چرا حقوق قانونی ایثارگران در حال عقب‌نشینی است؟

فاش نیوز - در هر نظام حقوقی، ارزش قوانین به میزان اجرای آن‌هاست، نه به تعداد موادی که بر روی کاغذ نوشته می‌شود.

قانون زمانی اعتبار دارد که در میدان عمل نیز محترم شمرده شود. از همین منظر، آنچه امروز در بخشی از فرآیندهای استخدامی کشور، اعم از دولتی و خصوصی، درباره حقوق ایثارگران مشاهده می‌شود، زنگ خطری جدی برای حاکمیت قانون است.
سال‌ها پیش قانونگذار با هدف جبران بخشی از ایثار و فداکاری شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده‌های آنان، امتیازات مشخصی را در حوزه اشتغال و استخدام پیش‌بینی کرد. این حقوق نه یک امتیاز تشریفاتی، بلکه بخشی از تعهد قانونی کشور به کسانی است که امنیت، استقلال و اقتدار امروز ایران مرهون ازخودگذشتگی آنان است.
اما امروز بسیاری از ایثارگران و فرزندان آنان با این پرسش مواجه‌اند که چرا هر سال دامنه بهره‌مندی از این حقوق محدودتر می‌شود؟ چرا در برخی آزمون‌های استخدامی، شرایطی وضع می‌شود که نتیجه عملی آن حذف بخشی از مشمولان سهمیه‌های قانونی است؟ چرا شرط سنی، ضوابط اختصاصی و تفاسیر محدودکننده به گونه‌ای اعمال می‌شود که فلسفه حمایت‌های قانونی را بی‌اثر می‌کند؟
این نگرانی فقط به استخدام‌های دولتی محدود نیست. در بخش خصوصی نیز با وجود تکالیف و مشوق‌های قانونی، هنوز بسیاری از ایثارگران از فرصت‌های برابر شغلی برخوردار نیستند. نتیجه آن شده که گروهی از دارندگان حقوق قانونی، برای دستیابی به ابتدایی‌ترین فرصت‌های اشتغال ناچارند موانعی را پشت سر بگذارند که قانون اساساً برای رفع آن‌ها وضع شده بود.
از منظر حقوق عمومی، هیچ مقام اجرایی و هیچ نهاد اداری حق ندارد با آیین‌نامه، بخشنامه یا تفسیرهای محدودکننده، قلمرو حقی را که قانون ایجاد کرده کاهش دهد. اگر قانون سهمیه‌ای را پیش‌بینی کرده است، هیچ سازوکار اجرایی نباید آن را به امری صوری و غیرقابل دسترس تبدیل کند. در غیر این صورت، آنچه نقض می‌شود صرفاً حق ایثارگران نیست؛ بلکه اصل حاکمیت قانون است.
واقعیت این است که حذف حقوق قانونی معمولاً ناگهانی اتفاق نمی‌افتد. ابتدا یک محدودیت سنی اضافه می‌شود، سپس یک شرط جدید وضع می‌شود، بعد سهمیه‌ای کاهش پیدا می‌کند و در نهایت حقی که قانون به رسمیت شناخته بود، در عمل به امتیازی غیرقابل استفاده تبدیل می‌شود. این همان روندی است که جامعه ایثارگری نسبت به آن هشدار می‌دهد.
امروز مسئله اصلی، مطالبه امتیاز بیشتر نیست؛ مطالبه اجرای کامل همان قوانینی است که سال‌ها قبل تصویب شده‌اند. ایثارگران نمی‌پرسند چرا امتیاز جدیدی ایجاد نشده است؛ آنان می‌پرسند چرا حقوق موجود به تدریج محدود می‌شود و چرا اجرای برخی قوانین حمایتی به سلیقه مجریان وابسته شده است.
اگر قرار باشد در استخدام‌های دولتی و خصوصی، حقوق مصرح قانونی ایثارگران به حاشیه رانده شود، باید صریح و شفاف به این پرسش پاسخ داده شود که جایگاه قوانین حمایتی در نظام حقوقی کشور کجاست؟ آیا این قوانین صرفاً برای درج در مجموعه قوانین تصویب شده‌اند یا قرار است در زندگی واقعی مشمولان نیز اثرگذار باشند؟
جامعه ایثارگری امروز بیش از هر زمان دیگری خواهان اجرای قانون است؛ نه کمتر و نه بیشتر. احترام به این مطالبه، احترام به قانون، عدالت و حافظه تاریخی ملتی است که بخش مهمی از امنیت و آرامش خود را مدیون ایثار فرزندانش می‌داند. هر تصمیمی که به تضعیف این حقوق منجر شود، صرفاً یک تصمیم اداری نیست؛ بلکه آزمونی برای میزان پایبندی کشور به تعهدات قانونی خود در قبال ایثارگران است.

|| امین امان‌الله‌پور