رزمندگی مبنای ایثارگری است، آن را پاس بداریم

فاش نیوز - رزمندگان دفاع مقدس را می‌توان به الماس‌های گران‌بهایی تشبیه کرد که به‌رغم جانفشانی و درخشش در همه بزنگاه‌های مورد نیاز کشور، اما نهادهای حمایتی ما آنگونه که در شأن این یادگاران ارزشمند است به آنان توجه ننموده‌اند.

نگاهی به روند قانون گذاری در حوزه ایثارگران از دوران دفاع مقدس تا کنون به دلایل ذیل مؤید آن است که رزمندگان همواره از سوی  نهاد قانونگذاری، اجرا و نظارت  از یک نگاه حداقلی برخوردار بوده و هستند و شاید یکی از علل مهم این نوع نگاه آن است که مجالس و دولت‌ها به این نکته ظریف توجه نکرده، که مبنای ایثارگری رزمندگی بوده و رزمنده عامل اصلی تولید قدرت و امنیت پایدار در کشور است، و یا به‌تعبیری رزمنده به مثابه ستون اصلی برای یک ساختمان است که اگر به استحکام این ستون توجه نشود، ساختمان بشدت آسیب‌پذیر است.

بطور کلی یک شهید یا جانباز و آزاده، پیش از آنکه واجد این عناوین ارزشمند شود، یک رزمنده در میدان سخت نبرد بوده‌است، که برخی مدیران بدون توجه به این نکته مهم، با عدم رعایت نکات مندرج در سیاست‌های کلی نظام، در قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی، غالبا می‌خواهند با سخنرانی و کلی‌گویی، آن‌هم در زمانی که گرد پیری بر چهره رزمندگان نشسته به این عزیزان خدمات ارائه نمایند.

متاسفانه در شرایطی که رزمندگان و خانواده آنان در طول چهار دهه گذشته از خدمات حداقلی نهادهای متولی برخوردار بوده‌‌اند و دلی پر از درد دارند، و در این برهه حساس که هنوز سایه تهدید جنگ اخیر از سر کشور عزیزمان دور نشده، اخباری در رسانه‌ها و بین کارشناسان حوزه ایثارگران دست به دست می‌شود، مبنی بر اینکه در اصلاح جزٔ «۱» بند « ت» ماده(۳۱) قانون برنامه هفتم توسعه، پیشنهاداتی برای حذف و یا کاهش خدمات به رزمندگان مظلوم هشت سال دفاع مقدس وجود دارد؛ که امید می‌رود این اخبار نادرست باشد.

دلایلی که نشان از کم‌توجهی نهادهای ذیربط به رزمندگان از گذشته تا به امروز دارد:

«۱»- حذف نام رزمندگان از میان ایثارگران در ماده(۴۳) قانون برنامه سوم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی‌در سال ۱۳۷۹

«۲»- عدم پیش بینی نام رزمندگان در میان ایثارگران در ماده(۹۹) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال «۱۳۸۳» مجلس شورای اسلامی

«۳»- پس از سالها انتظار و گذشت  بیش از دو دهه از دفاع مقدس بر اساس بند« ی» ماده(۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال(۱۳۸۹) مجلس و بند(و) ماده(۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال۱۳۹۱ مقرر شد سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان تدوین و اجرایی گردد.

«۴»- سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان به رغم تصریح قانونگذار، با ۴ سال تاخیر در سال آخر برنامه پنجم(۱۳۹۴) توسط ستاد کل نیروهای مسلح پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران رسید، اما به رغم اینکه تقریبا بیش از دو سوم وزرا، فرماندهان و مقامات ارشد کشور جزو شورای هماهنگی این سند می‌باشند، تا کنون تنها دو یا سه جلسه این شورای مهم تشکیل شده و مفاد این سند تقریبا روی کاغذ مانده و اجرایی نشده است.

«۵» - بی‌توجهی به توصیه‌های امامین انقلاب در تدوین قوانین و رسیدگی عملی و شایسته به امور پیش‌کسوتان دفاع مقدس از جمله سیاست‌های کلی نظام در امور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران مصوب  و ابلاغی مقام معظم رهبری در اسفندماه سال ۱۳۸۹

«۶»- استمرار نگاه حداقلی به رزمندگان توسط مجلس که به‌عنوان نمونه، در بند ۲/۲ جز «ت» ماده «۳۱» قانون برنامه هفتم توسعه و پیشرفت تصریح شده که امتیازات ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم تسری می‌یابد، اما مجددا شاهدیم، نام رزمندگان مدافع حرم از قلم افتاده و آزمون و خطاها در مورد رزمندگان در این سند بالادستی هم استمرار دارد.

پیشنهادات:

۱)- در هرگونه اصلاح و توسعه قوانین ایثارگران در برنامه هفتم توسعه و پیشرفت سیاست‌های کلی نظام به‌عنوان مهمترین سند بالادستی ایثارگران می‌بایست مبنای قانونگذاری برای ایثارگران، بخصوص رزمندگان قرار گیرد.

۲)- صدر سیاست‌های کلی نظام در امور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ابلاغی مقام معظم رهبری تصریح دارد که رزمنده ایثارگر محسوب شده و شخص رزمنده و خانواده ایشان می‌بایست در کنار سایر ایثارگران مورد توجه قرار گیرند، اما روند قانونگذاری در برنامه‌های توسعه و سایر مقررات بعد از ابلاغ این سیاست‌ها نشان می‌دهدتاکنون به این موضوع مهم توجه لازم نگردیده است.

۳)- براساس سیاست‌های کلی نظام در امور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار شهادت ابلاغی مقام معظم رهبری سه معیار تناسب و سهمی‌که یک ایثارگر در ایجاد عزت، امنیت و اقتدار ملی نظام اسلامی  داشته در کنار عدالت می‌بایست مبنای قانونگذاری، تصویب آئین نامه‌ها  و برنامه‌های حمایتی از ایثارگران در دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و ستاد کل نیروهای مسلح مورد توجه قرار گیرد؛ که روند موجود نشان می‌دهد، تاکنون آنگونه که  انتظار می‌رفت توجهی به این نکات مهم نگردیده و تصویب قوانین صفر و صدی برای ایثارگران از مصادیق آن است.

به‌عنوان نمونه، آیا به یک رزمنده با سابقه «۹۰» ماه کمتر و یا بیشتر سابقه حضور در جبهه در قوانین موجود همپای دیگر ایثارگران توجه شده است؟

چرا برای این مدت حضور در جبهه و شرایط بسیار دشوار میدان نبرد یک رزمنده به تلفیق عوامل ایثارگری در اعطای امتیازات به‌عنوان شیوه‌ای عادلانه نگاه نشده؟ 

چرا به موضوع عدالت و سهم برجسته یک رزمنده در ایجاد امنیت که در سیاست‌های کلی بر آن تاکید شده در قوانین حمایتی ما توجه لازم نگردیده است؟

و ده‌ها سوال دیگر که  همگی نشان می‌‌دهد حکمرانی ما در ارتباط با رزمندگان بر اساس توصیه‌های حضرت امام(ره) و سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری صورت نگرفته است، موضوع بسیار مهمی‌که، دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، ستاد کل نیروهای مسلح و شورای عالی امنیت ملی با توجه به تهدیدات پیش رو و جنگ اخیر در هر نوع تصمیم گیری باید مد نظر قرار دهند.

۴)- تجربیات موفق دنیا در امر حمایت از کهنه سربازان، خانواده آنان و آسیب دیدگان از جنگ‌ها در اکثر کشورهای جهان نشان می‌دهد، خدمات دهی به این قشر در یک وزارتخانه و یا نهاد حمایتی تجمیع و این موضوع باعث ایجاد وحدت رویه، گسترش خدمات، جلوگیری از تبعیض و ارتقای رضایتمندی جامعه هدف گردیده است.

۵)-رعایت الزامات نظام  قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری در هرگونه اصلاح و توسعه قوانین به ویژه، «نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هر یک از سیاست‌های کلی نظام» و «عدالت محوری در قوانین، اجتناب از تبعیض ناروا عمومی‌بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی الامکان پرهیز از استثناهای قانونی».

۶)- توجه به عوامل مختلف ایثارگری در هرگونه اصلاح، توسعه و تجمیع قوانین در برنامه هفتم و مبنا قراردادن  تلفیق عوامل ایثارگری شامل  مدت حضور در جبهه، درصد جانبازی، مدت اسارت و وابستگی به شهید(والدین، همسر، فرزند و خواهر و برادران شهدا) به‌عنوان یک شیوه عادلانه و مطابق با سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری می‌بایست مبنای هر نوع تصمیم‌گیری قرار گیرد.

۷-) مجمع تشخیص مصلحت نظام بنا به وظیفه ذاتی خود مسئول نظارت و انطباق قوانین، مقررات و مراحل اجرایی آن با سیاست‌های کلی نظام است، که انتظار می‌رود براساس ماده ۲ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی مبنی بر اینکه قوانین و مقررات در هیچ موردی نباید مغایر سیاست‌های کلی باشد، به این وظیفه مهم  در اصلاح و توسعه قوانین ایثارگران(بخصوص سه نکته، تناسب، سهم و عدالت که در سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام مقام رهبری بر آن تصریح شده) در برنامه هفتم عمل نماید.

نتیجه‌گیری و نکات پایانی؛
کشور عزیزمان ایران از بدو پیروزی انقلاب اسلامی‌به دلیل عدم سلطه پذیری و حمایت از مظلوم، همواره در معرض تهدید دشمنان قرار داشته و دارد که حمله اخیر برای نابودی کردن کلیت نظام جمهوری اسلامی‌ایران و تجزیه و ضعیف کردن کشور مصداق بارز آن است.
همه مدیران نهادهای تصمیم گیر بر این امر واقفند که مبنای ایثارگری رزمندگی می‌باشد، رزمندگان در واقع از مهمترین ارکان بازدارندگی و ایحاد امنیت پایدار در ساختار دفاعی کشور محسوب می‌شوند،   لذا هرگونه کاهش امتیاز و همچنین عدم توجه به جبران غفلت‌های گذشته نسبت به رزمندگان در اصلاح و توسعه جز یک بند «ت» ماده(۳۱) قانون برنامه هفتم توسعه و پیشرفت مغایر مصالح کشور بوده و می‌تواند آسیب جدی به فرهنگ ایثار و مقاومت را به دنبال داشته باشد.
بی‌شک نسل‌های بعدی انقلاب اسلامی‌به نظاره نشسته اند تا ببینند، دولت، مجلس و نهادهای ذیربط با رزمندگانی که در دفاع مقدس اول و دوم  با جان و مال خود از کشور جانانه دفاع نمودند، چگونه رفتار خواهند کرد.
بررسی آنچه در دنیا مرسوم و معمول است نشان می‌دهد، همه کسانیکه در مواقع نیاز  از کشور خود در مقابل هجوم بیگانگان دفاع و یا در نبردها شرکت نموده اند مشمول حمایت و تکریم جدی حاکمیت هستند و در برخی از کشورها حتی کسانیکه نامه‌های سربازان جنگ را به خانواده آنان می‌رسانده اند از امتیازاتی برخوردار شده‌اند.

مع‌الوصف آنچه در پایان مجددٱ بر آن تاکید می‌گردد آن است که دست اندرگاران علاوه برآنکه در اصلاح و توسعه قوانین ایثارگران در برنامه هفتم، باید از هر نوع نگاه حذفی و یا کاهش امتیازات حداقلی ایثارگران  پرهیز کنند، می‌بایست برای جبران غفلت‌های گذشته در فرایند اصلاح قانون نگاه ویژه ای نسبت به رزمندگان و خانواده این عزیزان داشته و به شمولیت و جامعیت قانون و همچنین منطبق بودن تصمیمات با سیاست‌های کلی نظام ابلاغی

مقام معظم رهبری بصورت جدی توجه کرده که در این فرایند کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از منظر دقت در انطباق مصوبات با سیاست‌های کلی می‌تواند نقش کلیدی را ایفا نماید.

|| رضا علامه‌زاده(کارشناس امور ایثارگران و فعال جهادی)