حکم برائت یکی دیگر از پرونده‌سازی‌های سریالی تیم قاضی‌زاده هاشمی علیه فاش نیوز صادر شد

»بسمه تعالی«

فرجام خواه: فرجامخواهی آقای اکبر پاشائی مقدم فرزند احمد وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از بانک دی فرجام خواسته: نسبتبه دادنامه ۶۴۷۲۶۵۸۱۰۹۳۸۶۲۰۴۱ مورخ ۱۰/۲۱/۲۰۴۱ صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک تهران مرجع رسیدگی: شعبه بیستم دیوان عالی کشور

هیئت شعبه آقایان: میر قاسم حسینی کوه کمری )رئیس(غلام‌رضا انصاری )مستشار(

خالصه جریان پرونده:

1 ـ در تاریخ 16/12/1401 آقایان احسان منصوری ) وکیل دادگستری (و مسعود رشیدی ) وکیل اتفاقی(به وکالت از شاکی بانک در اقدام به طرح شکایت کیفری علیه 1 ـ پایگاه خبری تحلیلی فاش نیوز 2 ـ بهروز ساقی به اتهام انتشار اکاذیب از طریق فضای مجازی ) سایت خبری فاش نیوز(با

عنوان سوت زنی درباره بانک دی می نمایند.

2 ـ شکوائیه در تاریخ 19/2/1402 ثبت و به شعبه 16 بازپرسی دادسرا عمومی و انقالب ناحیه 35

ارجاع می گردد.

3ـ پرونده جهت سازش به شعبه 3501 شورای حل اختلاف مجتمع شماره 35 ارجاع می گردد که با توجه به عدم حضور طرفین در جلسه شورای حل اختلاف ؛ در تاریخ 29/01/402 به دادسرای

فرهنگ و رسانه اعاده می گردد.

4 ـ در تاریخ 27/02/1402 وکیل شاکی حسب ابلاغیه ارسالی جهت پیگیری شکایت مطروحه در شعبه 16 بازپرسی داساری فرهنگ و رسانه حاضر می گردد و اظهار می دارد »:مشتکی عنه آقای بهروز ساقی مدیر پایگاه خبری تحلیلی فاش نیوز بدون هیچگونه دلیل و مدرکی در سایت خبری فاش نیوز با عنوان سوت زنی اقدام به نشر اکاذیبی علیه وکل بانک دی مبنی بر اعطای تسهیلات بانکی نموده است که موجب تشویش اذهان عمومی گردیده است لذا تقاضای تعقیب مشتکی عنه را دارم«.

5 ـ بازپرس محترم شعبه 16 بازپرسی دادسرای فرهنگ ورسانه از پلیس فتای تهران بزرگ تقاضای تحقیقات راجع به شکایت شاکی را می نماید که با توجه به عدم همکاری شاکی و مشتکی عنه اقدامی

در این خصوص صورت نمی گیرد.

6 ـ طی مکاتبه بازپرس شعبه 16 دادسرای فرهنگ و رایانه با هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشخص گردید که پایگاه خبری فاش نیوز با مدیر مسئولی آقای بهروز ساقی

دارای مجوز فعالیت از هیأت نظارت بر مطبوعات می باشد.

7 ـ در تاریخ 04/04/1402 ضمن بازجوئی از مشتکی عنه اتهام وی دائر بر نشر اکاذیب به وی تفهیم می شود و آخرین دفاع نیز اخذ می گردد.

 8 ـ در تاریخ 04/04/1402 بازپرس محترم شعبه 16 دادسرای فرهنگ و رسانه با توجه به سابقه، وضعیت جسمی و روحی متهم قرار التزام به حضور با وجه التزام به مبلغ 200.000.000 ریال

حالا تا اجرای کامل دادنامه صادر می نماید.

9 ـ در تاریخ 31/04/1402 آقای مسعود مداحیان بازپرس محترم شعبه 16 بازپرسی به موجب قرار شماره 1402-47191 با توجه به 1 ـ شکایت شاکی 2 ـ استعلام بعمل آمده 3 ـ تصویر مطلب انتشار شده در پایگاه فاش نیوز 4 ـ اظهارات متهم قرار جلب به دادرسی متهم آقای بهروز ساقی را صادر می نماید که متعاقباً در تاریخ 02/05/1402 به موجب کیفر خواست صادره از ریاست محترم دادگاه کیفری یک تقاضای مجازات می گردد.

10 ـ پرونده به شعبه 9 دادگاه کیفری یک ارجاع می گردد. در تاریخ 20/06/1402 جلسه ی رسیدگی تشکیل می گردد شاکی حضور دارد. مشتکی عنه علی رغم ابلاغ حضور ندارد هیأت منصفه مطبوعات نیز با توجه به ابلاغیه اصداری حضور دارد و اظهارات شاکی اخذ می گردد و هیأت منصفه مطبوعات با توجه به عدم حضور مشتکی عنه و ضرورت استماع دفاعیات ایشان از دادگاه تقاضای استمهال می نمایند که مستشاران دادگاه کیفری یک دستور جلسه مجدد رسیدگی را صادر می نمایند.

11 ـ در تاریخ 27/06/1402 مجدداً جلسه رسیدگی تشکیل می گردد شاکی و مشتکی عنه و اعضاء طرز هیأت منصفه مطبوعات حضور دارند مشتکی عنه در پاسخ به تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع اظهار می دارد: »منبع خبر آقای یوسف مجتهد که تا همین اواخر در بنیاد شهید سمت داشتند می باشند که به شفاهی از ایشان شنیده ام«.

اعضاء هیئت منصفه با اکثریت آراء مشتکی عنه را بزهکار دانسته لیکن وی را مستحق تخفیف

مجازات می دانند.

12 ـ در تاریخ 28/06/1402به موجب دادنامه 1402-8035 مستشاران شعبه نهم دادگاه کیفری یک

تهران ضمن احراز بزهکاری آقای بهروز ساقی، نامبرده را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری درجه 6 محکوم می نمایند که با توجه به اختیار حاصله از ماده 35 قانون مطبوعات میزان حبس صادره را به

پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال تبدیل می نمایند.

13 ـ در تاریخ 18/07/1402 آقای بهروز ساقی تقاضای تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه اصداری به شماره 1402-98035 را می نماید که در تاریخ 22/07/1402 پرونده جهت رسیدگی به فرجامخواهی به دیوان عالی کشور ارسال می گردد. پرونده بیش از حکایت دیگری ندارد.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای میرقاسم حسینی کوه کمری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، و نظریه کتبی آقای غلام‌رضا مهدوی دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر: با عنایت به اینکه دادگاه بدوی در پی درخواست هیئت منصفه مبنی بر تخفیف مجازات متهم فرجامخواه به استناد ماده 698 قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و سپس با اختیار حاصله از ماده 35 قانون مطبوعات مجازات حبس را پرداخت جزای نقدی به مبلغ شصت میلیون ریال تبدیل نموده است. حاکی از اشتباه میباشد چرا که اولاً بزه انتسابی به لحاظ اینکه از طریق سامانه رایانه ای در سایت خبری فاش نیوز درج گردیده با ماده 746 قانون مجازات اسلامی انطباق دارد که مجازات مقرر در این ماده نیز از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات میباشد و از طرفی حتی ماده استنادی 698 قانون مجازات اسلامی که حبس از 2 ماه تا 2 سال یا شلاق تا 74 ضربه می باشد دادگاه بدواً نامبرده را به شش ماه حبس تعزیری محکوم نموده است که در هر دو صورت بیش از حداقل مجازات می باشد و از طرفی علیرغم استناد به ماده 35 قانون مطبوعات از حیث تخفیف مجازات و تبدیل به جزای نقدی در حالیکه بر اساس بند الف تبصره ماده 35 قانون مزبور جزای نقدی مقرره از دو میلیون ریال تا 50 میلیون ریال می باشد درحالیکه دادگاه بدوی مبادرت به شصت میلیون ریال جزای نقدی حکم صادره که بیش از حد تا حداکثر آن میباشد علی ایحال در اجرای بند الف ماده 466 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات مقرر منطبق با قانون نمی باشد و حکم صادره مشمول این بند است در نتیجه تقاضای نقض دادنامه فرجامخواسته و بدواً نیز بند 4 ماده 469 قانون مارالذکر جهت رسیدگی به دادگاه همعرض را دارم. درخصوص دادنامه شماره 14026839009398035 فرجام خواسته مشاوره نموده وچنین رأی می دهد: رأی شعبه - در خصوص فرجام خواهی آقای بهروز ساقی فرزند علی نسبت به دادنامه

140268390009398035 مورخ 1402/6/28 صادره از شعبه 9 دادگاه کیفری یک تهران که به موجب آن به اتهام نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع در پایگاه خبری فاش نیوز موضوع شکایت بانک دی به تح ّمل شش ماه حبس تعزیری با استفاده از ماده 35 قانون مطبوعات به پرداخت جزای نقدی به میزان شصت میلیون ریال تبدیل و محکوم شده است .رأی صادره قابل ابرام نمی باشد:

-1بزه انتسابی به لحاظ این که از طریق سامانه رایانه ای در سایت خبری فاش نیوز درج گردیده که با ماده 746 قانون مجازات اسلامی انطباق دارد که مجازات مقرر در این ماده نیز از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات می باشد. فلذا مجازات بیش از حداقل و حتی بیش از حداکثر می باشد.

-2درخواست هیأت منصفه بر تخفیف مجازات و هم چنین اعمال ماده 35 قانون مطبوعات از سوی

دادگاه ضرورت دارد مجازات از حداقل مجازات باید کمتر باشد.

علیهذا مستنداً به بند 4 قسمت ب از ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه مزبور

جهت رسیدگی مجدد به دادگاه محترم هم عرض ارجاع می شود.

درخصوص اتهام متهم بهروز ساقی فرزند علی متولد 1345/1/12 اهل و ساکن تهران، مدیر پایگاه خبری فاش نیوز، دائر بر نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع، در رابطه با شکایت بانک دی با نمایندگی قانونی مسعود رشیدی فرزند محمد و با وکالت وکیل دادگستری احسان منصوری فرزند محمدرضا، موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، بدین شرح که وکیل شاکی درمتن شکوائیه مورخ 1401/12/16 اظهار می دارد؛ پایگاه خبری وتحلیلی فاش نیوز با مدیریت متهم یادشده، با درج مطالبی در سایت خبری خود با عنوان ))یک سوت زنی درباره بانک دی ((اقدام به انتشار مطالبی می نماید که مستندی برآن ارائه نمی کند و موجب نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی نیز می گردد و در این مطلب کوتاه موارد موهن و غیرواقعی همچون مشکالت جدی برای مشتریان بانک و ایثارگران و وجود فرایند پردست انداز، خواستن تضامین متعدد و...منتشر می شود که به شرح تصویر مطالب نوشته شده توسط مردم نشان می دهد که موجبات خشم و انتشار موج تنفر در میان خوانندگان می گردد که سراسر غیرواقعی و موجب وهن شخصیت موکل در افکار عمومی و از بین رفتن اعتبار موکل و آسیب معنوی می شود و این احساسات حتی بعد از درج پاسخ خبری نیز به چشم می خورد و پایگاه خبری مذکور از بردن آبروی جانبازان توسط بانک و اعطای بی ضابطه مبلغ پانصد

میلیارد ریال به شخصی مطرح می نماید و این در حالی است که دلیلی بر آن ابراز نمی کند و شعبه مربوطه بانک نیز این مورد را نفی می نماید، فلذا با توجه به اینکه اقدامات مذکور از سوی مشتکی عنه با کامپیوتر و اینترنت انجام می گردد و ضریب نفوذ آن د رجامعه بیشتر ودر صد تخریب آن در میان مردم ماندگارتر خواهد بود، تقاضای رسیدگی و تحت تعقیب قراردادن ومجازات و عقوبت ایشان را به اعلی درجه از مرجع قضایی می نماید و پرونده در ابتدا جهت صلح و سازش به مجتمع شورای حل اختلاف شماره 35 تهران ارجاع می شود و در نهایت به لحاظ عدم سازش به دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اعاده و در تاریخ 1402/2/16به شعبه شانزدهم بازپرسی دادسرای ناحیه 35 تهران ارجاع می شود که شعبه مذکور پس ازاستماع اظهارت وکیل شاکی وتحقیقات معموله واخذ دفاعیات مشتکی عنه، درتاریخ 1402/4/31 قرار منع تعقیب مشتکی عنه نسبت به اتهام موصوف را صادر می نماید و مراتب جهت اظهارنظر به نظر دادیار محترم اظهار نظر ارسال می شود و دادیار موصوف درتاریخ 1402/4/31 با توجه به اینکه متهم مطلبی مبنی بر اعطاء پانصد میلیارد ریال وام به یک شخص توسط بانک دی منتشر می نماید، لیکن مدارکی جهت اثبات صحت این خبر ارائه نمی کند وبانک دی نیز آن را تکذیب می نماید با قرار صادره در خصوص سایر مطالب منتشر شده موافقت، اما در رابطه با انتشار مطلب »برادر یکی از کسانی که به سختی به دنبال انتصاب او )ف-ح) در یکی از پست های معاونت بنیاد، علی رغم عدم تأیید مراجع امنیتی هستند، مبلغ 500 میلیارد ریال وام از بانک دی شعبه دروس دریافت نموده است«. ضمن مخلافت با قرار منع تعقیب دراین زمینه، عقیده به صدور قرار جلب به دادرسی نسبت به اتهام متهم یادشده را می نماید و پرونده به شعبه بازپرسی عودت می شود و بازپرس محترم پس از پذیرش استدالل همکار محترم اظهارنظر، در همان تاریخ قرار جلب به دادرسی متهم را صادر می نماید که پس از موافقت با قرار صادره از سوی دادیار محترم اظهارنظر، در تاریخ 1402/ 5/2 طی شماره 140268430000443278 مضبوط در صفحه 69پرونده کیفرخواست صادرمی شود و پرونده درتاریخ1402/5/31 به شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع می شود و دادگاه مزبور نیز دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و وکیل و اعضای هیئت منصفه مطبوعات و نماینده دادستان را صادر می نمایدو پس از تشکیل جلسه دادرسی در تاریخ های 1402/6/20 و 1402/ 6/27 و پس از اخذ نظریه اعضای هیئت منصفه که به اکثریت آراءمدیرمسئول فاش نیوز را مجرم و به اتفاق آراء ایشان را مستحق تخفیف می دانند، طی دادنامه شماره 140268390009398035 مورخ 1402/6/28 حکم محکومیت مشتکی عنه به استناد بند 11 ازماده 6 قانون مطبوعات ناظر بر ماده 698 قانون مجازات اسلامی و... صادر می نماید که پرونده پس از فرجام خواهی محکوم علیه به شعبه بیستم دیوانعالی کشور ارجاع و شعبه مرجوع الیه نیز مطابق دادنامه شماره 140206390000846384

مورخ 1402/10/19 به شرح صفحات 101 لغایت 105 پرونده به لحاظ اینکه:

-1 بزه انتسابی به جهت اینکه از طریق سامانه رایانه ای در سایت خبری فاش نیوز درج می گردد که با ماده 746 قانون مجازات اسلامی انطباق دارد که مجازات مقرر در این ماده نیز از 91 روز تا دوسال حبس یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هردو مجازات می باشد، فلذا مجازات بیش از حداقل و حتی بیشتر از حداکثر می باشد.

-2 درخواست هیأت منصفه برتخفیف مجازات و همچنین اعمال ماده 35 قانون مطبوعات از سوی دادگاه ضرورت دارد، مجازات از حداقل مجازات باید کمتر باشد، با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده را جهت رسیدگی به شعبه هم عرض به محاکم کیفری یک استان تهران ارسال می نماید و پرونده در تاریخ 1402/11/11 به شعبه اول دادگاه مزبور ارجاع می شود و دادگاه درتاریخ 1402/11/14 دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت نماینده دادستان واعضای هیئت منصفه مطبوعات و طرفین پرونده و وکالء را صادر و جلسه دادرسی نیز در تاریخ 1402/11/23و با اعالم تنفس درتاریخ 1402/11/30 تشکیل می شود و نظریه اعضای محترم هیئت منصفه نیز که با اکثریت آراء مشتکی عنه را مجرم نمی دانند، تحویل دادگاه می شود، دادگاه با توجه به محتویات و مندرجات پرونده، نظربه اینکه شاکی و وکیل ایشان، دلایل و مدارک متقن و قرائن وامارات علم آور در انطباق رفتار متهم با ارکان و شرایط تحقق بزه با سوءنیت، به دادگاه اقامه و ابراز ننموده اند و مشتکی عنه نیز در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در مرحله دادرسی در دادگاه مصرانه و قویاً منکر ارتکاب بزه می باشد و دفاعیات موجه متهم یادشده مبنی براینکه پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ ایثار و شهادت )فاش نیوز) در راستای انجام وظایف ذاتی، اختیارات قانونی و تعهدات سازمانی و حرفه ای خود مبنی بر حمایت از حقوق ایثارگران و پیشگیری از وقوع فساد درنهادها و دستگاههای متولی امور ایثارگران،خبر موثقی را که از مبادی مختلف دریافت نموده بود، تحت عنوان هشدارآمیز»یک سوت زنی درباره بانک دی« و یا عبارت »طبق شنیده ها«... درج می کند و نشر اکاذیب زمانی مصداق دارد که اولا- خبر کذب و خلاف واقع باشد، در حالیکه خبر درج شده از منابع موثق دریافت شده و خلاف واقع نیست و اصل وام 500 میلیارد ریالی از طرف بانک دی پرداخت شده است و عنصر مادی جرم محقق نشده است. ثانیا- خبر فاش نیوز به رغم اینکه از منابع موثق دریافت می شود، تحت عنوان »سوت زنی« و با عبارت های» طبق شنیده ها« و »گفته می شود«و»حسب گزارش های واصله« و... درج می گردد و در عالم خبر، وظیفه حرفه ای حتی الامکان رعایت شده است. ثالثا- کارکنان پایگاه خبری خودشان از ایثارگران و سهامداران بانک دی هستند و برای جلوگیری از وقوع فساد در مجموعه ای که ذینفع آن هستند، خبری موثق، البته با عنوان »گفته می شود «.. درج می نماید و منشاء خبر نیز حسب اظهارات یوسف مجتهد فرزند محمد حسین که نامبرده از جانبازان و خانواده

معظم شهدا)دوبرادر شهید) می باشد و سابقه فعالیت در رده های مختلف مدیریتی بنیاد شهید و امور ایثارگران )تا معاونت رئیس بنیاد شهید و حتی سمت مشاور عالی رئیس فعلی(را دارد و اطالعات مشارالیه به لحاظ مسئولیت هایش در بنیاد و همچنین به خاطر داشتن مسئولیت آخرین تحقق و تفحص از بنیاد که توسط مجلس شورای اسلامی به ایشان محول گردیده بود، مستند و دقیق می باشد و همچنین حسب اظهارات رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص عملکرد بانک دی که صراحتاً اظهار می دارد که بانک دی پرونده های فساد بزرگی داشته و دارد، صورت می پذیرد و بر اساس اطالعات موثق، بانک دی در تاریخ 1401/3/31 مبلغ 500 میلیارد ریال وام به شرکت مارگارین پرداخت می کند و با توجه به اینکه براساس قانون، احراز عنصر معنوی جرم نیز شرط تحقق بزه موصوف می باشد و از آنجا که نامبرده به عنوان سهامدار بانک دی و در راستای ارتقای سلامت اداری آن بانک، مبادرت به انتشار خبر می نماید و منشاء خبر نیزموثق بوده، لذا تردید در صحت محتوای خبر،دلیل بر سوءنیت ایشان نمی باشد و ضمن آنکه خبر مشابه را رئیس بنیاد شهید با عبارت روشن تری بیان می کند، تقاضای صدور حکم برائت می نماید که با توجه به اینکه اولا-مطابقت ماده یک قانون مطبوعات، که مقرر می دارد، مطبوعات در قانون عبارتند از؛ نشریاتی که به طورمنظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری،انتقادی و نظایر اینها منتشر می شوند و خبرگزاری داخلی نیز مؤسسه ای خبری است که در زمینه جمع آوری و پردازش و انتشار خبر و تحلیل و گزارش در قالب نوشتار و... فعالیت می نمایند. ثانیا- برابر مواد 2 و 5 قانون مطبوعات و بند 2 از اصل 3 قانون اساسی، رسالت مطبوعات،روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش آحاد مردم می باشد و کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است و نشریات و مطبوعات حق دارند، نظرات و انتقادات سازنده و پیشنهادها و توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت قوانین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطالع عموم برسانند ثالثا- بر اساس اصل 24 قانون اساسی نیز، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد که تفصیل آن را قانون معین می کند. رابعاً؛ حسب مستندات ابرازی به شرح منعکس در صفحات 125 الی 132 پرونده که حکایت از آن دارد که رئیس بنیاد شهید در خبرگزاری دانشجو با کد خبری 997811 مورخ 1400/12/2به صراحت اذعان می نماید، بانک دی در رنکینگ بانک های کشور جزء سه چهار بانک آخر است و با اینکه، بانک کوچکی است، اما پرونده های فساد بزرگی دارد و اظهارات رئیس کل دادگستری استان تهران در خبرگزاری صدا و سیما با کد خبری 2160712 مورخ 1399/10/1 مبنی بر محاکمه نه مدیر بانک دی به خاطر ارائه تسهیلات بی ضابطه به افراد خاص و نامه مدیر عامل شورای مرکزی

انجمن های شاهد و ایثارگر کشور طی شماره 778 در تاریخ 1402/7/12 خطاب به مدیرعامل بانک دی مبنی براینکه، در پی انتشار گزارش »یک سوت زنی درباره بانک دی«در تاریخ 1401/12/11 در پایگاه خبری تحلیلی ایثار و شهادت )فاش نیوز) و ارسال تکذیبیه از جانب روابط عمومی بانک و درج تکذیبیه توسط فاش نیوز و علی رغم توافق اولیه،مبنی بر توقف پیگیری شکایت، گویا فشارهای وارده از سوی فرد یا افرادی که تعامل سازنده و سالم را با جامعه ایثارگری برنمی تابد و به جای اصلاح عملکرد ضعیف خود به دنبال پرونده سازی و رفتارهای پلیسی با ایثارگران و رسانه های ارزشی و والیی حوزه ایثارگری هستند، مؤثر واقع شده است و از آنجایی که برادر جانباز هفتاد درصد نخاعی دکتر بهروز ساقی از فعالان حوزه ایثارگری در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هستند، اقدام آن بانک را مغایر با سیستم‌های نظام در قبال جامعه ایثارگری می دانست، و این درد زمانی مضاعف می شود که سهامدار عمده این بانک ایثارگران می باشند و به هیچ وجه راضی براین نحو برخورد بانک نمی باشند و اظهارات یوسف مجتهد فرزند محمد حسین طی صورت مجلس مورخ 1402/11/30 در جلسه دادرسی دادگاه به شرح صفحات 155 الی 158 پرونده مبنی براینکه مشاور امور ایثارگران بوده و تفحص از بانک دی را برعهده داشت از موضوع فساد در بانک مذکور مطلع می شود و در اپلیکیشن های داخلی ایتا و بله و... که کانال دارد، اطاع رسانی می کند و گزارش هارا به سازمان بازرسی کل کشور و... منعکس می نماید و سایر گزارشات وزارت اطاعات و سازمان بازرسی کل کشور و سوابق موجود در این شعبه در ارتباط با فساد در بانک دی و اینکه اعضای هیئت منصفه با اکثریت آراء نامبرده را مجرم نمی دانند و در پرونده حاضر دلیل متقن مبنی بر اینکه انتشار مطالب مورد بحث، به قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی با سوءنیت منتشر شده باشد بدست نیامده است، بلکه خبر مذکور با کیفیت مطروحه و ذینفع بودن جامعه ایثارگران، در جهت پیشگیری از وقوع فساد و رفع مشکلات امور ایثارگران به عنوان هشدار و انتقاد سازنده مطرح و منتشر می شود، درتأیید دفاعیات مشتکی عنه می باشد، علی ایحال با التفات به اینکه، در تحقق جرایم عمدی، علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد و در جرایمی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود، وشرط قانونی تحقق بزه نیز حصول قطع و یقین به موضوع و انتساب آن به مرتکب است، در پرونده حاضر دلیل متقن برای اثبات این دو امر و انطباق رفتار متهم با ارکان و عناصر متشکله بزه با سوءنیت، تحصیل نشده و منعکس نیست و در تحقق شرایط مسئولیت کیفری در انطباق با رفتار متهم، مورد شبهه و محل تردید بوده و دلیلی بر نفی آن یافت نشده، فلذا جرم مذکور ثابت نمی شود و حاکمیت اصل برائت، بزهکاری متهم از نظر دادگاه محرز و مسلم نمی باشد، علیهذا

دادگاه با توجه به مراتب معنونه به استناد تبصره یک ماده 43 قانون مطبوعات و ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل 37 قانون اساسی، حکم برائت متهم نسبت به اتهام انتسابی صادر و اعالم می نماید، رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی محترم کشور است.

درنهایت آقای اکبر پاشایی مقدم بهعنوان وکیل بانک دی فرجامخواهی نموده که به شرح آتی اتخاذ

تصمیم می‌شود.

هیئت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید قاسم حسینی کوه کمری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر محمد امین وحدانی نیا دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر: به نام حق تعالى علت ارسال پرونده فرجام خواهی از دادنامه شماره ۶۴۷۲ - ۲۰۴۱ شعبه محترم اول دادگاه کیفری یک استان تهران و موضوع اتهام مدیر خبری پایگاه فاش نیوز دایر به نشر اکاذیب علیه بانک دی و و برآیند آن تبرئه در دادگاه هم عرض میباشد، در مرحله قبلی فرجام به شرح دادنامه ۴۸۳۶-۲۰۴۱ این شعبه متهم به ۶ ماه حبس محکوم و با ماده ۵۳ قانون مطبوعات به شصت میلیون ریال جزای نقدی تبدیل شده بود ایرادات قبلی اعضای دادگاه این بود

که بزه انتسابی با ماده ۶۴۷ ق.م.ا انطباق داشته و مجازات بیش از حداقل و حتی حداکثر بوده است. عالاوه در خواست هیات منصفه بر تخفیف مجازات و اعمال ماده ۵۳ قانون مطبوعات بوده و ضرورت داشته تا مجازات از حداقل کمتر باشد رای نقض به هم عرض اعاده شد اینک با توجه به نظریه هیات منصفه بر تبرئه و موثق بودن خبر منتشر شده و این که عالوه بر علم مرتکب به موضوع جرم باید قصد وی هم محرز باشد سوء نیت مدلل نیست، قصد اضرار به غیر وجود ندارد و منتشر کنندگان خبر دی نفع بودهاند که نوعی نظارت همگانی درراستای اصل مربه معروف و نهی از منکر اعمال شده است. با نگاه مساله محوری و به اتکای گزارش عضو ممیز محترم شعبه ۰۲ دیوان عالی کشور ناظر به مفاد اوراق و دلیل، در این دادنامه فرجام خواهی اساسا موثر نبوده و دلیل قابل پذیرشی رایه نشده رای مطابق قانون و ادله موجود در پرونده میباشد؛ از این رو بر اساس موازین حقوق جزا و به استناد بند الف ماده ۹۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۲۹۳۱ عقیده بر رد فرجام خواهی و ابرام رای موضوع فرجام و اعاده پرونده را دارم. درخصوص دادنامه شماره 140268390018562746 مشاوره نموده و چنین رای می دهد:

»رأی شعبه«

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: تهران - ضلع شرقی پارک شهر- ساختمان کاخ دادگستری - دیوان عالی کشور (www.divanealee.ir)