شنبه 10 آذر 1403 , 17:15
خودرو جانبازان؛ تعرفه‌ها و تخلف‌ها
متأسفانه با وجود تخلفات مذکور و شرایط یک‌طرفه‌ی قرارداد شرکت‌های واردکننده‌ی خودرو جانبازان و اعمال قیمت‌های بسیار بالاتر از نرخ متعارف، تاکنون هیچ اقدامی از سوی بنیاد شهید و وزارت صمت جهت...
فاش نیوز - در ماده 17 آئین‌نامه واردات خودرو ایثارگران، قید شده است: «وزارت صمت مکلف است نسبت به صدور مجوز یک دستگاه خودرو نو یا کارکرده تا سقف پنج سال به شرکت‌های خودروسازی داخلی یا شرکت‌های مورد تأیید این وزارت یا جانباز متقاضی یا وکیل رسمی او، با رعایت قوانین و مقررات مربوط متناسب با وضعیت جانبازان مشمول(با معرفی بنیاد) به‌انضمام قطعات و تجهیزات مورد نیاز برای مناسب‌سازی خودرو اقدام نماید»
1- حال، سئوال اینجاست که با وجود این که در ماده 17 آئین‌نامه واردات خودرو جانبازان به حجم موتور اشاره‌ای نشده و هیچ محدودیتی وجود ندارد و حتی در آئین‌نامه‌های قبلی هم مجوز جانبازان و معلولین از حجم موتور معاف بود، چرا باید وزارات صمت در خودروهای جانبازان محدودیت حجم موتور را تا 2500 سی‌سی اعمال و حق مسلم جانبازان را نقض کند؛ آن‌هم خلاف صریح ماده 17 آئین‌نامه! قطعاً بین آئین‌نامه خودروهای وارداتی جانبازان و آئین‌نامه دیگری تحت عنوان خودروهای نو و کارکرده تفاوت فاحشی وجود داشته باشد. به هر حال اعمال محدودیت حجم موتور تخلف آشکار وزارت صمت است که ورود نهاد‌های نظارتی به نفع جانبازان و رفع تخلف را ضروری می‌سازد.
2- در ماده 17 آئین‌نامه اشاره به خودرو نو یا کارکرده تا سقف 5 سال شده؛ اما در وب‌سایت خودرو جانبازان، وزارت صمت با هماهنگی شرکت‌ها فقط حق انتخاب خودروهای صفر‌کیلومتر با مبدأ چین را اعمال کرده و حق جانبازان در واردات خودروهای کارکرده را مجدداً نقض کرده است. این در حالی است که تنها محدودیت جانبازان در آئین‌نامه، سقف ارز خودرو وارداتی و نه نو یا کارکرده بودن آن است؛ درحالی که تنها انتخاب جانبازان، انتخاب خودروهای صفر‌کیلومتر و تحمیل بار مالی اضافی بر عزیزان جانباز است که بایستی به این تخلف آشکار نیز رسیدگی شود.
3- متأسفانه وزارت صمت بدون در نظر‌گرفتن آئین‌نامه و اعمال حجم موتور و همچنین در نظر نگرفتن خودروهای کارکرده شرایط سختی را برای جانبازان اعمال نموده است. این درحالی است که جانبازان می‌توانند خودروهای با حجم موتور بالاتر و کارکرده با کیفیت بهتری غیر از مونتاژ چین را انتخاب کنند؛ و این حداقل اقدام ممکن در جهت رعایت حق قانونی جانبازان، وفق ماده 17 آئین‌نامه می‌باشد.
4- متأسفانه با وجود تخلفات مذکور و شرایط یک‌طرفه‌ی قرارداد شرکت‌های واردکننده‌ی خودرو جانبازان و اعمال قیمت‌های بسیار بالاتر از نرخ متعارف، تاکنون هیچ اقدامی از سوی بنیاد شهید و وزارت صمت جهت رفع موانع مذکور صورت نگرفته و بسیاری از جانبازان از ثبت سفارش منصرف گردیده‌اند.
لذا از تمامی دستگاه‌های ذیربط خواهشمندیم، به‌منظور ارج‌نهادن به جانبازان عزیز، به فوریت نسبت به حل مشکلات مذکور و احقاق حق جانبازان مشمول واردات خودرو اقدام نمایند.
|| یاسین غلامی
