محرومیت غیرقانونی جانبازان از واردات خودرو

فاش نیوز - "محرومیت غیرقانونی جانبازان از واردات خودرو؛ دولت بر اساس کدام قانون عمل می‌کند؟!"

"سوءاستفاده از قانونِ اجرا نشده! چرا جانبازان را از واردات خودرو محروم کرده‌اند؟"  

"فساد حقوقی در واردات خودرو؛ چرا ایثارگران قربانی قوانینِ بلاتکلیف می‌شوند؟"

تحلیل حقوقی محرومیت جانبازان از واردات خودرو بر اساس قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
۱. بررسی ادعای محرومیت بر اساس قانون ۱۳۸۶:

- ماده ۴۵ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (مصوب ۱۳۸۶ مجلس) در مورد واگذاری خودرو به ایثارگران است، نه ممنوعیت واردات خودرو توسط آنان.
 
- این ماده صرفاً به دولت اجازه می‌دهد تا خودروهای داخلی را با شرایط خاص به ایثارگران واگذار کند، اما هیچ اشاره‌ای به محرومیت آنان از واردات خودرو ندارد.

- آیین‌نامه اجرایی این ماده هرگز تصویب نشده، بنابراین اساساً این ماده قابلیت اجرایی نداشته و نمی‌تواند مبنای محرومیت قرار گیرد.

۲. اعتبار قانونی مصوبه ۱۳۸۶ در مقابل مصوبه ۱۳۹۱ مجمع تشخیص:

- قانون جامع ابتدا در ۱۳۸۶ توسط مجلس تصویب شد، اما به دلیل اختلاف با شورای نگهبان، در سال ۱۳۹۱ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید و به صورت آزمایشی اجرا شد.
 
- مصوبات مجمع تشخیص بر مصوبات مجلس ارجحیت دارد(طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی). بنابراین، اگر مغایرتی بین مصوبه ۱۳۸۶ و ۱۳۹۱ وجود داشته باشد، مصوبه مجمع ملاک است.

- در مصوبه ۱۳۹۱ مجمع، هیچ محدودیتی برای واردات خودرو توسط ایثارگران پیش‌بینی نشده است.

۳. قوانین بودجه سنواتی و تفسیر نادرست از ماده ۴۵:

- برخی دستگاه‌ها به قوانین بودجه سنواتی استناد می‌کنند که گاهی تکالیفی برای دولت در خصوص خودرو ایثارگران تعیین کرده‌اند. اما:  

  - قوانین بودجه عمدتاً برنامه‌ریزی مالی دولت هستند و ایجاد محدودیت جدید برای حقوق اشخاص(مانند ممنوعیت واردات) خارج از اختیارات آنهاست.

  - اگر قانون خاصی (مانند قانون جامع) واردات را ممنوع نکرده باشد، قوانین بودجه نمی‌توانند چنین محدودیتی ایجاد کنند.

۴. نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها:

- اصل ۳۶ قانون اساسی می‌گوید: "حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد."
 
- محروم کردن ایثارگران از یک حق(واردات خودرو) بدون وجود نص صریح قانونی، خلاف این اصل است.

- هیچ قانونی صراحتاً واردات خودرو توسط ایثارگران را ممنوع نکرده است.

۵. نتیجه‌گیری و راهکارهای حقوقی:

- استناد به ماده ۴۵ قانون ۱۳۸۶ برای محرومیت جانبازان از واردات خودرو فاقد وجاهت قانونی است، زیرا:  

  - این ماده درباره واگذاری خودرو دولتی است، نه ممنوعیت واردات خودرو شخصی.
  - آیین‌نامه اجرایی آن تصویب نشده، لذا اساساً قابل استناد نیست.
 
  - مصوبه نهایی(۱۳۹۱ مجمع تشخیص) چنین محدودیتی ندارد.

- قوانین بودجه نیز نمی‌توانند بدون پشتوانه قانونی خاص، حقوق افراد را محدود کنند.

راهکارهای پیگیری؛

۱. اعتراض اداری:
   - مراجعه به بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت صمت ودرخواست ابطال مصوبات غیرقانونی ، منطبق با تکلیف بنیاد در حمایت از حقوق ایثارگران.  
   
۲. طرح دعوی در دیوان عدالت اداری:
   - با استناد به عدم وجود قانون صریحِ ممنوعیت واردات خودرو برای ایثارگران، می‌توان به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.  

۳. درخواست تفسیر از شورای نگهبان یا مجمع تشخیص:
   - در صورت ابهام، می‌توان از مراجع ذی‌صلاح(شورای نگهبان یا مجمع تشخیص) درخواست تفسیر کرد.  

محرومیت جانبازان از واردات خودرو بر اساس ماده ۴۵ قانون ۱۳۸۶(که اساساً اجرایی نشده) و قوانین بودجه، فاقد پشتوانه قانونی است و قابل اعتراض حقوقی و قضایی می‌باشد.
"قیصریه را برای یک نفر به آتش می‌کشند، و برتخلف قانونی در بکارگیری دو تابعیتی‌های رده بالا چشم می‌بندند!
چرا قانون برای جانبازان قطع‌نخاعی و نابینا سلیقه‌ای تفسیر می‌شود؟"

وقتی پای یک دیپلمات(ظریف) در میان باشد، قیصریه را به آتش می‌کشند و فریاد "قانون‌شکنی" سرمی‌دهند. وقتی نوبت به مسئولان بلندپایه و فرزندان دو تابعیتی‌شان می‌رسد، به راحتی متن صریح قانون را زیر پا می‌گذارند.
این در حالی است که جانبازان قطع‌نخاع، نابینایان و کسانی که اعضای بدنشان را در دفاع از این کشور از دست داده‌اند، باید شاهد تفسیرهای سلیقه‌ای و محدودیت‌های ساختگی باشند.

این نه بی‌عدالتی که ناسپاسی به ایثار جانبازان است.

- چگونه است که برای برخی، قانون فقط یک ابزار فشار است، اما برای جانبازی که هنوز با ترکش‌های جنگ دست و پنجه نرم می‌کند، سخت‌گیرانه‌ترین تفاسیر اعمال می‌شود؟
- چرا فساد برخی مسئولان نادیده گرفته می‌شود، اما یک جانباز ۷۰ درصد به بهانه‌های واهی از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم می‌ماند؟

اگر همان قدرتی که برای پیگرد یک منتقد یا نادیده گرفتن تابعیت دوگانه فرزندان مسئولان صرف می‌شود، برای اجرای عادلانه قوانین حمایت از ایثارگران به کار گرفته شود، امروز شاهد این همه تبعیض نبودیم.

آیا مدعیان حمایت از ایثارگران حاضرند در مقابل این تبعیض آشکار پاسخگو باشند؟