تمدید قانون برنامه ششم توسعه در برنامه هفتم به‌چه معناست؟

فاش نیوز - قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران(۱۳۹۶-۱۴۰۰) شامل مجموعه‌ای از مقررات و تسهیلات برای حمایت از ایثارگران است. یکی از این تسهیلات، بند «خ» ماده ۸۸ این قانون است که به موضوع تغییر صندوق بازنشستگی ایثارگران و معافیت آنان از پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از این انتقال پرداخته است. این بند در برنامه هفتم توسعه(۱۴۰۳-۱۴۰۷) نیز تمدید شده است.

(بخش اول) - توضیح جامع بند «خ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه و تمدید آن در برنامه هفتم پیشرفت

۱. متن قانون و مفهوم آن:

بر اساس این بند قانونی، مشمولان قانون را فرزندان شهدا، آزادگان، جانبازان و رزمندگان با حداقل ۱۲ ماه سابقه حضور در جبهه تشکیل می‌دهند.

نوع حمایت؛

- اگر این افراد بخواهند از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگری تغییر وضعیت دهند،

- معاف از پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از این انتقال برای حداکثر ۱۵ سال سنوات بیمه‌ای خواهند بود.

- صندوقی که فرد به آن منتقل می‌شود، این مبلغ را از دولت مطالبه می‌کند.

- دولت موظف است در قالب بودجه سنواتی این مبلغ را تأمین و پرداخت کند.

۲. دلایل تصویب این قانون:

هدف از تصویب این قانون، حمایت از ایثارگران و خانواده‌های آنان در حوزه بیمه و بازنشستگی بوده است. دلایل اصلی شامل موارد زیر است:

- ایجاد تسهیلات برای تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی بدون نیاز به پرداخت مبالغ سنگین.

- کاهش فشار مالی بر ایثارگران و خانواده‌های آنان در فرآیند انتقال بین صندوق‌های بیمه‌ای.

- افزایش انعطاف‌پذیری شغلی و امکان بهره‌مندی بهتر از مزایای بیمه‌ای برای این افراد.

۳. اجرای این قانون در برنامه هفتم توسعه

این تسهیلات در برنامه هفتم توسعه تمدید شده است. بنابراین، ایثارگران همچنان می‌توانند در صورت تغییر صندوق بیمه‌ای، بدون نیاز به پرداخت مابه‌التفاوت برای حداکثر ۱۵ سال سابقه بیمه‌ای، از این معافیت بهره‌مند شوند.

نکته مهم این است که، اجرای دقیق این قانون نیازمند تأمین اعتبار در بودجه سنواتی دولت است. بنابراین، وابسته به میزان تخصیص منابع مالی در بودجه سالانه کشور خواهد بود.

۴. جمع‌بندی

- ایثارگران مشمول این قانون(فرزندان شهدا، آزادگان، جانبازان، رزمندگان با حداقل ۱۲ ماه سابقه جبهه) می‌توانند یک بار صندوق بیمه‌ای خود را تغییر دهند.

- معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت برای حداکثر ۱۵ سال سنوات بیمه‌ای شامل آنان می‌شود.

- دولت متعهد به پرداخت این مبلغ به صندوق بیمه مقصد است.

- تمدید در برنامه هفتم توسعه نشان‌دهنده استمرار حمایت‌های دولت از ایثارگران در حوزه بیمه و بازنشستگی است.

(بخش دوم) - توضیح جامع بند «خ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه و تمدید آن در برنامه هفتم پیشرفت

صندوق‌های بیمه و بازنشستگی نمی‌توانند مانع اجرای این قانون شوند، زیرا این قانون به‌صراحت دولت را ملزم به تأمین اعتبار و پرداخت مابه‌التفاوت کرده است. اما در عمل، ممکن است برخی موانع و مشکلات در اجرای آن پیش بیاید که شامل موارد زیر است:

۱. تأخیر در تأمین اعتبار توسط دولت

اجرای این قانون وابسته به تخصیص بودجه در لوایح سنواتی است.

اگر دولت بودجه کافی تخصیص ندهد، ممکن است صندوق‌های بیمه‌ای از پذیرش انتقال بیمه‌ای بدون دریافت مابه‌التفاوت خودداری کنند.

۲. تفسیر متفاوت صندوق‌های بیمه‌ای از قانون

برخی صندوق‌های بیمه‌ای ممکن است با برداشت‌های متفاوت از قانون، اجرای آن را به تأخیر بیندازند یا از مشمولان درخواست مدارک و فرآیندهای اداری پیچیده کنند.

۳. موانع اداری و کاغذبازی

ممکن است فرایندهای اداری طولانی و پیچیده در صندوق‌های بیمه‌ای، اجرای قانون را با کندی مواجه کند.

برخی صندوق‌ها ممکن است به بهانه‌هایی مانند عدم دریافت ابلاغ رسمی یا نبود دستورالعمل اجرایی شفاف، از اجرای قانون خودداری کنند.

۴. نحوه پیگیری ایثارگران در صورت مانع‌تراشی بیمه‌ها

اگر صندوق بیمه‌ای از اجرای این قانون خودداری کند، ایثارگران می‌توانند:
- به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و اجرای قانون را از طریق مراجع قضایی پیگیری نمایند.
- از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران و کمیسیون اجتماعی مجلس برای تسریع اجرای قانون اقدام کنند.
- از طریق رسانه‌ها و نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، پیگیری لازم را انجام دهند.

صندوق‌های بیمه‌ای قانوناً ملزم به اجرا هستند و نمی‌توانند اجرای آن را متوقف کنند، اما ممکن است در عمل با مشکلاتی مانند تأخیر در بودجه، تفسیرهای متفاوت یا بروکراسی اداری مواجه شوند که نیاز به پیگیری دارد.

(بخش سوم) - توضیح جامع بند «خ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه و تمدید آن در برنامه هفتم پیشرفت

تکلیف ایثارگران در صورت عدم اجرای قانون یا تأخیر در پرداخت توسط دولت

اگر دولت به تعهد خود برای پرداخت مابه‌التفاوت بیمه‌ای ایثارگران عمل نکند یا در پرداخت آن تأخیر داشته باشد، ایثارگر چه حقوقی دارد و چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟

۱. مسئولیت قانونی تأخیر یا عدم اجرا بر عهده کیست؟

- مسئولیت اصلی اجرای این قانون بر عهده دولت است.
- صندوق بیمه مقصد نمی‌تواند ایثارگر را مجبور به پرداخت مابه‌التفاوت کند زیرا طبق قانون، این مبلغ باید از سوی دولت پرداخت شود.
- در صورت عدم پرداخت به‌موقع، زیان تأخیر بر عهده دولت است، نه ایثارگر.
- اگر ایثارگر به دلیل عدم اجرای این قانون متضرر شود، امکان شکایت و مطالبه خسارت وجود دارد.

۲. راه‌های پیگیری قانونی و قضایی

اگر دولت تعهد خود را انجام ندهد یا پرداخت با تأخیر مواجه شود، ایثارگران می‌توانند از مسیرهای زیر پیگیری کنند:

الف) شکایت به دیوان عدالت اداری؛

ایثارگر می‌تواند علیه دولت یا سازمان برنامه و بودجه و صندوق بیمه‌ای در دیوان عدالت اداری شکایت کند. دیوان می‌تواند دولت را ملزم به پرداخت و اجرای قانون کند. مبنای حقوقی شکایت، استناد به بند «خ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم و تمدید آن در برنامه هفتم توسعه است.

ب) پیگیری از طریق مجلس شورای اسلامی

ایثارگران می‌توانند از طریق کمیسیون اجتماعی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس موضوع را پیگیری کنند.

این کمیسیون‌ها می‌توانند از دولت و سازمان برنامه و بودجه توضیح بخواهند و آن‌ها را وادار به تأمین اعتبار کنند.

ج) شکایت به سازمان بازرسی کل کشور

سازمان بازرسی کل کشور بر حسن اجرای قوانین توسط دستگاه‌های اجرایی نظارت دارد. اگر دولت یا صندوق‌های بیمه از اجرای قانون خودداری کنند، ایثارگران می‌توانند شکایت کنند و این سازمان می‌تواند موضوع را بررسی کند.

د) مکاتبه و پیگیری از بنیاد شهید و امور ایثارگران

بنیاد شهید می‌تواند به‌عنوان مدافع حقوق ایثارگران از دولت و صندوق‌های بیمه‌ای مطالبه‌گری کند.

ایثارگران می‌توانند از بنیاد بخواهند موضوع را از دولت پیگیری کند.

ه) رسانه‌ای کردن موضوع و طرح آن در افکار عمومی

در برخی موارد، رسانه‌ای شدن موضوع باعث شده دولت سریع‌تر اقدام کند.

انتشار مشکلات ایثارگران در رسانه‌های رسمی، خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌تواند تأثیرگذار باشد.

۳. آیا امکان مطالبه خسارت و جبران زیان وجود دارد؟

 اگر ایثارگر به دلیل عدم اجرای این قانون دچار ضرر مالی شود(مثلاً مجبور به پرداخت حق بیمه از جیب خود شود)، می‌تواند مطالبه خسارت کند.
 بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری می‌تواند دولت را ملزم به جبران خسارت ناشی از تأخیر یا عدم اجرای قانون کند.
 اگر صندوق بیمه‌ای از پذیرش انتقال به بهانه عدم دریافت مابه‌التفاوت از دولت خودداری کند، ایثارگر می‌تواند شکایت کند و خسارت ناشی از این عدم پذیرش را درخواست کند.