دادگاه ویژه روحانیت و آزمون تاریخی عدالت

 فاش نیوز - ریاست و قضات محترم دادگاه ویژه روحانیت، اصل بنیادین عدالت در نظام اسلامی بر این پایه استوار است که هیچ مقامی فراتر از قانون نیست و جایگاه‌های سیاسی و سوابق حوزوی نمی‌تواند مصونیتی در برابر پاسخگویی به عملکرد و تبعات تصمیم‌گیری‌های کلان ایجاد کند.
 امروز در میان افکار عمومی، جامعه نخبگانی و توده‌های مردم، مطالبه‌ای جدی، فراگیر و قانونی برای رسیدگی به عملکرد ۸ساله دولت حسن روحانی شکل‌گرفته است، تصمیمات اقتصادی، سیاست‌های اجرایی و رویکردهای مدیریتی که آثار آن مستقیماً بر معیشت عمومی، ارزش پول ملی و زیرساخت‌های کشور سایه افکنده است، نیازمند ارزیابی کارشناسی، دقیق و رسمی در مرجع صالح قضایی است بر اساس قوانین بالادستی، قانون اساسی و مأموریت ذاتی دستگاه قضا در احیای حقوق عامه، مردم انتظار دارند: 
  ۱- شفاف‌سازی و رسیدگی حقوقی: رسیدگی به ابهامات، پرونده‌ها و سیاست‌هایی که از نگاه کارشناسان موجب تضییع منافع عمومی و حقوق عامه شده است، در یک فرایند قضایی بی‌طرف، شفاف و عادلانه انجام پذیرد.
  ۲- شکستن حصار مصونیت‌های نانوشته: دستگاه قضا و به‌ویژه دادگاه محترم ویژه روحانیت، با ورود تخصصی و قاطعانه به این پرونده‌ها، بار دیگر اصل برابری همگان در برابر قانون را به منصه ظهور برساند.
  ۳- پاسخگویی به افکار عمومی: تشکیل دادگاه و استماع دفاعیات در یک چارچوب مستند و متقن، نه‌تنها حق بدیهی ملت، بلکه لازمه بازسازی اعتماد عمومی و التیام گلایه‌های انباشته جامعه است.
 بی‌تردید، بررسی شفاف، مستند و مبتنی بر قانون پیرامون عملکرد مدیران ارشد پیشین، پیام روشنی به همه کارگزاران خواهد بود که هیچ تصمیمی در تراز مدیریت کلان، خارج از دایره نظارت، پاسخگویی و بازخواست قانونی باقی نخواهد ماند. افکار عمومی چشم‌انتظار اقدام مقتضی و اجرای بدون تبعیض عدالت در چارچوب قانون است.
 فرار روبه‌جلو ممنوع: چرا پاسخگویی و بررسی عملکرد حسن روحانی یک مطالبه ملی است؟
 این روزها، شنیدن برخی اظهارنظرها و موضع‌گیری‌های تازه از سوی رئیس‌جمهور پیشین، افکار عمومی را با یک پرسش جدی و البته تلخ مواجه کرده است: آیا می‌توان سال‌ها سکان‌داری اجرایی کشور و تبعات سنگین برخی تصمیمات بر سفره و روان مردم را نادیده گرفت و اکنون در قامت یک منتقد ظاهر شد؟ برای مردمی که هنوز زیر بار تورم‌های تاریخی، تلاطم‌های بی‌سابقه اقتصادی و فرصت‌سوزی‌های دهه نود کمر راست نکرده‌اند، پذیرش این ژست‌های طلبکارانه نه‌تنها دشوار، بلکه نمک پاشیدن بر زخم‌های کهنه است. امروز، خواست و ضرورت جامعه، شنیدن توجیه‌های جدید نیست، بلکه مطالبه‌ای شفاف، قانونی و بر حق است.

پاسخگویی در برابر عملکرد
 محاکمه و بررسی قضایی عملکرد مسئولان ارشد، در هر نظام پویایی، نه یک اقدام سیاسی و جناحی، بلکه تضمینی برای اجرای عدالت و صیانت از حقوق عامه است. درخواست عمومی برای بررسی دقیق تصمیمات و ترک‌فعل‌های دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی، یک انتقام‌جویی نیست، بلکه ابتدایی‌ترین حق مردمی است که می‌خواهند بدانند؛ چرا سرمایه‌های مادی و معنوی‌شان در آن سال‌ها آسیب دید. وقتی مدیری در بالاترین سطح اجرایی کشور تصمیماتی می‌گیرد که میلیون‌ها نفر را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، نمی‌تواند پس از پایان دوره مسئولیت، بدون ارائه حساب پس داده‌ای روشن، تنها به سخنرانی و نقد دیگران بسنده کند. دستگاه قضا و نهادهای نظارتی امروز در برابر یک آزمون بزرگ تاریخی قرار دارند. برخورد قاطع، قانونی و شفاف با موضع‌گیری‌های اخیر و باز کردن پرونده بررسی عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم، پیام روشنی برای تمام مدیران فعلی و آینده خواهد داشت: هیچ‌کس از تیغ تیز عدالت و ضرورت پاسخگویی به پیشگاه ملت مستثنی نیست. زمان آن فرارسیده است که به‌جای سکوت در برابر فرار روبه‌جلو، صدای رسای مردم در مطالبه شفافیت و عدالت شنیده شود.

|| حمیدرضا مرادی