ناترازی در تصویب و اجرای قوانین

فاش نیوز - «سخنان تأمل برانگیز مسئولان و کارشناسان و ضرورت اصلاح و بازنگری روش های حکمرانی»

(۱)-   ناترازی در تصویب و اجرای قوانین، برابر آنچه کارشناسان و ریاست قوه مقننه اظهار نموده اند، از شش قانون برنامه های توسعه کشور بطور میانگین تنها سی درصد اجرایی گردیده است. و این به معنای آن است قوانینی که فرآیند لازم را  برای تصویب طی نموده و جهت اجرا ابلاغ شده اند، به دلیل نبود نظارت های پسینی از صد درصد تنها سی درصد اجرایی شده و به نوعی هزاران میلیارد تومان اتلاف هزینه از بودجه عمومی شده و عده زیادی از مردم هم از گرفتن خدمت محروم شده اند.

(۲)- براساس اعلام ریاست کمسیون عمران مجلس اخیرا شخصی به ریاست سازمان غذا و دارو منصوب گردیده، که خود عضو هیأت مدیره چندین شرکت دارویی و در آنها دارای سمت است و از طرفی نظارت در این حوزه  حساس هم بعهده خود اوست، که در صورت صحت از مصادیق بارز تعارض منافع است، که در دولت های گذشته هم مسبوق به سابقه است

(۳)- در اردیبهشت سال گذشته رئیس بانک مرکزی دکتر فرزین مهلتی شش ماهه برای رفع  بانک های ناتراز تعیین نمود، اما اخیرا علیرغم اینکه بیش از یک سال از مهلت پیشین گذشته مجددا مهلتی دوساله به بانک های ناتراز داده شده است، به‌عنوان نمونه بانک آینده که حدود چهارصد همت زیان انباشته داشته، اما همین بانک در سال گذشته نود و پنج همت به شرکت توسعه بین الملل ایران مال از زیرمجموعه های همین بانک وام اعطا نموده است، اما برای وام ازدواج جوانان و مسکن ملی بانک ها اغلب به تعهدات خود عمل ننموده اند.

(۴)- آب ناتراز - برق ناتراز - بنزین ناتراز - گاز هم ناتراز و این به زبان ساده یعنی دولت‌ها ظرفیت‌سازی‌های لازم و آینده نگری را برای تولید انرژی و استفاده از انرژی های تجدید پذیر انجام نداده، و در کنار آن  برای تولید  کالاهای خانگی و خودرو های کم مصرف و استفاده بهینه از انرژی آنگونه که می بایست پیش بینی های لازم صورت نگرفته است.

(۵)- صندوق‌های بازنشستگی ما تقریبا همه ناترازند، اما اعضای هیات‌مدیره‌ها و مدیران عامل شرکت های زیر مجموعه این صندوق ها همواره از پاداش و حقوق های مکفی برخوردار بوده اند، اخیرا وزیر تعاون درجلسه ای عنوان کرده یکی از شرکت های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی را اگر ما چند بار آتش می زدیم مثل امروز زیان ده نمی گردید، به عبارتی مدیران هم صندوق ها را ناتراز کرده اند، هم از دولت ها پاداش، حقوق و مزایای بعضا نجومی از بودجه عمومی گرفته اند.

(۶)- مقام معظم رهبری در اردیبهشت سال ۱۳۸۰ فرمان مهمی به سران قوا در امر مبارزه با  فساد صادر فرمودند در بخشی  از این فرمان  آمده، (با آغاز مبارزه‌ی جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و بتدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر میشوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته‌اند با آنان هم صدا شوند. این مخالفت‌ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.) و برای  جلوگیری از سؤ استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی  از دفتر  معظم له و نهادهای زیر مجموعه با قاطعیت می فرمایند( در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.) رهبر فرزانه انقلاب با این فرمان تاریخی حجت را بر همه مسئولان تمام کرد، اما پس از گذشت ۲۴ سال از صدور این سند مهم، شاهدیم با وجود  چند ده واحد نظارتی در هر سه قوه کشور، به دلیل عدم بکارگیری سیاست گذاری درست  در پیشگیری و نبستن منافذ رانت و فساد و نبود برخوردهای بازدارنده از آن تاریخ تا کنون صد ها همت پول بیت المال حیف و میل شده که موجب بدبینی مردم، بی عدالتی و کند شدن چرخ توسعه کشور شده است.

(۷)- بدنه دولت و دستگاه های اجرایی از نظر نیروی انسانی ناتراز است، درحالیکه در شاخص نیروی انسانی با دولتی فربه و بزرگ روبرو هستیم، اما  در دو دستگاه اجرایی اصلی و خدمت رسان، مانند آموزش و پرورش چند ده هزار معلم کم داریم و در بخش بهداشت و درمان  مخصوصا پزشک و پرستار به  شدت با کمبود کادر درمان مواجه ایم.

(۸)- برابر اعلام مسئولان هفتاد هزار طرح نیمه تمام عمرانی در کشور وجود دارد، اما به رغم مصوبات سران قوا دولت اقتدار لازم برای مولد سازی اموال بلا استفاده خود جهت تکمیل و بهره برداری از این طرح ها راندارد، و  به عبارتی وزرا و مدیران ذیل دولت  کماکا ن مقاومت کرده و اجازه این کار را به مقامات مافوق خود نمی دهند. به‌گونه‌ای که در سال گذشته تنها زیر پنج درصد از پیش بینی‌ها در مولد سازی اموال دولت محقق شده است.

(۹)- ناترازی در مسکن، بر اساس اعلام کارشناسان در پانزده یا شانزده درصد از اراضی کشور قابلیت ساخت مسکن وجود دارد، از این مقدار تا کنون تنها(۱/۵) درصد برای ساخت مسکن استفاده شده و تقریبا همه این اراضی دولتی است، از طرفی بیش از هفتاد درصد از هزینه ساخت مسکن هم مربوط به زمین می باشد، و همه این اراضی نیز در اختیار دولت است، اما بشدت در مسکن ناترازیم و مردم از گرانی و امکان تهیه مسکن رنج می برند، آیا این سیاستگذاری اشتباه مسئولان و ناکارآمدی در استفاده بهینه از منابع نیست؟

(۱۰)- ناترازی در خدمت رسانی به نسل طلایی و ایثارگر جنگ؛ در حالیکه نسل دفاع مقدس به دلیل شرایط سنی تقریبا از چرخه فعالیت های اجتماعی خارج شده و بسیاری از آنان بخاطر عوارض جنگ با مرگ و شهادت دست و پنجه نرم می کنند و از طرفی چهار ستون کشور و امنیت آن بر روی پایه های فرهنگ ایثار و شهادت و مقاومت استوار است، چیزی حدود هفتاد درصد از قوانین حوزه ایثار و شهادت اجرایی نگردیده، چهل یا پنجاه هزار رزمنده معسر که ممر در آمد ندارند در کشور وجود دارد، و هنوز متولیان اندر خم مسائلی مانند خودرو، درمان، اشتغال و مسکن این عزیزان و خانواده گرانقدرشان در مانده اند.

(۱۱)- رئیس بنیاد مستضعفان در سال ۱۴۰۲ اعلام نمود تا کنون  در قطعات، یک، دو و چهار آزاد راه تهران- شمال به قیمت روز(۶۰) هزار میلیارد تومان هزینه شده که شصت درصد این مبلغ یعنی حدود چهل همت را بنیاد مستضعفان سرمایه گذاری نموده است، حال سؤالی که مطرح می شود این است، عدالت بر توسعه مقدم است یا توسعه بر عدالت، لازم به ذکر است ما در همین شرایط فعلی بیش از هفت هزار روستا داریم که فاقد آب شرب بهداشتی است، تعداد زیادی از روستاهای ما فاقد جاده مناسب  و یا دارای راه صعب العبور و یا کمبود فضای آموزشی هستند، به‌عنوان نمونه مدنی معاون وقت توسعه روستایی شهید رئیسی در سال ۱۴۰۱ در سفر به منطقه بشاگرد بیان نمود، شاخص توسعه راه های روستایی در کشور هشتاد در صد است، اما در بشاگرد هرمزگان این شاخص تنها سیزده درصد بوده و با یک بارندگی فصلی مردم در برخی روستاها ی این مناطق  محبوس می شوند، مقام معظم رهبری در سال ۱۳۷۴ در مورد توسعه و عدالت فرمودند(آن روزی که در کشور عدالت اجتماعی نباشد، اگر بتوانیم باید آن روز را تحمّل نکنیم. اگر می‌بینید که در کشور هنوز تفاوت و فاصله‌ی طبقاتی وجود دارد و هنوز کسانی در فقر و محرومیت هستند، به‌خاطر این است که مسؤولان کشور بیش از این نمی‌توانند. خرابی‌ای که در سالیان طولانی به وجود آمده، عمیق‌تر و بیشتر از آن است که در طول این مدت کوتاه بشود آن را برطرف کرد، والاّ اگر بتوانیم یک روز هم نباید تحمّل کنیم.)

نتیجه‌گیری و نکته پایانی
این ها بخش کوچکی از ناترازی ها بود، که در صورت مدیریت صحیح می شد از ایجاد آنها جلوگیری کرد، لذا اصلاح روش های حکمرانی بر مبنای بیانیه گام دوم و استفاده بهینه از سرمایه انسانی و منابع مادی  در شرایط کنونی کشور امری بسیار لازم و ضروریست، از طرفی، بیانیه گام دوم را می توان نقشه عملی یک حکمرانی متعالی برای مسیر حال و آینده نظام اسلامی قلمداد نمود، که رهبر فرزانه انقلاب با نگاهی هوشمندانه در سال ۱۳۹۷ خطاب به مردم و مسئولان آن را صادر فرمودند، این سند بالادستی و مهم که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته، فرصت ها وتهدید ها ی پیش روی نظام را با نگاه دقیق و کارشناسانه به گذشته و شرایط امروز نظام بین الملل و کشور به درستی ترسیم نموده و مطالعه آن فضائی امید آفرین را برای مردم و مسئولان در اذهان ایجاد می نماید، به زبان ساده تر بیانیه گام دوم سندی است که همه امکانات لازم برای جبران فرصت سوزی ها و شتاب بخشی به توسعه همه جانبه و متوازن در کشور را در خود جای داده و هر سه قوه وظیفه دارند با هماهنگی  یکدیگر این منابع بالقوه را به فعلیت در آورده و برای رفاه مردم و توسعه و پیشرفت کشور، بکار گیرند، به عبارتی  این بیانیه، عصاره ای از، راهبردها ی اصلی، سیاست های کلی نظام در بخش های مختلف و سند چشم انداز کشور است که مقام معظم رهبری آنها را بصورت رسمی به دستگاه ها و نهادهای حکومتی ابلاغ و یا در دیدار با اقشار مختلف مردم و مسئولان کشور بخش هایی از آن را بازگو  فرموده اند، آنچه لازم است در پایان به آن اشاره شود ضرورت اصلاح شیوه ها ی حکمرانی در همه حوزه ها، استفاده از فرصت های بی نظیر مادی و معنوی و سرمایه انسانی کشور، تقویت نقاط قوت  و همچنین رسیدگی به ترک فعل ها، بمنظور ایجاد تحول و جهش در سطح زندگی مردم و خدمت رسانی شایسته به آنان است که می بایست در دهه پنجم انقلاب اسلامی با اقدام و عمل جهادی و انقلابی، مدیران و مسئولان در هر سه قوه بخصوص بخش های نظارتی آنها و  با حضور مطالبه گرانه مردم در صحنه مورد توجه بیش از پیش قرار گیرد.

|| رضا علامه‌زاده(کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل و فعال جهادی و فرهنگی)