تحلیل حقوقی بند واردات خودرو ویژه جانبازان ۵۰٪ و بالاتر

فاش نیوز - در سال‌های اخیر، در بندهای مشخصی از قوانین بودجه سنواتی ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، تکلیف مشخصی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اعطای مجوز واردات خودرو به جانبازان ۵۰٪ و بالاتر نهاده شده است. مطابق این بندها، مشروط بر عدم استفاده از تسهیلات ماده ۴۵ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، ایثارگران می‌توانند از این امتیاز بهره‌مند شوند.

اما در عمل، بسیاری از جانبازان ۵۰٪ به بالا که پس از سال ۱۳۹۱ خودرو دریافت کرده‌اند، با استناد به این که پیش‌تر از تسهیلات ماده ۴۵ استفاده نموده‌اند، از دایره مشمولان این قانون خارج شده‌اند. این در حالی است که نه تنها اجرای ماده ۴۵ در عمل انجام نشده، بلکه تفاوت ماهوی و شکلی میان تسهیلات قانونی سابق با امتیاز ماده ۴۵ وجود دارد.

این مقاله به بررسی مستند و مستدل این موضوع می‌پردازد.

بخش اول؛ بررسی مواد قانونی

۱. ماده ۴۵ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (مصوب ۱۳۹۱)

> «دولت مکلف است سالانه اعتبار و تسهیلات لازم را برای تهیه خودرو مناسب برای کلیه جانبازان پنجاه درصد (۵۰٪) و بالاتر و آن تعداد از جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵٪) الی چهل و نه درصد (۴۹٪) که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند، پیش‌بینی نماید.»

 

نکات قابل توجه

این ماده بر تهیه خودرو داخلی مناسب تأکید دارد.

شرط اجرایی شدن این ماده وجود آیین‌نامه اجرایی است که تاکنون تصویب و ابلاغ نشده است.

هیچ قید زمانی (مانند فقط یک‌بار استفاده یا عدم تکرار) در این ماده وجود ندارد.

۲. بندهای قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴

در تمام این بندها (تبصره ۷ بند و سال ۱۴۰۲، تبصره ۱۳ بند ۱۰ سال ۱۴۰۳ و تبصره ۶ بند ب سال ۱۴۰۴)، عبارتی مشابه ذکر شده است:

> «... به جانبازان پنجاه درصد(۵۰٪) و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده ۴۵ قانون جامع خدمات‌رسانی استفاده ننموده‌اند...»

 

نکته کلیدی

معیار محرومیت از تسهیلات جدید، استفاده از ماده ۴۵ قانون جامع است، نه قوانین یا آیین‌نامه‌های قبلی.

بخش دوم؛ تحلیل حقوقی موضوع

۱. ماده ۴۵ قانون جامع، هرگز اجرایی نشده است

بر اساس گزارش‌های رسمی و استعلام‌های موجود، آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۵ هرگز تصویب و ابلاغ نشده است. بنابراین، اجرای آن به صورت رسمی ممکن نبوده و خودروهایی که به جانبازان داده شده‌اند، بر اساس آیین‌نامه‌های سابق یا مصوبات هیأت وزیران یا بنیاد شهید بوده‌اند، نه ماده ۴۵ قانون جامع.

این موضوع در حقوق اداری بدین معناست که اگر شرط اجرای قانونی وجود آیین‌نامه اجرایی باشد، بدون آن، قانون قابلیت اجرا ندارد. بنابراین، نمی‌توان ادعا کرد که تسهیلات اعطایی گذشته، ذیل ماده ۴۵ صورت گرفته‌اند.

۲. خودروهای اعطا شده پیش از این، مشمول ماده ۴۵ نبوده‌اند

باید به تفکیک بین قوانین سابق (نظیر تسهیلات ماده ۷ قانون حالت اشتغال، یا مصوبات پیش از سال ۱۳۹۱) با قانون جامع خدمات‌رسانی پرداخت. خودروهایی که در گذشته اعطا شده‌اند، عموماً با استناد به سایر مصوبات و مقررات داخلی بنیاد یا دولت بوده‌اند و نه ماده ۴۵.

لذا اطلاق «استفاده از تسهیلات ماده ۴۵» به این افراد، فاقد مبنای قانونی است.

۳. اصل تفسیر مضیق و تفسیر به نفع ایثارگر

در تفسیر قوانین حمایتی، خصوصاً در حقوق ایثارگران، اصل تفسیر مضیق قوانین محروم‌کننده و تفسیر به نفع ایثارگر باید رعایت گردد. وقتی که استفاده از تسهیلات ماده ۴۵ نیاز به اجرای آیین‌نامه‌ای دارد که وجود ندارد، نمی‌توان از آن برای محروم‌سازی ایثارگران از حقوق فعلی استفاده نمود.
 

نتیجه‌گیری و پیشنهاد حقوقی

با توجه به موارد فوق، می‌توان چنین نتیجه گرفت:

1. ماده ۴۵ قانون جامع خدمات‌رسانی تاکنون اجرا نشده و هیچ جانبازی عملاً از تسهیلات آن بهره‌مند نشده است.
2. جانبازانی که در گذشته خودرو دریافت کرده‌اند، از سایر مقررات بهره برده‌اند، نه ماده ۴۵.
3. در بندهای بودجه سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، محرومیت از تسهیلات جدید صرفاً ناظر به استفاده از ماده ۴۵ است، نه دیگر قوانین.
4. تفسیر قانون باید به نفع ایثارگران صورت گیرد و هیچ قید زمانی یا تکرارناپذیری در ماده ۴۵ وجود ندارد.
5. همچنین ماده ۴۵ اساساً مربوط به خودرو داخلی است، حال آن‌که بندهای بودجه ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ به واردات خودرو اشاره دارند و از این حیث نیز، قابل تجمیع یا تعارض نیستند.
. تسهیلات ماده ۴۵، تعهد مالی دولت را دربر دارد؛ اما در واردات خودرو، تمام هزینه‌ها بر عهده‌ی جانباز است
ماده ۴۵ قانون جامع، دولت را مکلف به پیش‌بینی اعتبار و تسهیلات مالی سالیانه برای تهیه خودرو مناسب برای مشمولین دانسته است؛ بنابراین، اصل بر آن است که هزینه‌های مربوط به خودرو توسط دولت یا از محل تسهیلات تأمین شود.

این در حالی است که در اجرای بندهای بودجه ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، به‌رغم صدور مجوز واردات، تمامی هزینه‌های مربوط به خرید، ترخیص، حمل و نقل، عوارض و سایر مراحل واردات خودرو مستقیماً بر عهده‌ی خود جانباز قرار دارد و دولت هیچ‌گونه پرداختی در این زمینه انجام نمی‌دهد. این تفاوت اساسی، نشان می‌دهد که تسهیلات ماده ۴۵ که باید بار مالی برای دولت داشته باشد، با امتیاز واردات خودرو تفاوت ساختاری دارد و نمی‌توان این دو را معادل یا جایگزین یکدیگر دانست.

بنابراین جانبازان پنجاه درصد و بالاتر که پس از سال ۱۳۹۱ خودرو دریافت کرده‌اند، در صورتی که از ماده ۴۵ قانون جامع استفاده نکرده‌اند(و تاکنون هم اجرا نشده)، همچنان مشمول دریافت امتیاز واردات خودرو طبق بودجه سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ می‌باشند.

|| حمیدرضا علی‌پور