جلوگیری از تبعیض در خدمت‌رسانی به ایثارگران بوده و حلقه‌ی مفقوده‌ای‌ست که در تدوین قوانین و مقررات ایثارگران توجه لازم به آن نشده و این امر علاوه بر اینکه مغایر با سیاست‌های کلی نظام در امور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد، و ساماندهی امور ایثارگران، ابلاغی اسفند‌ماه سال ۸۹ مقام معظم رهبری‌ست، موجب ایجاد نارضایتی در میان جامعه‌ی هدف ایثارگران شده است. پس توجه به موضوع عدالت در تنظیم لوایح، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، و تهیه و تصویب طرح‌ها در مجلس شورای اسلامی بسیار حائز اهمیت می‌باشد.
۲- به‌رغم گذشت بیش از سه ماه از ابلاغ قانون برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی توسعه‌ی هفتم و تکلیف بند«ت» ماده ۳۱  این قانون، مبنی بر اصلاح و تجمیع کلیه‌ی قوانین و مقررات ایثارگران، با هدف تقویت عدالت، و حمایت هدفمند از این عزیزان، اما  تا‌کنون اخبار شفافی در خصوص تشکیل کارگروه‌ها و استفاده از تشکل‌های ایثارگری و ظرفیت کارشناسان خبره‌ی رسانه‌ها برای نگارش اولیه، و اصلاح و تکمیل قوانین ایثارگران منتشر نگردیده است. بدیهی است انجام فراخوان در رسانه‌های تخصصی ایثارگران به منظور استفاده از نظرات کارشناسی امری لازم و ضروری‌ست.
۳- تصویب امتیاز تلفیقی از خواسته‌های مهم ایثارگران به‌ویژه رزمندگان بوده که می‌تواند زمینه‌ساز بهره‌مندی عادلانه ایثارگران از خدمات و امتیازات را فراهم نماید و معنای آن این است که هر ایثارگر اعم از خانواده‌ی معظم شهید، رزمنده، جانباز و آزاده به تناسب سهمی که در راه ایثار و جهاد در راه آرمان‌های اسلام و اهداف انقلاب اسلامی داشته از تخصیص منابع، توزیع امکانات و حمایت‌های دولتی در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بهرمند شود. موضوعی که هم در سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری و هم در برنامه‌ی هفتم مورد تأکید قرار گرفته است.
۴- تهیه و تأمین مسکن ایثارگران واجد شرایط از طریق مولد‌سازی اموال غیر‌منقول و اراضی بلااستفاده در مراکز و حاشیه‌ی شهرها و واگذاری زمین به عنوان هشتاد‌ درصد از قیمت نهایی مسکن به این عزیزان، طبق نظر کارشناسان، از کل مساحت کشور چیزی حدود ۱۵ درصد از اراضی قابل ساخت می‌باشد که تاکنون تنها در حدود یک درصد این اراضی ساخت‌و‌ساز انجام گردیده و این ظرفیت عظیم و بلا استفاده اکنون در اختیار دولت و بعضاً دستگاه‌های اجرایی می‌باشد.
۵- در حالی که بنیاد به دلیل شرایط سنی جامعه‌ی هدف ایثارگران، همواره در ارائه‌ی خدمات بیمه‌ی درمانی و مکمل به این جمعیت چندمیلیونی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بوده اما در سال ۱۳۹۷ در یک کار غیر‌کارشناسی، با پیشنهاد اصلاح بندهای الف و ب ماده ۱۳ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و پی‌گیری تصویب آن در مجلس عملاً خدمت‌گیرندگان خدمات بهداشتی و بیمه‌ی مکمل درمان ایثارگر شاغل، بازنشسته و خانواده‌ی آنان را از دستگاه‌های دولتی منفک و به بنیاد شهید اضافه نمود؛ که این امر هم موجب حذف بیمه‌ی درمان و کاهش کیفیت خدمات بیمه‌ای از طرف دستگاه و هم موجب سر‌در‌گمی و کاهش خدمات درمانی از طرف بنیاد شهید به این عزیزان و خانواده‌ی آنان شد؛ مع‌الوصف بازگشت به روال سابق در اصلاح قوانین ایثارگران امری ضروری به نظر می‌رسد.
۶- ضرورت توجه کافی و لازم در هنگام نگارش، اصلاح و تجمیع قوانین ایثارگران به سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری، به‌ویژه، عدالت‌محوری، شمولیت و جامع بودن و اجتناب از تبعیضات ناروا در تصویب قوانین، بدیهی است عدم توجه کافی به نگارش قانون در حوزه‌ی ایثارگران و غفلت نمایندگان مجلس در برخی از مواقع موجب تبعیض میان ایثارگران شده و جمعیت زیادی را از یک امتیاز اداری و استخدامی محروم نموده که جا‌افتادن نام همسران جانبازان زیر بیست و پنج درصد از ذیل ماده«۲۱» قانون جامع ایثارگران منجر به عدم تبدیل وضعیت آنان که به صورت شرکتی و قراردادی در دستگاه‌ها شاغل بوده، موضوع بند«د» تبصره«۲۰» قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۰ گردید.
۷- تقریباً مدت دو سال از صدور بخشنامه بسیار کارگشا، تعیین شرح وظایف مشاوران وزرا و مسئولان هماهنگی امور ایثارگران دستگاه‌های اجرایی می‌گذرد، بخشنامه‌ای که اختیارات گسترده و لازم را برای اجرای قوانین و حسن اجرای آن در دستگاه‌ها را به مشاوران واگذار کند؛ اما این بخشنامه که مسئولیت مشاوران را از مشورت صرف به وظیفه اجرایی تبدیل کرد، عملاً به دلیل نا‌آشنایی متولیان، با قوانین و اسناد بالادستی و نبود مطالبه‌گری از سوی ذی‌نفعان و همچنین عدم نظارت مستمر و صحیح و به موقع از طرف بنیاد شهید امور ایثارگران و شورای ترویج و توسعه‌ی فرهنگ ایثار و شهادت کارایی آن به حداقل ممکن کاهش یافت. بنابراین آموزش و توانمند‌سازی مشاوران و همچنین تقویت نظارت از طرف مراجع ذی‌صلاح پیش‌گفته برای اجرای حداکثری این بخشنامه در دستگاه‌های اجرایی امری لازم و ضروری است.
۸- اشتغال موضوع مهم دیگری است که مطالبه‌ی اصلی ایثارگران و فرزندان آنان است. واقعیت آن است که اشتغال دولتی به دلیل تراکم چند برابری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و قواره بزرگ فعلی دولت تنها قادر به ایجاد شغل برای تعداد محدودی از ایثارگران است؛ اما در بخش خصوصی و تعاونی ظرفیت عظیم و گسترده‌ای وجود دارد که با وجود قوانین حمایتی در حوزه ایثارگران، می‌تواند به سرعت مشکل فرزندان محترم ایثارگران بیکار را با اشتغال مولد و پایدار به حداقل ممکن کاهش دهد.
۹- حرکت به سمت حکمرانی مطلوب در حوزه‌ی ایثارگران به مؤلفه‌ها و ابزارهایی نیاز دارد که مهم‌ترین آنها تمکین به قانون و یک نظارت قوی است. در این صورت است که می‌توان با حداقل امکانات، حد‌اکثر رضایتمندی را در جامعه‌ی هدف ایجاد کرد. پیش از پرداختن به ادامه‌ی مطلب، یادآوری این نکته برای مدیران ضروریست که نظام جمهوری اسلامی ایران به ازای هر صندلی ارشد مدیریتی که آنان بر آن نشسته‌اند، در حدود هفتاد و پنج شهید را تقدیم نظام و انقلاب کرده یعنی هر صندلی مدیران سه شهید بیشتر از تعداد شهدای کربلا.

به مسائل و نیازهای ایثارگران که می‌نگریم پی خواهیم برد، امروزه یکی از مشکلات اصلی این عزیزان عدم تمکین برخی دستگاه‌ها در اجرای بسیاری از قوانین مصوب مجلس محترم شورای اسلامی‌ست که اجرایی‌شدن تنها سی‌درصد از قوانین مرتبط با خانواده‌ی محترم شهدا و ایثارگران، شاهد مهمی بر این ادعا است. همگان می‌دانیم وظیفه‌ی هر نوزده وزارتخانه در برابر ایثارگران را قانون معین و اجرا و نظارت بر حسن انجام آن را هم به عهده‌ی بالاترین مقام و همچنین مشاور ایثارگران دستگاه مربوطه گذاشته است. اما متأسفانه بارها شاهد بوده‌ایم، مشاور ایثارگران یک وزیر هم از عدم اجرای قانون، حتی در حوزه‌ی مسئولیت که وظیفه‌ی خود اوست گلایه می‌نماید. به عنوان نمونه‌سالانه چیزی حدود سی همت یارانه سوخت به شرکت‌های هواپیمایی دولتی و خصوصی می‌دهیم، اما از تأمین بلیط نیم‌بهای یک جانباز و خانواده‌ی شهید که اغلب سفر او برای درمان بیماری است عاجزیم. هم بند «۵» فرمان ۱۰ ماده‌ای امام راحل در ارتباط با تکریم و صدور بلیط نیم‌بهای ایثارگران را نادیده می‌گیریم و هم ماده«۴۱» قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را که یک الزام و تکلیف قانونی است اجرا نمی‌نمائیم. از این دست نافرمانی قانونی فراوان بوده که نام‌بردن همه‌ی آنها از حوصله این بحث خارج است.

شاید یکی از بازوان قوی برای سامان‌دادن به این وضعیت، احیای جایگاه مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران در دولت چهاردهم است، که در دولت‌های گذشته با امکانات و منابع محدود نیروی انسانی اقدامات مؤثر و عملی در رفع مشکلات جامعه‌ی ایثارگری داشته و پل مناسبی بین دولت و خانواده‌ی معظم شهدا و ایثارگران برقرار نمود و به نظر می‌رسد در شرایط امروز احیا آن بسیار ضروریست، ضمن اینکه این جایگاه توانست با نظارت میدانی و مطالبه‌گری قوی در کنار آموزش، شورای مشاوران وزرا  را در دستگاه‌های اجرایی فعال و همواره به عنوان بازویی توانمند در دولت نقش‌آفرینی کرده و موجبات ارتقأ رضایتمندی ایثارگران و اجرای صحیح و به‌موقع  بسیاری از قوانین و اسناد بالا‌دستی را فراهم آورد.

یکی دیگر از پیشنهادات که ضروری به نظر می‌رسد، تدوین شیوه‌نامه انتخاب مشاور ایثارگران وزرا و دستگاه‌های اجرایی و شایسته‌گزینی برای خدمات‌رسانی عزتمندانه و تؤأم با احترام به خانواده‌ی معظم شهدا و ایثارگران در کل ساختارهای نظام اداری و اجرایی کشور می‌باشد که باید به آن توجه ویژه داشت.

|| رضا علامه‌زاده