مهمترین عامل تولید قدرت در نظام مقدس جمهوری اسلامی

فاش نیوز - «اگر ملتی از فرهنگ از خود گذشتگی و فداکاری، سپاسگزاری و تجلیل نکند، امکان حیات با عزت و به دور از ذلت را نخواهد داشت.»(مقام معظم رهبری)
 برادر ارجمند، جناب آقای دکتر رحماندوست، نماینده محترم مردم شریف تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس و ریاست کمیته تخصصی ایثارگران کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اهدای سلام و تحیات؛
احتراماً ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آن برادر گرامی در پیگیری و رفع مسائل و مشکلات ایثارگران، به استحضار می رساند باور قلبی دوستداران انقلاب بر آن است، انسان‌های دلسوز و عملگرا همچون جنابعالی در هر جایگاهی که قرار گرفته‌اند به ویژه در حوزه ایثارگران با حداقل امکانات و بسیج ظرفیت‌ها، منشأ تحولات بزرگ و ایجاد رضایتمندی برای جامعه بوده‌اند، اما واقعیت آن است، لازمه استمرار و اثربخش بودن تلاش‌ها و همچنین ملموس بودن خدمات برای جامعه هدف ایثارگران، نیازمند انجام اقدامات فرابخشی و هماهنگی کامل از جمله ریل‌گذاری به‌موقع توسط مجلس شورای اسلامی، نیروی انسانی توانمند، اجرای به هنگام قوانین از سوی دولت و سایر نهادها و نظارت‌های پیشینی، حین اجرا و پسینی همه قواست، در غیر این‌صورت تلاش‌ها ابتر مانده و با وجود صرف وقت و هزینه‌های هنگفت توسط دستگاه‌های مختلف در قوای سه‌گانه حداقل خروجی را برای ایثارگران معزز بدنبال خواهد داشت.

برادر ارجمند و جانباز، همانگونه که مستحضرید خانواده معظم شهدا و ایثارگران و به‌طور کلی فرهنگ ایثار و شهادت مهم‌ترین ابزار تولید قدرت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌باشد؛ و اگر امروز در کشور جایگاه مسئولیتی وجود دارد که مدیران بر آن نشسته و حکمرانی می‌کنند، به فرموده امام راحل حاصل برکت و مجاهدت خانواده معظم شهدا و ایثارگران است.

چیزی حدود «۳۷» سال از دفاع مقدس اول که موجب تثبیت نظام جمهوری اسلامی و جلو گیری از تجزیه خاک ایران گردید زمان می‌گذرد، این انقلاب به دلیل مقاومت و پا فشاری بر ارزش‌های مذهبی و ملی حمایت از مظلومان، حفظ یکپارچگی خاک کشور و جلوگیری از غارت منابع و باج خواهی دشمن، همواره در معرض تهدید دشمنان منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای قرار داشته و دارد، و به رغم تأثیرگذاری بنیادین فرهنگ ایثار در اقتدار و امنیت کشور، و شرایط سنی جامعه هدف، این حوزه همچنان در هر دو بخش ترویج و تکریم فرهنگ ایثار و شهادت به دلیل کم توجهی به، فرمان ده‌ماده‌ای امام راحل، سیاست‌های کلی نظام ابلاغی سال«۱۳۸۹» مقام معظم رهبری و کوتاهی در اجرای صحیح و کامل قوانین و مقررات، با مشکلات عدیده‌ای روبرو بوده که بخش غالب آن ناشی از سو جریان‌های مدیریتی، نبود نظارت کافی در بخش‌های مختلف و سهم کمتری هم به مسائل مالی اختصاص دارد، لذا به‌منظور تبیین این موضوع برای متولیان و مسئولان در هر سه قوه، برون رفت از وضعیت موجود، کمک به تصحیح اشتباهات گذشته و تصمیم‌سازی صحیح در این شرایط حساس، ناگزیریم از سخنان رئیس مجلس که خود از یادگاران دفاع مقدس و اشراف کامل به منابع و امکانات کشور دارد، وام گرفته تا سهم نهادهای سیاستگذار، مجری و نظارت در بوجود آمدن این وضعیت و فرصت‌ها و چالش‌های حوزه حساس ایثارگران را معین و کمک نمود با هدایت تصمیم سازی‌ها به‌ مسیر صحیح، اقدامات مقتضی و فوری برای این موضوع مهم که با ارتقای امنیت کشور هم گره خورده، صورت پذیرد.

آقای قالیباف رئیس محترم مجلس در فروردین امسال شاید برای چندمین بار بیان نمود: منابع انسانی مهم‌تر از منابع مادی است و ما امروز به این بخش بیشتر نیاز داریم، در ابتدای دهه ۸۰ هم به دلیل کاهش قیمت نفت، درآمد نفتی به حدود ۲۰ میلیارد دلار رسید و ۳ سال بعد با افزایش قیمت نفت درآمد سالانه به ۱۱۹ میلیارد دلار رسید به عبارتی ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد بیشتر در اختیار دولت قرار گرفت اما آیا در آن زمان تورم و مشکلات اقتصادی حل شد؟ خیر؛ مشکلات و تورم سرجای خود باقی ماند.

1- ضعف نیروی انسانی و موضوع نظارت مهمترین علت اجرا نشدن اغلب قوانین ایثارگران و رسیدن به حکمرانی خوب این بخش در دستگاه‌های اداری کشور است، مستحضرید در صف اول، مشاوران وزرا در امور ایثارگران به اتفاق وزرا بصورت مشترک مسئولیت اجرای قوانین، نظارت و حسن جریان امور ایثارگران را در مجموعه خود عهده‌دار می‌باشند .نگاهی به ساختار نیروی انسانی در حوزه ایثارگران نشان می‌دهد، بجز دستگاه سیاستگذار و حاکمیتی که بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌باشد، «۱۹» مشاور وزیر«۲» مشاوررؤسای قوه مقننه و قضائیه و چند مشاور معاونان رئیس جمهوردر این بخش، مدیرکل شورای مشاوران وزرا در امور ایثارگران به اتفاق وزرا و معاونان رئیس جمهور در سطح کلان بصورت جمعی و مشترک مسئولیت اجرای قوانین و مقررات خانواده معظم شهدا و ایثارگران و حکمرانی در این حوزه را عهده‌دار می‌باشند، البته مسئولیت اصلی به‌عهده همان مشاوران وزرا و دبیر شورای مشاوران می‌باشد.

نگارنده در دولت گذشته به اقتضای مسئولیت در چند جلسه شورا حضور داشتم و از نزدیک شاهد بوده‌ام که هم دبیر و هم برخی مشاوران وزرا گزارش و گلایه عدم اجرای قوانین ایثارگران را در بخش‌های مختلف ارائه می‌دادند؛ درحالی که با یک نگاه می‌توان دریافت مسئولیت اجرای قوانین ایثارگران و نظارت بر اساس شرح وظایف ابلاغی بطور مشترک متوجه دبیر شورا، مشاوران وزرا و رؤسای دستگاه اجرایی آنهاست نه افراد دیگر.

ضمن احترام به شخصیت حقیقی مشاوران وزرا در امور ایثارگران، بررسی عملکرد و فعالیت حدود یک دهه گذشته شورا و عدم اجرا یا ناقص اجرا شدن بیش از هفتاد درصد قوانین ایثارگران نشان می‌دهد، این جایگاه عملکرد مطلوبی نداشته و برای برون رفت از این وضعیت نیازمند تغییر نگاه مدیران به این سِمَت سازمانی به‌عنوان یک جایگاه حساس وحرفه‌ای، اصلاح نحوه انتخاب، انتصاب و ارزیابی اشخاص و سپردن مسئولیت مهم دبیری به نفرات دارای تجربه موفق پیشینی از سوی بنیاد شهید در حوزه اجرا و نظارت است، در غیر اینصورت حتی با اصلاح و توسعه قوانین تکلیفی در برنامه هفتم هم در میان خانواده معظم شهدا و ایثارگران رضایتمندی مورد انتظار حاصل نخواهد شد.

2- بی‌توجهی به مقوله فرهنگ به طور اعم و فرهنگ ایثار و شهادت به‌طور اخص
بخشی از دغدغه مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت فرهنگ: امام جامعه سالهاست به مسئولان تذکر می‌دهند:

(شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی، مدت‌هاست به مدیران گوشزد می‌نمایند، فرهنگ را از مظلومیت خارج کنید، فرهنگ حاشیه و ذیلِ اقتصاد نیست، حاشیه و ذیلِ سیاست نیست، اقتصاد و سیاست حاشیه و ذیل بر فرهنگند؛ به این باید توجّه کرد). اما به‌رغم این دل مشغولی رأس هرم جامعه سوالی که مسئولان باید پاسخگوی آن باشند، این است که، چرا سهم فرهنگ از بودجه عمومی کل کشور اینقدر ناچیز است؟

همه مسئولان اتفاق نظر دارند، فرهنگ ایثار و شهادت پیشران سایر حوزهای فرهنگی در کشور است، چون حامل همه ارزش‌های دینی، ملی، مذهبی و معرف شیوه‌های مدیریتی موفق تجربه شده در دفاع مقدس و حکمرانی خوب دهه اول انقلاب است، و به اذعان اکثر کارشناسان در صورت توجه و احیای ارزش‌های فرهنگی و مدیریتی دهه شصت، این ظرفیت درجامعه وجود دارد تا ضمن افزایش تاب آوری مردم در بزنگاه‌های حساس کشور در هر سه حوزه، فرهنگ، اقتصاد و سیاست با عزت و سربلندی عبور نماید.

- بی‌هزینه بودن عدم اجرا و یا نقض حدود هفتاد درصدی قوانین ایثارگران تعارض بین گفتار و عمل مسئولان را برجسته کرده و نشان می‌دهد که هنوز مجلس در رأس امور نیست. هر چند که دولت، مجلس و قوه قضائیه بصورت مشترک مسئول حسن اجرای قوانین و نظارت می‌باشند. و نشان می‌دهد هزینه و وقتی که از بودجه عمومی کشور برای تصویب این حجم از قوانین ایثارگران شده به نوعی به هدر رفته است. مستحضرید سال‌هاست که در نشست‌های مختلف از زبان متولیان بنیاد شهید و سایر مدیران می‌شنویم که قوانین و مقررات بخش ایثارگران در حوزه‌های مختلف تا 70 درصد یا اجرا نشده یا به صورت ناقص اجرا گردیده، و در برخی اظهارات تأمل برانگیز آقای موهبتی دبیروقت هیأت امنای بنیاد شهید و امور ایثارگران در نشستی خبری در سال ۱۴۰۱ اعلام نمود تنها «۱۹» درصد قوانین حوزه ایثارگران اجرایی شده ۸۴ درصد قوانین به صورت ناقص اجرا شده و قوانینی که بطور کامل اجرا شده باشد در حد صفر است! جدیدترین اظهار نظر هم در خصوص اجرای قوانین جامعه ایثارگری مربوط به خانم اولاد قبا معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید در فروردین ماه سا ل۱۴۰۴ است که بیان نمود تاکنون تنها «۳۰ درصد» قوانین و مقررات ایثارگران اجرایی شده است، و ادامه این بی‌توجهی نسبت به عدم اجرای قوانین و تکرار آن توسط مدیران نشان می‌دهد حکمرانی ما در بخش ایثارگران پس از گذشت پنج دهه از انقلاب اسلامی به رغم جنگ شناختی دشمن در مسیر صحیح قرار ندارد.

۴- بی توجهی به جایگاه قانونی شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت و قصور نسبت به تشکیل جلسات و اجرای مصوبات راهگشا آن توسط دولت های مختلف
مستحضرید از میان ۱۰۴ شورای عالی موجود در کشور شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت از محدود شوراهایی است که بر اساس ماده « ۶۳» قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب مجلس شورای اسلامی در سال «۱۳۹۱» شکل گرفته است، اولین جلسه این شورا با حدود سه سال تاخیر در سال ۱۳۹۴ تشکیل شد، برابر مصوبه ماده «۱» اولین جلسه شورا، جلسات می‌بایست هر ۶ ماه یک بار به ریاست شخص رئیس جمهور تشکیل گردد. چیزی که باعث تعجب بوده آن است که از بدو تاسیس شورا تاکنون از «۲۰» جلسه ممکن صرفا چهار جلسه این شورای مهم تشکیل گردیده است، سه جلسه در دولت دوازدهم و یک جلسه در دولت سیزدهم و در دولت چهاردهم در حالیکه سایه تهدید و جنگ بر کشور حاکم است هنوز برای مسئولان فرصت تشکیل این جلسه راهبردی فراهم نشده است! و این ها همه نشان از همان مظلومیت حوزه فرهنگ به ویژه فرهنگ پیشران ایثار و شهادت دارد، که امام جامعه به دلیل حساسیت مباحث فرهنگی سال‌ها پیش هشدار آن را به مدیران کشور داده است و ادامه این روند تعارض بین گفتار و عمل برخی مسئولان را در اذهان عمومی کاملا برجسته نموده است.

۵- سه اقدام ارزشمند و فرصت ایجاد شده توسط دولت سیزدهم در حوزه ایثارگران که از این ظرفیت بی‌نظیر استفاده لازم صورت نگرفت.
الف- تدوین و ابلاغ شرح وظایف پست سازمانی مشاور وزیر و هماهنگ کننده امور ایثارگران دستگاه‌های اجرایی از طرف سازمان امور اداری و استخدامی و تهیه سند تحول در حوزه ایثارگران توسط دولت.

ب- ارتقاء جایگاه دبیر شورای مشاوران وزرا در امور ایثارگران از دبیری به اداره کل

ج - پیش‌بینی منابع مالی لازم در قالب بودجه سنواتی و بخشنامه از جمله اختصاص تکلیفی یک درصد از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برای توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اختصاص «۳درصد» از بودجه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، بیمه و بانک‌ها به ایثارگران براساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهور وقت، که اگر «۲۰ درصد» اعتبارات فرهنگی بند (چ) ماده ۸۶ قانون برنامه ششم توسعه را هم به آن اضافه می‌نمودیم بیش از ۳۰ همت حاصل جمع آن تنها طی یک سال بود، اما شاهد بودیم به‌رغم ایجاد این بسترهای ارزنده در دولت شهید رئیسی، مانند ارتقا ساختار و افزایش اعتبارات به دلیل ضعف عملکرد منابع انسانی و نبود نظارت کافی و مدیریت صحیح آنچنان که انتظار می‌رفت توفیقی در تحول و ایجاد رضایتمندی جامعه هدف حاصل نگردید، در صورتیکه به اعتقاد کارشناسان با استفاده درست و بهینه از این منابع، می‌توان حداقل پنجاه درصد از مشکلات جامعه ایثارگری را کاهش و بار بزرگی را از روی دوش بنیاد شهید و امور ایثارگران برداشت، تا بنیاد به‌عنوان دستگاه حاکمیتی بتواند با فراغ بال به امر سیاستگذاری و نظارت بپردازد.

برآیند اعلام مواضع و سخنان رئیس جمهور محترم که خود نیز دارای تفکر و عملکرد جهادی و از یادگاران دفاع مقدس است، در محافل و سفرهای استانی نشان می‌دهد فارغ از جناح‌بندی‌های رایج سیاسی و گرایشات فکری آقای پزشکیان معتقد است، کار مردم باید به دست افرادی باشد که با نگاه کارشناسی و غیر سیاسی بتوانند مشکلات کشور را در بخش‌های مختلف به حداقل ممکن کاهش داده و امید به آینده را در جامعه افزایش دهند، اما گاهی اوقات در لایه‌های پائینی مدیران دولت اراده لازم برای اجرای دستورات رئیس جمهور وجود نداشته و مدیران به آن توجهی ندارند. به‌عنوان نمونه در حال حاضر عدم اجرا یا نقض اغلب قوانین ایثارگران در کشور حکایت از منفعلانه عمل کردن بنیاد شهید به‌عنوان دستگاه سیاستگذار، ناظر و نماینده عالی دولت در بخش ایثارگران کشور است و به گفته رئیس جمهور« اگر وضع موجود را بپذیریم، در همین وضعیت خواهیم ماند. اما اگر در پی وضعیت بهتری باشیم، آن‌گاه امکان ایجاد تحول فراهم خواهد شد.»

واقعیت میدانی نیز نشان می‌دهد به رغم وجود ظرفیت و زمینه برای ایجاد تحول، عدم استفاده صحیح از سرمایه انسانی منجر به انباشت مشکلات، تبعیض و گسترش نارضایتی خانواده معظم شهدا و ایثارگران ونقض مکرر قوانین این حوزه شده است، به‌عنوان نمونه عدم آشنایی کافی نسبت به شرح وظایف و اسناد بالا دستی موجب گردیده دبیر شورای مشاوران وزرا آقای رحیم نسب و برخی مسئولان در جلسه خرداد ماه سال‌جاری دراستان اصفهان برای چندمین بار طی سال‌های اخیر اعلام نمایند، تنها سی درصد قوانین ایثارگران در دستگاه‌ها اجرا می‌گردد. این درحالی است که مسئول نظارت، هماهنگی و حسن اجرای قوانین ایثارگران در دستگاهای مختلف کشور بر اساس دستورالعمل‌ها و شرح وظایف تعریف شده، به‌عهده شخص دبیرشورا به‌عنوان بازوی ناظر و اجرایی بنیاد و «۱۹» مشاور وزیر در امور ایثارگران دستگاه‌ها می‌باشد.

نگاه آسیب‌شناسانه به مسئله مهم توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و عملکرد آن در بیش از یک دهه گذشته نشان می‌دهد، به‌رغم وظیفه اجرای قوانین متنوع و گسترده جامعه حدود چهار میلیون نفری ایثارگران شاغل و غیر شاغل تحت پوشش بنیاد و رزمندگان مظلوم تحت پوشش وزارت دفاع توسط مشاوران وزرا هنوز بیش از هشتاد درصد وزارتخانه‌ها حتی فاقد دستورالعمل برای تکریم ایثارگران دستگاه‌های زیر مجموعه خود هستند. چه رسد به اینکه بخواهند قوانین و مقررات ایثارگران کل کشور که گستره زیادی را هم در بر می‌گیرد، را در وزارتخانه تحت مسئولیت اجرایی و نظارت نمایند.

به هر حال بررسی‌ها نشان می‌دهد، با یک برش ساده در بین «۱۹» وزارتخانه موجود، براحتی می توان سهم عدم اجرای قوانین در بخش ایثارگران را در وزارتخانه های مختلف مشخص و آن را از مشاور وزیر و بالاترین مقام دستگاه مربوطه مطالبه کرد، به‌عنوان نمونه اجرای قوانین در بخش اشتغال ایثارگران موضوعی عام‌الشمول در بین همه دستگاه‌ها بوده که در بیشتر مواقع حتی با همین ظرفیت قانون موجود، می‌توان بدون بزرگ کردن بدنه دولت از طریق شرکت‌های بخش خصوصی زیر مجموعه وزارتخانه ها مشکل اشتغال بسیاری از فرزندان ایثارگران را حل نمود و یا اجرائی کردن فرایند واردات و واگذاری خودرو جانبازان نیازمند اقدام و عمل دو یا سه وزارتخانه است. اما در عمل شاهدیم پس ازگذشت سیزده سال از تصویب قانون و برگزاری هزاران جلسه با گذر زمان برخی از جانبازان مشمول یا به شهادت رسیده و به حق خود نرسیدند و بیش از نود و پنج درصد آنان همچنان درگیر تشریفات اداری پیچیده میان وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد و یا سایر دستگاه‌ها برای رسیدن به حقوق قانونی خود هستند و گزارش‌ها حاکی از این واقعیت است که تنها سه درصد مشمولان موفق به واردات خودرو شده‌اند.

بی‌شک، لازمه برون رفت از این وضعیت و تحول ملموس در بخش ایثارگران، همانگونه که رئیس جمهور دولت چهاردهم، هم برآن تاکید دارد، نیازمند استفاده از نیروهای توانمند و تحولگرا دارای اشراف به اسناد بالادستی و قوانین و مقررات موضوعه درجایگاه سازمانی مشاوران وزرا و دستگاه‌های اجرایی در امور ایثارگران، فعال کردن بخش نظارت موضوع ماده ۷۴ قانون جامع در بنیاد، ورود جدی و میدانی نمایندگان ناظر مجلس در شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت و تاکید بر اجرایی کردن مصوبات کارگشای این شورا، انسجام و مطالبه‌گری تشکل‌ها و انعکاس رسانه‌ای موضوعات ایثارگران، پیش بینی مکانیزم مناسب توسط مجلس برای افزایش هزینه عدم اجرای قوانین در وزارتخانه‌های مختلف و پاسخگو کردن وزیر مربوطه است.

بررسی وضعیت نیروی انسانی موجود و مقامات مسئول در بخش ایثارگران دستگاه‌ها نشان می‌دهد حتی اگر قوانین بند«ت» جز«۱» ماده (۳۱) قانون برنامه هفتم هم بطور کامل اصلاح و توسعه یابد، در شرایطی که حدود هفتاد درصد قوانین یا اجرا نشده و یا ناقص اجرا می‌شود، باز هم اتفاق خاصی در افزایش رضایتمندی جامعه هدف ایجاد نخواهد شد. چون بیشتر مشکلات اصلی این قشر ناشی از بی توجهی به اجرای قوانین ایثارگران توسط کسانی هست که به اتفاق بالاترین مقام خود یعنی وزرا و رؤسای دستگاه‌ها، مسئول اجرای قوانین این قشر و نظارت در مجموعه تحت مسئولیت خود می‌باشند.

به هر حال همانگونه که اشاره شد اگر مشاوران ایثارگران دستگاه‌ها به‌عنوان بازوی اصلی بنیاد برای اجرای قوانین و نظارت در میدان فاقد صلاحیت حرفه‌ای و با نگاه‌های سیاسی، غیر کارشناسی و رفاقتی منصوب و این سمت مهم همچنان در دولت تشریفاتی محسوب شده و صرفا برای سخنرانی در مناسبت‌ها و کلی گویی کاربرد داشته باشد، این جایگاه هویت اصلی خود را باز نیافته و وضعیت بی‌تفاوتی نسبت به عدم اجرای قوانین ایثارگران توسط مدیران ادامه یافته و برای بنیاد شهید و جامعه هدف آنگونه که باید توفیقی در ایجاد تحول و رضایتمندی و رفع مشکلات آنان حاصل نخواهد شد. شاهد این ادعا هم اینکه چه در سال ۱۴۰۲ که بجز 70 همت اعتبارات اختصاصی بنیاد برای حوزه ایثارگران دستگاه ها نیز بیش از «۳۰» همت بودجه پیش بینی شد و چه در سال ۱۴۰۳ که این یک درصد بودجه فرهنگی در قالب تبصره«۱۲» بین همه دستگاه‌ها توزیع و سهم کمی هم به موضوع ایثارگران اختصاص یافت، اتفاق خاصی را در میدان اجرا برای افزایش رضایتمندی در میان ایثارگران شاهد نبودیم، و حتی تعدادی از دستگاه‌ها در سال ۱۴۰۲با این حجم اعتبار حتی نتوانستند، منابع مالی پیش بینی شده را برای تجلیل از ایثارگران و اجرای الزامات قانونی در مجموعه خود را نیز جذب نمایند.

مقام معظم رهبری به‌عنوان دیده بانی بصیر بارها در سخنان خود به ویژه در بیانیه گام دوم انقلاب فرموده اند، امکانات مادی و سرمایه انسانی لازم و کافی برای اداره مطلوب کشور و ایجاد رفاه آحاد مردم وجود دارد و تنها بخش کوچکی از مشکلات جامعه ناشی از تحریم هاست، و در دیداری با مسئولان بیان فرمودند: «ما به دلایل گوناگون، دشمنان خبیث و رذل کم نداریم، آنها کمین گرفته‌اند تا همچون مگس برروی زخم بنشینند و با سوءاستفاده از مشکلات ناشی از خطای برخی افراد، ناکارآمدی نظام و بن‌بست در کشور را القاء کنند تا مردم ناامید شوند».

برادر ارجمند و دلسوز، جناب آقای دکتر رحماندوست، شرایط حاکم کنونی کشور اقتضا می‌نماید، دولت، مجلس و قوه قضائیه در خصوص ولی‌نعمتان انقلاب یعنی خانواده معظم شهدا و ایثارگران با عمل به وظایف خود به گونه‌ای متفاوت از گذشته رفتار نموده و به معنای واقعی کلمه تولید امید نموده و با عقلانیت انقلابی کارآمدی نظام را در حل مشکلات این قشر در ایام پیری و میانسالی نشان دهند، زیرا همانگونه که برخی مسائل ایثارگران تبیین شد، بیشتر مشکلات این قشر ناشی از مسائل مدیریتی و حلقه مفقوده نظارت مؤثر در این حوزه است نه مسائل دیگر، موضوعی که در سطوح بالای نظام هم بارها برآن صحه گذاشته شده که بیشتر معضلات و کمبودهای کشور، ناشی از تصمیمات اشتباه مدیریتی و خطای انسانی بوده نه منابع مالی و امکانات، مع‌الوصف آنچه که می‌تواند در اداره مطلوب امور این قشر، ایجاد امید و رفع مسائل و مشکلات ایثارگران(به‌عنوان پایه های اصلی حفظ مرزهای مادی و معنوی کشور) مفید فایده واقع شده و از خدشه بیشتربه امنیت روانی آنان جلوگیری نماید، این است که مدیران در هر سه قوه می‌بایست همانگونه که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب به‌عنوان یکی از مهمترین اسناد بالادستی به آنان توصیه فرموده اند« از تجربیات گذشته درس گرفته» و ضمن کنار گذاشتن آزمون و خطاها و اختلافات در نحوه مدیریت بخش ایثارگران، از نظرات افراد مؤفق و جامعه نخبگانی فارغ از هرگونه گرایش فکری استفاده نمایند.

در پایان مجدداً تاکید می‌نماید نیروی انسانی عامل اصلی موفقیت و یا ناکامی در همه عرصه‌ها به ویژه خدمت رسانی شایسته به بخش حساس ایثارگران و خانواده محترم آنان به‌عنوان یکی از مهمترین سرمایه‌های اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می باشد، حسن ختام نامه هم فرازی از سخن راهگشای رهبر فرزانه انقلاب قرار می‌دهیم، با این امید که مورد توجه متولیان و مدیران کشور قرارگیرد. ما در کشور نیروی خوب و با عُرضه و جوان کم نداریم، مسئولان باید همکاران خوبی را برای خود انتخاب کنند.

من ا.. التوفیق

|| رضا علامه‌زاده(کارشناس امور ایثارگران و فعال جهادی)