کلاف سردرگم واردات خودرو جانبازان

فاش نیوز - بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد. درواقع بنام جانبازان کلید واردات خودرو که تا آن زمان ممنوع بود در قفل چرخید و باز شد. اگر بحث "جانبازان" نمی‌بود، محال بود شورای محترم نگهبان با این نوع واردات موافقت کنند. از سال ۱۴۰۲ بحث واردات خودرو با آن سبک‌وسیاق خاص که جانبازان هرگز نفهمیدند چه شده و چه خواهد شد، خبر اول رسانه‌های داخل بود.

 به جانبازان گفته شد: "قیمت خودروها آن‌ور آب ۲۵ و ۳۰ و ۳۵ هزار یورو که بانک مرکزی تسهیلات ارزی برای جانبازان در نظر گرفته، جانبازان از حقوق و تعرفه گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند، از زمان ثبت‌نام حداکثر۶ماهه خودروها تحویل جانبازان می‌گردد. سال ۱۴۰۳ رسید، تازه خبر دادند که با شرکت‌های موردتأیید وزارت صمت و بنیاد باید قرارداد منعقد کنید و این انعقاد قرارداد تا دی و بهمن و اسفند ۱۴۰۳ طول کشید. جانبازان در طول سال ۱۴۰۳ طلای همسر و فرزندان و خودروهای زیر پای آنان را (هر گرم طلا از۴/۶۰۰میلیون تا۶/۵۰۰میلیون) فروختند؛ در واقع شاید بعضی جانبازان با ۱۰ خانواده و اقوامشان جمع شدند تا بتوانند مثلاً مبلغ ۲/۱۰۰ میلیارد تومان فراهم نمایند به امید آنکه تا ۶ ماه دیگر پولشان را به‌اضافه رشد تورمی پس دهند.

اما پس از چند ماه داستان طور دیگری رقم خورد؛ شرکت‌ها که اول کارهایی برای جلب نظر جانبازان با پذیرایی‌های تجملی در دفاتر شرکت‌ها و لطف خوش و وعده‌های دل‌خوش‌کننده کردند و توانستند به نفع خودشان کار کنند؛ اما به‌محض دریافت وجه ریالی ارز تخصیصی در بهمن ۱۴۰۳ کم‌کم رفتارشان جدی شد و به حدی که نه جواب تلفن می‌دادند و نه در مراجعه حضوری سرشان را بالا می‌آوردند تا چه رسد جواب دهند. جانبازان قطع عضو، شیمیایی، با تیر و ترکش‌های۴۰ساله در بدنشان به بنیاد روی آوردند؛ اما آنجا هم به وزارت صمت بیشتر شباهت داشت تا....
طبق قرارداد تا مدت ۱۸۰ روز کاری و محاسبه ایام فوری ماژور چنانچه شرکت نتواند به تعهداتش عمل کند می‌بایست بابت هر روز دیرکرد تحویل خودرو ۱/۵درصدوجه واریزی به شرکت باید به جانباز پرداخت شود.

اما گویی شرکت‌های واردکننده خودشان را خیلی فراتر از قانون می‌دانند؛ چون وقتی در خرداد ۱۴۰۵ خودروها دست جانبازان نه فاکتور و نه صورت‌حساب به جانباز تحویل دادند.
آیا جانباز نباید بداند نرخ ارز تخصیصی درزمانی که شرکت وجه ریالی را مطالبه نمود؛ یعنی بهمن ۱۴۰۳ چقدر بوده و آیا جانباز نباید بداند آیا معافیت سود بازرگانی و هرآنچه قرار بوده جانبازان معاف باشند اعمال گردیده یا خیر؟
آیا نهادهای نظارتی و وزارت صمت و بنیاد نباید از دادستان محترم کل کشور به‌عنوان مدعی‌العموم بخواهند در این داستان ورود پیدا نموده و مسئله را روشن کنند؟
جانبازان ۵۰ تا۶۹درصد با انواع مصدومیت‌ها و بیماری‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند، جانبازان۷۰درصد و ویژه که خانه‌نشین هستند، آیا فریادرسی دارند یا خیر؟
آیا رواست در جمهوری اسلامی شرکت‌های بزرگ تجاری این‌گونه جانبازان را مورد سوءاستفاده قرار داده، و جانبازان فریاد بزنند و گوش شنوایی نباشد؟
مجلس و دولت و قوه قضائیه و نهادهای اطلاعاتی نگذارند جانبازان زیر لگدهای سنگین سرمایه‌داران گردن‌کلفت قانون‌گریز له شوند.
حیف که سن‌ها بالا رفته و نحیف شدیم و خیلی چیزها مانع خیلی چیزهای دیگر می‌شود؛ وگرنه اگر توانایی جسمی داشتیم و معذوریت‌های جسمی نبود، دست از جان و آبرو می‌شستیم؛ چنان این شرکت‌ها و رابطان و لابی‌های آنان را ادب می‌کردیم که تا قرن‌ها سرفصل کتاب‌های تاریخ می‌شد.

|| رضی نامی