سه شنبه 03 مرداد 1402 , 10:20




در پاسخ به مطالبات ایثارگران اعلام شد
نظریه مشورتی دیوان عدالت اداری برای تداوم تبدیل وضعیت ایثارگران
آن دسته از مشمولانی که مطابق بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند و تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱که تاکنون تبدیل وضعیت نشده اند...
فاش نیوز - دیوان عدالت اداری نسبت به امکان تداوم تبدیل وضعیت ایثارگران واجد شرایط در سالجاری نظریه مشورتی خود را اعلام کرد.
نظر مشورتی دیوان عدالت اداری در خصوص تداوم تبدیل وضعیت ایثارگران از سال ۱۴۰۲ به بعد (نظر مشورتی شماره ۹۰۰۰/۲۳۰/۲۳۲۶۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ کمیسیون اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری)
تداوم تبدیل وضعیت ایثارگران از سال ۱۴۰۲ به بعد؛
پرسش دستگاه:
با توجه به عدم تمدید حکم بند و تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در قانون بودجه سال جاری (۱۴۰۲) در رابطه با تبدیل وضعیت مشمولان واجد شرایط مندرج در بند مزبور در سال ۱۴۰۲ ارشاد فرمایید؟
نظر مشورتی دیوان عدالت اداری:
جناب آقای خانی
رئیس محترم مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی
باسلام و احترام؛
بازگشت به نامه شماره ۶۵۸/۵/۶۵ مورخ ۲۴/۳/۱۴۰۲ معاون توسعه مدیریت و منابع آن مرکز متضمن طرح این سوال که با توجه به عدم تمدیدحکم بند و تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در قانون بودجه سال جاری (۱۴۰۲) خواهشمند است در رابطه با تبدیل وضعیت مشمولان واجد شرایط مندرج در بند صدرالاشاره در سال جاری ارشاد فرمایید؟ پس از طرح موضوع درکمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، نظر مشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می گردد:
به موجب بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ «در راستای اجرای بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاههای مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاههای موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی میباشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرحهای عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدیگری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا مینمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (۲) بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹) به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند…» از آنجایی که به موجب قاعده فقهی الحق قدیم لایبطل شئی؛ حق ایجاد برای ذیحقّان از بین نمیرود لذا در فرض سوال آن دسته از مشمولانی که مطابق بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند و تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و دستورالعمل نحوه اجرای بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از شرایط قانونی لازم جهت تبدیل وضعیت به موجب بند ذ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه برخوردار میباشند ولی تاکنون تبدیل وضعیت نامبردگان انجام نشده است. عدم تمدید حکم بند و تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در قانون بودجه سال جاری مسقط حق مسلم ایشان نیست و تبدیل وضعیت آنان برابر شرایط قانونی بلامانع است.
جواد سپهری کیا - معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش
* معرفی
دوستان وهمدردان عزیزم سلام عرض میکنم درجواب دوعزیزفوق که راهنمایی خواسته اندمعروض میداردکه معاون توسعه نامه ای به معاونت قضایی درامورحقوقی مینویسدونظریه ایشان راخواستارمیشود.این نامه درکمسیون اداری استخدامی دیوان عدالت مطرح میشودونظریه مشورتی صادرمیگرددکه همه دستگاهای مشمول ماده 2مکلفندکه تبدیل وضعیت ایثارگران راانجام دهندوبراساس قاعده فقهی حق قدیمی ترهاهم باطل نیست وبایدآنهاهم تبدیل وضعیت بشوندالبته همه بانظریه گزینش یعنی شماهاحق قانونی اتان هست تبدیل وضعیت بشویدواین قانون نیزدرسالهای آینده بایداجرابشود معناومفهوم نظریه مشورتی این است که خلاصه اش راجهت بهره برداری عزیزان عرض کردم
دوستان وهمدردان عزیزم سلام عرض میکنم درجواب دوعزیزفوق که راهنمایی خواسته اندمعروض میداردکه معاون توسعه نامه ای به معاونت قضایی درامورحقوقی مینویسدونظریه ایشان راخواستارمیشود.این نامه درکمسیون اداری استخدامی دیوان عدالت مطرح میشودونظریه مشورتی صادرمیگرددکه همه دستگاهای مشمول ماده 2مکلفندکه تبدیل وضعیت ایثارگران راانجام دهندوبراساس قاعده فقهی حق قدیمی ترهاهم باطل نیست وبایدآنهاهم تبدیل وضعیت بشوندالبته همه بانظریه گزینش یعنی شماهاحق قانونی اتان هست تبدیل وضعیت بشویدواین قانون نیزدرسالهای آینده بایداجرابشود معناومفهوم نظریه مشورتی این است که خلاصه اش راجهت بهره برداری عزیزان عرض کردم
دستگاهای مشمول ماده2مکلفند دقت بفرمائید مکلفندیعنی تکلیف دارند به قانون تمکین کنندعدم تمکین به قانون میشودسرپیچی ازقانون میشودتخلف وتجاوزبه حقوق حقه اشخاص ونقض صریح قانون وشمامیتوانی بدلیل نقض قانون ازدستگاه مربوطه شکایت کنید



