شکاف میان ایثار و نظارت؛ در سایهٔ آشفتگی‌ اقتصاد و غیبت نهاد نظارت

 فاش نیوز - درحالی‌که کشور از گذار یک بحران امنیتی شدید (جنگ تحمیلی سوم) عبور کرده و مرزهای حاکمیت ملی با ایثارگری بی‌نظیر مردم و نیروهای مسلح تثبیت شده است، پارادوکس عجیبی در لایه‌های درونی جامعه در حال شکل‌گیری است. ما در حالی در جبهه دفاع از خاک ایستاده‌ایم که در جبهه دفاع از معیشت، گویی در میدان جنگ، تنها مانده‌ایم. بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها در عین تداوم فعالیت‌های عمرانی، نشان از ثباتِ ساختاری دارد، اما این ثبات در برابر طوفان بی‌ثباتیِ اقتصادی، با خلأ بزرگی روبروست: غیبت معنادار نهادهای ناظر در لحظه‌ای که اقتصاد، بیش از هر زمان دیگری به "دفاع" نیاز دارد.

بدنه اول؛ جولان بی‌قیدوبند اقتصاد سایه
 امروز بازار، نه بر اساس عرضه و تقاضای واقعی، بلکه بر اساس فرمانِ دلالان و نوسانات ناشی از تصمیمات ناگهانی، مدیریت می‌شود. وقتی قیمت‌ها به‌جای حرکت منطقی، "دستوری" و بر اساس هیجانات بازار تغییر می‌کنند، یعنی نظم اقتصادی ازدست‌رفته است. در این میان، سیاست‌های پولی ناشی از پول‌پاشی‌های بی‌ضابطه توسط بانک مرکزی، تنها به معنایِ تخریب ارزش ذخایر ملی و بی‌اعتبار کردن تلاش‌های اقتصادی است. این یعنی ما در حال تجربه یک "جنگ اقتصادی داخلی" هستیم که در آن، دشمن اصلی، نه یک نیروی خارجی، بلکه بی‌نظمی ساختاری و جولان واسطه‌های سودجو است.

بدنه دوم؛ غیبت ناظران؛ 
 پرسش بنیادین و تلخ این است: کجایِ این معادلات، نهاد ناظر ایستاده است؟ مجلس شورای اسلامی که بر اساس قانون اساسی، مأمور نظارت بر عملکرد دولت و صیانت از حقوق ملت است، در این بحران معیشتی، بیشتر از آنکه "ناظر" باشد، "غایب" به نظر می‌رسد.
 باید یادآوری کرد؛ کسانی که روزگاری بر اساسِ اصول دفاع از موکلان و اجرای عدالت در دادگاه‌ها شناخته می‌شدند، امروز در جایگاه نظارت بر اقتصاد ملت، مفقود شده‌اند. اگر مجلس، مظهرِ ارادهٔ حاکمیت و ناظر بر اجرای عدالت باشد، سکوت در برابر رهاشدن بازار و جولان دلال‌ها، به معنایِ خلأ در "امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر سیاسی" است. مردم به دنبال نمایندگانی هستند که در برابرِ اشتباهاتِ مدیریتی، مانندِ یک وکیل قاطع در دادگاه، ایستادگی کنند؛ نه اینکه در برابر آشفتگی، سکوت پیشه کنند.

بدنه سوم؛ ایثارگران امنیت، قربانیان بی‌تفاوتی
 مردمی که در شب‌های سخت بحران‌های امنیتی، با تمامِ وجود از آرمان‌های نظام و حاکمیت دفاع کردند و الگویِ مقاومت در جهان شدند، امروز با یک پرسش بی‌پاسخ روبرو هستند؛
 این مردم که جان و مال خود را برای حفظ امنیت ملی گذاشتند، مستحق آن نیستند که در برابر بی‌مهری ساختارهای اقتصادی و بی‌تفاوتی مسئولان، احساس تنهایی کنند. ناامیدی ناشی از "پاسخ‌های منحرف و توجیه‌گرایانه"، خطرناک‌تر از خود بحران اقتصادی است؛ چرا که این ناامیدی، پیوند میان مردم و نهادهای حاکمیتی را هدف قرار می‌دهد.
 در این میان، تصویری که بیش از هر چیز، سنگینی بی‌عدالتی را به رخ می‌کشد، تصویر نیروهای مسلح و جوانانی است که در خط مقدم دفاع هستند. نیروهایی که در تاریک‌ترین لحظات جنگ، با ایمان و جان‌فشانی، از نظام اسلامی دفاع کردند و امروز نیز، باوجود تمامِ سختی‌ها و حتی با گذران زندگی با کمترین امکانات و "حداقل‌ها"، همچنان بر سر پیمان خود ایستاده‌اند.
 این ایثار بی‌منت و صبورانه، در تضاد فاحش با آشفتگی اقتصادی دولت قرار گرفته است. چطور می‌توان پذیرفت که کسانی که امنیت مرزها و امنیت خواب ملت را تأمین می‌کنند، خود در برابرِ طوفان تورم و بی‌نظمی بازار، بدون هیچ تکیه‌گاهی رها شده‌اند؟ این تضاد، نه‌تنها یک چالشِ اقتصادی، بلکه یک “آزمونِ اخلاقی” برای تمامِ نهادهای نظارتی و اجرایی است. اگر ایثار این نیروها، با حمایت مقتدرانه و نظارت دقیق دولت و مجلس همراه نباشد، این شکاف عمیق، می‌تواند به اعتماد عمومی آسیب بزند. عدالت می‌طلبد که کسانی که امنیت ما را می‌سازند، خود امنیت معیشتی و کرامت اقتصادی‌شان نیز تضمین شود.

ضرورت بازگشت به نقش اصلی
 بحرانِ فعلی، تنها یک بحران ارزی یا تورمی نیست؛ بلکه یک بحران "اعتماد و نظارت" است. برای گذار از این وضعیت، نیاز به بازگشتِ فوری نهادهای نظارتی به میدان اصلی مدیریت است. مسئولان باید بدانند که ثبات سیاسی به‌دست‌آمده در میدان‌های جنگ، بدون ثبات معیشتی در خانه‌های مردم، پایداری نخواهد داشت. مردمِ نجیب این کشور، مستحق پاسخگویی و مستحق دیدن اقتدار ناظران در برابر بی‌نظمی است.
 «در نهایت، باید دانست که قدرت یک نظام، نه در میزان ذخایر ارزی، بلکه در میزان "اطمینانِ مردمی" به عدالت نهادهای حاکمیت است. وقتی نیروهای مسلح با کمترین امکانات، از مرزها دفاع می‌کنند، در واقع دارند “اعتبار نظام” را می‌سازند؛ اما وقتی مجلس و دولت در برابر دلال‌ها و تورم، غایب هستند، دارند “اعتبار نظام” را فرسایش می‌دهند. عدالت، یعنی تطابق ایثار مردم با حمایت دولت. اگر این توازن برقرار نشود، شکاف میان “ایثارگران امنیت” و “مدیران اقتصاد”، بزرگ‌ترین چالشِ حاکمیت در سال‌های پیش‌رو خواهد بود.»

|| سیدرضا موسوی فاضل