پس از گذشت ۷ سال تکلیف رزمندگان همچنان نامشخص است!

فاش نیوز - بر اساس بند «الف» ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه دولت باید در اجرای ماده ۶۱ قانون الحاق(۲) مصوب ۱۳۹۳ برنامه‌ریزی کند تا طی دو سال اول اجرای قانون برنامه ششم تمامی مشمولان آن ماده تعیین تکلیف شوند.

این تکلیف شامل ارائه گواهی مورد نیاز و صورت‌سانحه از سوی یگان‌های اعزام‌کننده و نهادهای متولی به کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

تبصره مربوط به احراز جانبازی:

بنیاد شهید موظف است رزمندگانی را که صورت‌سانحه بالینی همزمان مجروحیت ندارند ولی مجروحیت آنها توسط کمیسیون پزشکی نیروهای مسلح احراز شده است، به عنوان جانباز تلقی کند.

حداقل ۵٪ جانبازی به این افراد تعلق می‌گیرد.

این تبصره مانع از احراز بیش از ۵٪ جانبازی توسط بنیاد شهید نیست، یعنی افراد ممکن است بر اساس بررسی‌های بیشتر، درصد بالاتری دریافت کنند.

آیا برای تخصیص ۵٪ جانبازی نیاز به احراز و کمیسیون پزشکی بنیاد شهید است؟

تحلیل متن قانون:

کمیسیون پزشکی نیروهای مسلح(به‌عنوان نهاد اعزام‌کننده) مجروحیت را احراز می‌کند، نه بنیاد شهید.

بنیاد شهید "موظف است" این افراد را جانباز تلقی کند و حداقل ۵٪ به آنها تعلق گیرد.

جمله "اجرای این تبصره مانع از احراز جانبازی بیش از درصد مذکور توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران نمی‌باشد" نشان می‌دهد که بررسی بیشتر برای درصد بالاتر قابل انجام است، اما نه برای ۵٪ اولیه.

نتیجه‌گیری حقوقی:

برای اعطای ۵٪ جانبازی نیازی به احراز مجدد توسط کمیسیون پزشکی بنیاد شهید نیست.

کمیسیون پزشکی نیروهای مسلح تعیین‌کننده است و بنیاد باید این افراد را حداقل ۵٪ جانباز تلقی کند.

هرگونه الزام به ارجاع مجدد این افراد به کمیسیون بنیاد شهید، مغایر با صراحت قانون و باعث اطاله رسیدگی است.

بنیاد شهید تنها در صورتی که فرد درخواست بیش از ۵٪ جانبازی داشته باشد، می‌تواند بررسی‌های تکمیلی انجام دهد.

جمع‌بندی:

برای ۵٪ جانبازی، فقط کمیسیون پزشکی نیروهای مسلح تصمیم‌گیرنده است.

بنیاد شهید موظف است بدون کمیسیون اضافی، درصد را بپذیرد.

هرگونه الزام به احراز مجدد در بنیاد شهید، مغایر نص صریح قانون و موجب اطاله رسیدگی است.

"چرا پس از گذشت ۷ سال، تکلیف رزمندگان همچنان نامشخص است؟!" ( ۲ )

دلایل عدم اجرای تکلیف قانونی تعیین‌شده در بند "الف" ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه که مقرر کرده بود تمامی مشمولان ماده ۶۱ قانون الحاق (۲) حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۷ تعیین تکلیف شوند، می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

۱. مشکلات اجرایی و بروکراسی اداری

تعدد نهادهای متولی: بنیاد شهید، نیروهای مسلح، کمیسیون‌های پزشکی و سایر نهادهای مرتبط هرکدام رویه‌های خاص خود را دارند که ممکن است هماهنگی بین آنها زمان‌بر باشد.

بروکراسی پیچیده: روند اخذ مدارک، بررسی پرونده‌ها و برگزاری کمیسیون‌ها بسیار طولانی و زمان‌بر است.

۲. کمبود منابع مالی و اعتبارات

اجرای این قانون نیازمند تأمین بودجه و اعتبارات مالی برای پرداخت حقوق، مزایا و خدمات درمانی مشمولان است.

ممکن است دولت به دلیل مشکلات مالی، تخصیص اعتبارات لازم را به تأخیر انداخته باشد.

3. سخت‌گیری بنیاد شهید در احراز جانبازی

بنیاد شهید در مواردی فراتر از قانون عمل کرده و برای احراز ۵٪ جانبازی نیز بررسی‌های مضاعفی را درخواست کرده که این موضوع موجب اطاله رسیدگی شده است.

برخی از پرونده‌ها به دلیل عدم وجود صورت‌سانحه اولیه یا اختلاف در احراز مجروحیت دچار چالش‌های اجرایی شده‌اند.

۴. حجم بالای پرونده‌ها و کمبود نیروی انسانی متخصص

تعداد زیاد درخواست‌های احراز جانبازی و بررسی‌های مرتبط باعث شده فرآیندها کندتر از حد انتظار پیش بروند.

ظرفیت کمیسیون‌های پزشکی و کارشناسان بررسی‌کننده محدود است.

۵. تغییرات مدیریتی و عدم اولویت‌دهی به این موضوع

تغییرات در مدیریت بنیاد شهید و امور ایثارگران و نهادهای مرتبط باعث تغییر در رویکرد اجرایی شده است.

اولویت‌های دولت در برخی دوره‌ها ممکن است به مسائل دیگر معطوف شده باشد.

۶. شکایات و دعاوی حقوقی

برخی از مشمولان که تعیین تکلیف نشده‌اند، اقدام به شکایت کرده‌اند که این موضوع روند اجرا را پیچیده‌تر و کندتر کرده است.

وجود اختلافات بین کمیسیون پزشکی نیروهای مسلح و بنیاد شهید نیز موجب توقف برخی پرونده‌ها شده است.

نتیجه‌ این که عدم اجرای کامل این ماده قانونی تا کنون ناشی از ترکیبی از مشکلات اداری، مالی، سخت‌گیری‌های غیرضروری، تغییرات مدیریتی و حجم بالای پرونده‌ها است. با این حال، از لحاظ قانونی، بنیاد شهید موظف به اجرای این تکلیف است و تأخیر در آن مغایر با روح قانون برنامه ششم توسعه محسوب می‌شود.

|| یوسف مجتهد