لایحه‌ای که باز هم قربانی «بار مالی» شد

فاش نیوز - ضربه‌ای سهمگین به امید جانبازان مظلوم؛ از بی‌مهری ساختاری تا سکوت نهادهای مدعی حمایت؛

در روزهایی که جامعه ایثارگری چشم‌انتظار تحقق وعده‌های حمایتی است، لایحه خدمات‌رسانی به ایثارگران بار دیگر به بهانه «بار مالی» از دستور کار خارج شد. این تصمیم، نه‌تنها بی‌توجهی به حقوق قانونی این قشر شریف است، بلکه نشانه‌ای از نوعی بی‌مهری ساختاری در سیاست‌گذاری اجتماعی کشور به شمار می‌رود.

آقای محمدرضا عارف، معاون اول ریاست جمهوری، با بازگرداندن این لایحه، عملاً نشان داد که دغدغه عدالت اجتماعی در برابر ملاحظات مالی، اولویتی ثانویه دارد. این در حالی‌ست که ایثارگران، نه بار مالی بلکه سرمایه انسانی و اخلاقی کشورند؛ سرمایه‌ای که حفظ کرامت و رفاه آنان، وظیفه‌ای ملی و فراتر از محاسبات بودجه‌ای است.

در این میان، نقش سازمان برنامه و بودجه کشور به ریاست آقای حجت‌الله پورمحمدی نیز قابل تأمل است. این سازمان، به‌عنوان نهاد تصمیم‌ساز در تخصیص منابع، باید پاسخ دهد که چرا در اولویت‌بندی بودجه، سهم ایثارگران همواره در حاشیه قرار می‌گیرد؟ آیا عدالت اجتماعی، صرفاً در شعارها معنا دارد؟ یا آن‌که در عمل، ترجیح داده می‌شود منابع کشور صرف پروژه‌های غیرضروری شود و خدمات بنیادین به ایثارگران به تعویق افتد؟

از سوی دیگر، سکوت تشکل‌های ایثارگری و فراکسیون ایثارگران مجلس در برابر این عقب‌گرد آشکار، تأسف‌برانگیز است. نهادهایی که باید مدافعان حقوق ایثارگران باشند، در بزنگاه‌های حساس یا غایب‌اند یا منفعل. فراکسیون ایثارگران، که با هدف پیگیری مطالبات این قشر در مجلس شکل گرفته، عملاً به نهادی کم‌اثر و بی‌صدا تبدیل شده است. این وضعیت، نیازمند شوکی جدی در ساختار و عملکرد این فراکسیون و بازنگری در مأموریت تشکل‌های مدنی مرتبط است.

در این میان، نگرانی و گلایه‌مندی اقشار مختلف ایثارگران، به‌ویژه جانبازان بالای ۵۰ درصد که با مشکلات درمانی و معیشتی جدی مواجه‌اند، به‌حق است. اما آنچه این تصمیم را به‌مراتب نگران‌کننده‌تر می‌سازد، ضربه سهمگینی‌ست که به پیکره جانبازان زیر ۲۵ درصد وارد شده است؛ گروهی که سال‌هاست در سایه محدودیت‌های قانونی، از بسیاری خدمات محروم مانده‌اند و امید داشتند با تصویب این لایحه، بخشی از محرومیت‌هایشان جبران شود. بازگرداندن این لایحه، برای آنان نه‌تنها ناامیدکننده بلکه نوعی بی‌مهری مضاعف و نادیده‌انگاری آشکار است.

جامعه ایثارگر، نه طلبکار است و نه منت‌گذار. اما وقتی حقوق قانونی‌اش با بهانه‌های تکراری پایمال می‌شود، سکوت جایز نیست.

انتظار می‌رود دولت، مجلس و نهادهای مدنی، با بازنگری در رویکردهای خود، مسیر حمایت واقعی از ایثارگران را هموار سازند. تعلیق این لایحه، نه صرفاً یک تصمیم مالی، بلکه نمادی از فراموشی آرمان‌هایی‌ست که ایثارگران برای آن جان‌فشانی کرده‌اند.

|| سیدرضا موسوی فاضل