ناسازگاری برخی مجریان با قوانین مربوط به اتباع

فاش نیوز - حضور میلیون‌ها تبعه‌ی «غیر مجاز» در اکثر مناطق جغرافیایی و تار و پود سرزمینی، اِشغال صدها هزار جایگاه کاری و فرصت‌های شغلی و متعاقبا اقدام به خروج میلیاردها اسکناس ارزی و مسکوکات گرانبهای داخلی و خارجی و از طرفی انجام ده‌ها جرم و جنایت امنیتی، اطلاعاتی و اجتماعی، آنهم بصورت روزانه و هفتگی، ایجاب می‌کند که مسئولین با کمک مردمی یک‌بار برای همیشه برای پایان دادن به این همه نابسامانی اقدام کنند. در همین رابطه نکاتی را متذکر می‌شویم.

۱)- وقتی شما در کشوری زندگی می‌کنید که اصولِ «قانونی» تکالیف «صفر» تا «صدیِ» کلّ جامعه و اعضای آن را مشخص نموده، وظیفه‌ی سازمانی و ارگانیِ نهادها و مجامع را دقیقا تعریف فرموده و حتی برای تک تکِ مامورین و مسئولینِ آن حیطه‌های خصوصی و جمعی را مشخص کرده و عدم رعایت آن‌ها را با جریمه‌هایی سنگین مواجه نموده و... چگونه ممکن است در موضوعات مهمی که مستقیما با امنیت اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و همگانی ارتباط پیدا می‌کنند و در مقاطعی ضربات جبران ناپذیری را به ارکان حاکمیتی و حکومتی وارد می‌نمایند بصورت «جزیره»ای عمل کرده و حتی برخی‌ها خود را فوق قوانین تلقی و دست به اقداماتی بزنند که تمام هزینه‌های صورت گرفته و برنامه ریزی‌های به عمل آمده را با مشکل مواجه کنند؟

۲)- حتما اگر کسانی پیدا شوند و ادعا کنند قوانین مرتبط با اتباع و مهاجرین در مقایسه با سایر موضوعات مشابهِ کشوری و ملی نه تنها از سابقه‌ی تدوین و تعیین تکلیفِ بیشتری برخوردار بوده به گونه‌ای که علاوه بر کلیات، به «جزئیات» مربوطه نیز وارد شده و تکالیف «صدر» تا «ذیل» را با تمام ریزه کاری‌هایش مشخص کرده و.. قطعا به مطلب درستی اشاره کرده است. کما اینکه چنانچه همین افراد مدعی گردند علی رغم آن همه باید و نبایدهای قانونی اما اعتنای ویژه ای به آن ها صورت نگرفته و مجریان و متولیان مرتبطه هم در راس متخلفین محسوب گردیده و می گردند و.. نیز کاملا صحیح فرموده اند. علتش هم «تجربیاتی»است که طی بیش از چهار دهه‌ی گذشته بدست آمده و هر بار که اقدامی در همین راستا دنبال شده با کارشکنی‌های برخی صاحبان «قدرت» و «ثروت» مواجه و ناسرانجامی «طرح»های تامینی و تصویبی را در پی داشته است.

۳)- وزارت کشور و ادارات زیر مجموعه، از اواخر سال گذشته با بسیج امکانات و همکاری سایر نهادها و ارگان ها، اقدام به اجرای طرح اخراج «مهاجرین غیرمجاز» و آغاز ساماندهی امور اتباع نموده و البته اقدامات قابل «توجه» و «تمجید»ی را نیز صورت داده و بخشی از نابسامانی‌ها را به سرانجام رسانیده است. در حالیکه انتظار می‌رفت تمام اجزای نظام اداری و انتظامی، همگام با مطالبات عمومی پای کار آمده و برای موفقیت این برنامه‌ی «ملی» تمام تلاش خود را کنند.. با کمال تاسف عده ای با ایجاد فشار بر مسئولین، زمینه ساز ناقص باقیماندن برنامه ریزی‌ها و عدم توفیق مامورینِ «بالادستی» گردیده و موجبات هدر رفتِ هزاران ساعت زحمات اختصاصی و تدبیرات تخصیصی را فراهم نموده اند.

اینکه برخی‌ها که اتفاقا از لحاظ ساختاری تا اندازه‌ی زیادی زیر مجموعه‌ی همان وزارتخانه‌ی «کشور»ی و «داخلی» و سازمانِ دولتی و مرکزی محسوب می‌شوند که باید در طرح ساماندهی اتباع غیرایرانی «مجری» و «مامورِ» اِعمال قوانین مصوبه بوده باشند لکن به دلایل نامشخص اقدام به ارایه اقامت‌های یک ساله و توزیع دفترچه‌های مربوطه کرده و آشکارا مشکلی بر معضلات گذشته را بیفزایند و.. از آن دست اتفاقاتی است که تنها امکان دارد در مناطق «فاقد نظم» و «انتظام» اجتماعی و سیاسی بوجود آید. امری که به نظر می‌رسد لازم باشد تا نمایندگان مجلس و سایر دلسوزان مراکز امنیتی، قضایی و ارتباطی، بویژه دستگاه سیاست خارجی، بعنوان مدعی العموم و مسئولین صدور مدارک ورودی و عبوری و مستندات تابعیتی و اقامتی به شکل جدّی در آن ورود فرموده و با «متخلفین» و «متمردینِ» احتمالی برخورد بایسته و شایسته ی لازم را صورت دهند ان‌شاءالله.

|| امان‌الله دهقان فرد