چهارشنبه 11 تير 1404 , 10:00
حق حاکمیت، امنیت جمعی و مسئولیت فراموش‌شده جامعه جهانی
فاش نیوز - در روزهایی که جهان باید در مسیر همبستگی برای صیانت از صلح گام بردارد، شاهد تعرضی آشکار به بنیان‌های نظم حقوقی بین‌المللی هستیم. حمله نظامی رژیم صهیونیستی به قلمرو جمهوری اسلامی ایران در شرایطی که هیچ وضعیت مخاصمه رسمی میان دو دولت وجود ندارد، نه‌تنها هتکی فاحش به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است، بلکه نمایانگر فروپاشی معیارهای اخلاقی و حقوقی‌ای‌ست که نظام بین‌الملل پس از جنگ جهانی دوم برای جلوگیری از جنگ‌های توسعه‌طلبانه وضع کرده است.
نقض اصل منع توسل به زور و تجاوز به تمامیت سرزمینی
مطابق بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، هرگونه استفاده از زور در روابط بین‌الملل، جز در حالت دفاع مشروع، به‌صراحت ممنوع اعلام شده است. حمله هوایی به خاک یک کشور مستقل، بدون وجود مجوز از شورای امنیت سازمان ملل و در غیاب هرگونه تهدید فوری و غیرقابل اجتناب، مصداق تجاوز نظامی به معنای مقرر در قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی ملل متحد(۱۹۷۴) است.
در چنین شرایطی، اصل حاکمیت دولت‌ها و احترام به مرزهای بین‌المللی، که در حقوق بین‌الملل عرفی نیز جایگاهی ریشه‌دار دارد، عملاً نادیده گرفته شده و سکوت نهادهای بین‌المللی در این خصوص، نه‌تنها قابل توجیه نیست بلکه نشانه‌ای خطرناک از فروپاشی تدریجی اعتبار قواعد الزام‌آور در برابر منطق قدرت است.
حق حیات؛ خط قرمز حقوق بشر که زیر چکمه نظامی‌گری لگدمال شد
از منظر حقوق بشر بین‌المللی، هرگونه حمله هدفمند یا کور علیه مناطق مسکونی که منجر به قتل یا جراحت غیرنظامیان شود، مصداق نقض حق بنیادین حیات است که در ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(ICCPR) به‌عنوان یک حق غیرقابل تعلیق تصریح شده است. حمله به محله‌های مسکونی، جان زنان و کودکان را گرفت و بار دیگر این پرسش تلخ را زنده کرد که آیا واقعاً «غیرنظامی» بودن، در منطق ژئوپلیتیکی برخی قدرت‌ها هنوز اعتباری دارد یا صرفاً مفهومی تزئینی در اسناد استراتژیک آنان باقی‌مانده است؟
حمله به تأسیسات حیاتی؛ نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه
بر اساس کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل اول الحاقی(۱۹۷۷)، حمله به تأسیسات غیرنظامی، زیرساخت‌های حیاتی و اماکن غیرنظامی که نقشی در مخاصمه مسلحانه ندارند، ممنوعیت مطلق دارد. اصول سه‌گانه تناسب، تفکیک و احتیاط، که به‌عنوان ارکان بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه شناخته می‌شوند، در این حمله به‌روشنی نقض شده‌اند.
در حمله به خاک ایران، نه‌تنها اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی رعایت نشده، بلکه با هدف‌گیری مستقیم مناطق مسکونی، این اصل بنیادین زیر پا گذاشته شده است. چنین اقداماتی نه‌فقط از منظر حقوقی، بلکه از حیث اخلاقی نیز مصداق جنایت جنگی و نقض شدید اصول انسانی است و می‌تواند موجب پیگرد در مراجع صلاحیت‌دار بین‌المللی کیفری شود.
ایران و حق دفاع مشروع؛ ترجمان حقوقی واکنش بازدارنده
ایران به‌عنوان یک کشور عضو سازمان ملل، طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، از حق ذاتی دفاع مشروع برخوردار است. این حق، به‌ویژه در زمانی که تعهدات بین‌المللی مورد تجاوز آشکار واقع شده، نه‌تنها مجاز بلکه ضروری و قانونی است. سکوت یا تسامح در برابر تجاوز نظامی، به معنای پذیرش چرخه‌ای از تکرار خشونت است که آینده هیچ ملتی از آن در امان نخواهد ماند.
از این منظر، اقدام متقابل مشروع نه یک واکنش هیجانی، بلکه گامی ضروری در جهت حفظ امنیت ملی، حراست از تمامیت سرزمینی و پاسداشت اصل بازدارندگی در حقوق بین‌الملل است.
مسئولیت بین‌المللی و بحران اعتماد به نهادهای جهانی
در پرتو پیش‌نویس مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها(مصوب کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل)، هرگونه تخلف بین‌المللی که به‌صورت رسمی به یک دولت یا نهاد حاکمیتی منتسب باشد، موجب مسئولیت بین‌المللی آن دولت خواهد بود. حمله اسرائیل به ایران، با پذیرش رسمی مسئولیت از سوی مقامات آن رژیم، به‌روشنی واجد عنصر انتساب است و بنابراین، رژیم مزبور موظف به جبران خسارات، تضمین عدم تکرار و پذیرش پیامدهای بین‌المللی اقدامات خود خواهد بود.
بازخوانی نظم حقوقی، در آستانه فروپاشی؟
اگر حقوق بین‌الملل قرار است صرفاً نصی برای استفاده در مذاکرات دیپلماتیک باقی بماند و نهادهای بین‌المللی، ابزارهای بی‌خاصیت تزئینی در vitrine جهانی باشند، نباید از فروپاشی کامل نظم جهانی و آغاز عصر بی‌قانونی مدرن متعجب شد. مسئولیت نهادهای مدنی، حقوق‌دانان، و جامعه جهانی این است که این جنایت وقیحانه را نه‌تنها محکوم کنند بلکه زمینه تحقق عدالت و پاسخگویی را در عرصه بین‌المللی فراهم سازند.
خاموشی در برابر این تجاوز، نه بی‌طرفی بلکه خیانت به عدالت، حقوق بشر و میراث حقوقی بشریت است.
|| مجید قاسم‌کردی
