خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و حقوق و قوانین ایثارگران

فاش نیوز - مزایایی که پیش از واگذاری شرکت‌های دولتی بر اساس قوانین ایثارگری برقرار بوده، با خصوصی شدن این شرکت‌ها از بین نمی‌رود و ایثارگران همچنان از آن برخوردار هستند.
 بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، مزایایی که پیش از واگذاری شرکت‌های دولتی بر اساس قوانین ایثارگری برقرار بوده، با خصوصی شدن این شرکت‌ها از بین نمی‌رود و ایثارگران همچنان از آن برخوردار هستند.
 بر اساس این گزارش، مهم‌ترین نکات حقوقی نامه اداره کل تدوین قوانین معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی درباره حفظ حقوق ایثارگران در شرکت‌های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی عبارت‌اند از:
حفظ حقوق ایثارگران در زمان واگذاری
 این نامه تصریح می‌کند که بر اساس ماده ۶۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، شرکت‌های دولتی که در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار می‌شوند، مکلف‌اند مقررات مربوط به ایثارگران را نسبت به کارکنان ایثارگر شاغل در زمان واگذاری همچنان اجرا کنند.
 حقوق فرزندان شهدا
 اداره کل تدوین قوانین تأکید کرده است که مطابق بند (الف) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ز) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه، فرزندان شهدا از تمام امتیازات قانونی جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر بهره‌مند هستند؛ بنابراین هر امتیازی که این گروه هنگام اشتغال در شرکت‌های دولتی داشته‌اند، پس از واگذاری نیز باید حفظ شود.
 استمرار مزایای قانونی پس از خصوصی‌سازی
 نامه نتیجه می‌گیرد که مزایایی که پیش از واگذاری بر اساس قوانین ایثارگری برقرار بوده، با خصوصی شدن شرکت از بین نمی‌رود و ایثارگران همچنان از آن برخوردار خواهند بود.
 استناد به قوانین دائمی
 علاوه بر قوانین برنامه، این نظریه به بند (۲) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (هر دو موضوع فوق‌العاده ایثارگری) نیز استناد کرده و استمرار این امتیازات را موردتأیید قرار داده است.
 استناد به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 در پایان نیز به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (شماره‌های ۱۸۱۵، ۱۸۱۴ و ۱۸۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۳) استناد شده که مؤید همین برداشت حقوقی است؛ یعنی واگذاری شرکت، موجب سقوط حقوق مکتسبه ایثارگران نمی‌شود.
 اهمیت حقوقی این نامه
 این نظریه یکی از مستندات مهم برای دفاع از حقوق ایثارگران در شرکت‌های واگذار شده است؛ زیرا اصل حفظ حقوق مکتسبه را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد خصوصی‌سازی نمی‌تواند بهانه‌ای برای حذف مزایا و امتیازات قانونی ایثارگران باشد. ازاین‌رو، هرگونه اقدام شرکت‌های واگذار شده در حذف یا محدودکردن این حقوق، قابل‌اعتراض و پیگیری در مراجع اداری و قضایی خواهد بود.
 این نامه همچنین در مباحث مربوط به اجرای ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و سایر امتیازات استخدامی، یکی از اسناد تفسیری ارزشمند برای اثبات استمرار حقوق ایثارگران پس از واگذاری شرکت‌های دولتی محسوب می‌شود.