دوشنبه 17 شهريور 1404 , 12:00




حق پرستاری همسران جانبازان ۷۰ درصد پس از شهادت
بررسی حقوقی و استدلالی مصوبه پیشنهادی بنیاد شهید در خصوص استمرار «حق پرستاری» همسران جانبازان ۷۰ درصد پس از شهادت
فاش نیوز - بررسی حقوقی و استدلالی مصوبه پیشنهادی بنیاد شهید در خصوص استمرار «حق پرستاری» همسران جانبازان ۷۰ درصد پس از شهادت؛
بنیاد شهید و امور ایثارگران اخیراً متنی را بهعنوان پیشنهاد لایحه به دولت ارسال کرده بود که متضمن استمرار پرداخت «حق پرستاری جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر» به همسر آنان، حداکثر به مدت پنج سال پس از شهادت جانباز میباشد. این لایحه بنا به دلایل مختلف توسط دولت به بنیاد عودت داده شده است.
مطابق متن پیشنهادی: استمرار پرداخت منوط به آن است که زوجه حداقل پنج سال در عقد دائم جانباز بوده و در طول این مدت، عملاً مسئولیت پرستاری وی را بر عهده داشته باشد.
در صورت همزمانی شمول زوجه در زمره همسران شهدا، سازوکاری پیشبینی شده تا از برخورداری مضاعف از مزایای مالی جلوگیری شود.
مبنای محاسبه کمک معیشت، سال شهادت جانباز است و مشمول افزایش سنواتی نخواهد شد.
نکته حقوقی مهم: اعلام مصوبه هیئت امنای بنیاد مبنی بر استمرار «حق پرستاری» برای همسران جانبازان ۷۰ درصد بعد از فوت، با پرسش حقوقی جدی مواجه است؛ زیرا:
به موجب قانون اساسی، تصویب و تخصیص منابع بودجه عمومی کشور در صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی است.
هرچند رئیسجمهور ریاست هیئت امنای بنیاد را بر عهده دارد، اما قانون اساسنامه بنیاد اختیاری به هیئت امنا برای ایجاد یا استمرار پرداختهای جدید از محل بودجه عمومی کشور نداده است.
بنابراین، ورود هیئت امنا به مقولهای که مستقیماً بار مالی بر بودجه عمومی دارد، خارج از حدود صلاحیت آن تلقی میشود و از منظر حقوقی و قانونی قابل توجیه نیست.
جمعبندی: اختیار اصلی در این زمینه با مجلس شورای اسلامی است.
در صورت طرح رسمی چنین پیشنهادی، مجلس و سپس شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه ابعاد موضوع را با ملاحظه موازین شرعی، اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام در امور ایثارگران بررسی وتصمیم گیری خواهند کرد.
لذا موضوعی که صلاحیت آن از منظر قانونی در اختیار هیئت امنا نیست، چرا باید اعلام شود.
بنابراین شایسته است این موضوع به جای تصمیمگیری در سطح هیئت امنا، از مسیر صحیح قانونگذاری طی شود تا هم اجرای عادلانه در حق عموم ایثارگران و شأن آنان رعایت گردد و هم موازین حقوقی و مالی کشور مخدوش نشود.

















