ادعای ناعادلانه بودن استمرار پرداخت حق پرستاری پس از شهادت جانبازان

 فاش نیوز - بسمه‌تعالی؛ سلام و احترام به همه‌ی وارثان خون شهیدان و حافظان حریم عدالت و انسانیت. در پاسخ به بیانیه‌ی صادره تحت عنوان «استمرار ناعادلانه پرداخت حق پرستاری پس از فوت جانبازان در حکم شهید» موارد ذیل جهت تنویر افکار عمومی، مبتنی بر اصول فقه امامیه، مبانی حقوق اساسی، و قواعد تخصیص منابع عمومی، با استنادهای دقیق و بی‌بدیل، به استحضار می‌رسد:  
 

تبیین ماهیت حقوقی حق پرستاری در نظام ایثارگری:

برخلاف آنچه در بیانیه مذکور ادعا شده، حق پرستار صرفاً یک مزیت شخصی و مراقبتی نیست. مطابق ماده ۳۹ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، این مزایا ذیل عنوان «تسهیلات و امتیازات حمایتی» تعریف شده‌اند که هدف آن‌ها «جبران بخشی از آلام و آسیب‌های وارد بر خانواده‌های ایثارگران» است، نه صرفاً خدمات مراقبتی. به‌ویژه در مواردی که جانباز دارای درجه جانبازی ۷۰ درصد یا بیشتر است، خانواده او به‌نوعی تمام‌وقت درگیر حمایت، نگهداری، و همراهی با وضعیت درمانی وی بوده‌اند.

اطلاق ماده ۳۹ به‌همراه اطلاق مواد ۱، ۶ و ۷ قانون جامع ایثارگران نشان می‌دهد که هدف از این قانون، تکریم خانواده ایثارگر به‌عنوان واحد جمعی است، نه فقط خود جانباز به‌عنوان یک فرد. در این چارچوب، حذف حق پرستاری از همسر جانباز پس از شهادت وی، صرفاً به استناد زوال نیاز درمانی، تفسیر مضیّق و ناروا از متن قانون و مغایر با اهداف قانون‌گذار است.

مبنای فقهی استمرار پرداخت از منظر قاعده: احترام عمل ماضى و قاعده احسان: در فقه امامیه، قاعده «الاحسان یوجب الضمان» به‌عنوان یکی از قواعد مسلم در فقه معاملات و جبران ضرر، به صراحت بیان می‌دارد که هرکس در راستای انجام وظیفه‌ای شرعی یا عرفی و به قصد احسان، متحمل هزینه و رنج شود، مستحق جبران و تداوم حمایت است.

زن جانباز ۷۰ درصدی که سال‌ها بدون چشمداشت، همسر خود را پرستاری کرده، مصداق تام قاعده احسان است. حتی پس از شهادت جانباز، قطع حمایت مالی از این فرد – که خود به واسطه احسان خالصانه دچار فرسودگی جسمی و روانی شده – نه تنها مصداق نفی احسان بلکه نقض قاعده لاضرر خواهد بود.

علاوه بر آن، در علم اصول، قاعده "احترام عمل ماضی" (لزوم استمرار آثار حقوقی اقدامات گذشته) نیز حاکم است؛ به این معنا که آثاری که پیش‌تر بر اساس قانون و مشروعیت برقرار شده، نمی‌تواند بدون علت موجبه‌ای سلب گردد. استمرار پرداخت حق پرستاری در این بستر، استمرار اثر مشروع یک تکلیف خانوادگی و عاطفی است، نه مزیتی بلاجهت.

 مقایسه نادرست با همسران معظم شهدا؛ مغالطه قیاسی: نویسندگان بیانیه، از جهت منطقی دچار مغالطه قیاس مع‌الفارق شده‌اند؛ چراکه وضعیت همسر جانبازی که ده‌ها سال تمام‌قد در کنار همسر بیمار بوده با همسر شهیدی که همسر خود را در ابتدای جوانی و بدون بار مراقبتی خاصی از دست داده، قیاس‌پذیر نیست.

بلکه در بسیاری موارد، همسر جانباز متوفی، خود مصداق یک جانباز خاموش است و نیازمند حمایت‌های مستقل. این نکته در نظریه‌های مشورتی سازمان برنامه، بنیاد شهید و کمیته‌های تلفیق مجلس نیز بارها تأکید شده است. عدالت آن نیست که برابر با ظواهر رفتار شود؛ بلکه آن است که برابر با میزان رنج و بار فیزیکی – روانی و آثار ماندگار آن، حمایت استمرار یابد.

 اصل برابری در قانون اساسی؛ برابری در شرایط برابر نه در مصادیق متفاوت، مستند به اصل ۲۰ قانون اساسی، همه‌ی افراد ملت در برابر قانون، برابرند و از حمایت قانونی بهره‌مندند. لکن این اصل، نه به معنای تساوی در نتیجه، بلکه تساوی در شرایط مساوی است. قانون‌گذار بنا به اصول عدالت توزیعی(در حقوق عمومی) و عدالت تعادلی (در فقه امامیه)، می‌تواند و باید منابع عمومی را مطابق با بار واقعی تحمیل شده به افراد تخصیص دهد.

زنی که سی سال جانباز قطع نخاع را پرستاری کرده، در هر نظام عادلانه‌ای، باید مزایای بیشتری نسبت به زنی داشته باشد که دهه‌ها دور از نقش پرستاری، صرفاً از عنوان "همسر شهید" بهره‌مند بوده است. این تفاوت، عدالت است، نه تبعیض.

 حدود صلاحیت هیأت امنا و مشروعیت تصمیمات اجرایی: ادعای خروج از صلاحیت هیأت امنا فاقد مبنای حقوقی است؛ چراکه مطابق بندهای ۴ و ۶ ماده ۱۰ اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران(مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)، هیأت امنا اختیار دارد در خصوص تعیین شیوه‌های حمایت از ایثارگران و نحوه توزیع منابع و تسهیلات، تصمیمات اجرایی اتخاذ کند؛ مادامی‌که این تصمیمات مغایر قوانین بالادستی نباشد. استمرار پرداخت حق پرستاری، نه تنها مغایر قانون نیست، بلکه دقیقاً در راستای هدف قانون مبنی بر "تکریم خانواده ایثارگران" است.

پاسخ حقوقی: فقهی به ادعای ناعادلانه بودن استمرار پرداخت حق پرستاری پس از شهادت جانبازان معزز 

|| امین امان‌الله‌پور