تعارض مجلس و دیوان عدالت اداری چه زمانی پایان می‌یابد؟

فاش نیوز - در تحلیل طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باید گفت، این طرح استفساریه به دنبال روشن‌سازی وضعیت قانونی ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۴) است که استخدام یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانبازان ۲۵% به بالا و آزادگان را در دستگاه محل خدمت والدین الزامی می‌کند. دیوان عدالت اداری در رأی‌های متعدد (از جمله دادنامه‌های ۸۸۲-۸۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ و ۱۰۶۸-۱۰۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱) این ماده را به دلیل مغایرت با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (مصوب ۱۳۹۰) منسوخ اعلام کرده است. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی با طرح استفساریه، به دنبال تأیید اعتبار ماده ۴۸ و رد ادعای نسخ آن است.

چالش‌های حقوقی و دلایل مجلس:

۱. عدم مغایرت واقعی:
 
   - مجلس استدلال می‌کند که ماده ۴۸ قانون ۱۳۸۴ و ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران (۱۳۹۰) مکمل یکدیگرند و موضوعات متفاوتی دارند؛ 

     - ماده ۴۸: استخدام فرزندان ایثارگران در دستگاه محل خدمت والدین (صرف نظر از بازنشستگی یا فوت آنها).  

     - ماده ۲۱ قانون جامع: تعیین سهمیه کلی استخدام ایثارگران در دستگاه‌های دولتی.  

   - تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون جامع، به‌طور خاص فرزندان ایثارگران بازنشسته را شامل می‌شود، در حالی که ماده ۴۸ به مواردی مانند شاغلین، متوفیان و ازکارافتادگان اشاره دارد. بنابراین، این دو ماده قابل جمع هستند.  

۲. ابهام در نسخ ضمنی:
 
   - دیوان عدالت اداری استناد کرده که طبق ماده ۷۶ قانون جامع، هر قانون مغایر با این قانون ملغی است. اما مجلس معتقد است شرط نسخ، مغایرت صریح است که در اینجا وجود ندارد.  

۳. تأثیر رأی دیوان؛

   - رأی دیوان باعث محرومیت فرزندان ایثارگران از حق استخدام در دستگاه محل خدمت والدین شده است؛ در حالی که این حق پیش‌تر به‌عنوان امتیاز ویژه ایثارگران شناخته می‌شد.  

وضعیت فعلی طرح و اقدامات مجلس:

- تصویب در صحن علنی (دی ۱۴۰۰):
 
  مجلس در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ با تصویب پاسخ منفی به استفساریه، اعلام کرد که ماده ۴۸ منسوخ نشده و همچنان معتبر است. این تصمیم به معنای تأیید اعتبار قانونی ماده ۴۸ و رد استدلال دیوان عدالت اداری بود.  

- چرا اجرایی نشده است؟
 
  - تعارض با آرای دیوان: دیوان عدالت اداری همچنان بر اساس رأی خود، دستگاه‌های اجرایی را ملزم به رعایت نسخ ماده ۴۸ می‌کند.
 
  - عدم تصویب قانون جدید: برای حل تعارض، مجلس باید یا قانون جدیدی تصویب کند که صراحتاً ماده ۴۸ را احیا نماید یا از طریق شورای نگهبان ابهام را برطرف سازد.  

  - تعلل دستگاه‌های اجرایی: برخی وزارتخانه‌ها به دلیل عدم ابلاغ رسمی یا ترس از پیگرد قانونی (با استناد به آرای دیوان) از اجرای ماده ۴۸ خودداری می‌کنند.  

جمع‌بندی و چشم‌انداز:

- طرح استفساریه مجلس نشان‌دهنده تعارض بین قوه مقننه و قوه قضائیه در تفسیر قوانین ایثارگری است.
 
- برای حل این مشکل، راه‌حل‌های ممکن عبارتند از:  

  - تصویب قانون جدیدتوسط مجلس جهت تأکید بر اعتبار ماده ۴۸.  

  - **ارجاع موضوع به شورای نگهبان برای تعیین تکلیف نهایی.  

  - اصلاح قانون جامع ایثارگران به گونه‌ای که ماده ۴۸ را به‌صورت صریح تأیید کند.  

تا زمانی که این اقدامات انجام نشود، فرزندان ایثارگران همچنان با چالش در بهره‌مندی از این حق قانونی مواجه خواهند بود.

"دیوان عدالت اداری و مجلس: تعارض شما محرومیت فرزندان شهدا را تمدید نکند!"

|| یوسف مجتهد