یکشنبه 02 آذر 1404 , 18:13
گزارش «اعتماد» از عملکرد مثبت خاندوزی و تورمسازی همتی
فاش نیوز - روزنامه وابسته به شورای اطلاعرسانی دولت ضمن بررسی سه وزیر اقتصاد سه دولت اذعان کرد: احسان خاندوزی موفق شد روند فروپاشی اقتصاد را مهار کرده و برخی شاخصها را بهبود دهد، اما اصلاحات ساختاری به سرانجام نرسیدند. عبدالناصر همتی، رویکردی پرریسک در پیش گرفت که به جهش ارزی و تورمی منجر شد.
روزنامه اعتماد، ضمن صرفنظر کردن وزارت اقتصاد دولت روحانی که بدترین کارنامه را برجا گذاشت، به بررسی عملکرد آقایان خاندوزی، همتی و مدنیزاده در دولتهای رئیسی و پزشکیان پرداخت و نوشت: خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم (شهریور ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳) در شرایطی سکان اقتصاد را در دست گرفت که کشور با میراث تورمی و رکود مزمن مواجه بود. در سه سال وزارت وی، روند برخی شاخصهای کلان تغییرات چشمگیری داشت:
* کنترل نسبی تورم: در ابتدای دولت سیزدهم، حذف ارز ترجیحی و سایر شوکهای قیمتی موجب جهش تورم شد. [علت حذف ارز ترجیحی، خالی کردن تمام خزانه ارزی در دولت روحانی بود] تورم نقطهبهنقطه در فروردین ۱۴۰۲ به حدود ۵۵ درصد رسیده بود که یک وضعیت بحرانی محسوب میشد. خاندوزی با تأکید بر انضباط پولی و اقدامات ثباتبخش، توانست تورم را در مسیر کاهشی قرار دهد؛ بهطوری که این نرخ در خرداد و تیر ۱۴۰۳ به حدود ۳۱،۵درصد کاهش یافت. [روحانی، دولت را با تورم 45 درصد تحویل آقای رئیسی داد] هرچند تورم ۳۱ درصد همچنان بالا و دور از هدفگذاریهای بلندمدت بود، اما روند نزولی تورم در نیمه دوم دوره وی نشانهای از مهار نسبی فشارهای قیمتی تلقی شد. همچنین طبق گزارش بانک مرکزی، تورم مصرفکننده در اواخر دولت سیزدهم تحت کنترل نسبی قرار گرفت و روند کاهشی یافت.
* رشد اقتصادی و اشتغال: پس از چند سال رشد اقتصادی ناچیز یا منفی در اواخر دولت روحانی، خاندوزی از بازگشت رشد مثبت دفاع کرد. اقتصاد ایران در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ عمدتاً به کمک افزایش صادرات نفت و سرمایهگذاریهای جدید از رکود خارج شد. تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۲ رشدی در حدود ۵ درصد را تجربه کرد. هرچند برخی اقتصاددانان استدلال میکنند بخش بزرگی از این رشد وابسته به نفت بوده و رشد غیرنفتی متوسط سالانه تنها حدود ۲ درصد بوده است، نمیتوان تغییر فاز اقتصاد از رشد منفی به مثبت را نادیده گرفت.
در حوزه اشتغال نیز دستاورد مهمی ثبت شد؛ نرخ بیکاری از ۹،۲ درصد در ابتدای دولت سیزدهم به ۸،۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش یافت که پایینترین نرخ بیکاری در یک دهه اخیر بود. طی این سه سال حدود ۱،۵ میلیون نفر به تعداد شاغلین کشور افزوده شد. این بهبود اشتغال، در کنار رشد اقتصادی مثبت نشاندهنده حرکت اقتصاد از رکود به سمت احیای تدریجی بوده است.
* مدیریت بودجه و بدهیها: خاندوزی با کسری بودجه مزمن و انباشت بدهی دولت قبل مواجه بود. بخشی از استراتژی وی انتشار اوراق بدهی برای بازپرداخت تعهدات گذشته بود.
جمعبندی عملکرد خاندوزی: او توانست روند فروپاشی شاخصها را متوقف کرده و برخی بهبودهای نسبی ایجاد کند: تورم به trajectory نزولی هدایت شد، رشد اقتصاد از سر گرفته شد، بیکاری به پایینترین حد دهه اخیر رسید و توزیع درآمد تا حدی بهبود یافت (ضریب جینی ۱۴۰۲ به پایینترین سطح یک دهه رسید). با این حال، ابرچالشهای اقتصاد ایران نظیر کسری بودجه ساختاری، نقدینگی فزاینده و ناکارآمدی شبکه بانکی در زمان وی حلوفصل نشدند.
اعتماد در ادامه درباره عملکرد عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد برکنار شده دولت پزشکیان نوشت: همتی که سابقه ریاست بانک مرکزی در دولت روحانی را در کارنامه داشت، در آغاز دولت پزشکیان به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شد. انتصاب وی با امید به بهرهگیری از تجربه پولی و بانکی او برای مهار چالشهای اقتصاد صورت گرفت. با این حال، دوره مسئولیت همتی بسیار کوتاه و پرتنش بود و تحولاتی که در این مدت رخ داد تاثیر چشمگیری بر شرایط کنونی گذاشت:
* افزایش دوباره تورم و جهش ارزی: مهمترین اتفاق دوره کوتاه همتی، شوک ارزی پاییز ۱۴۰۳ بود. وی با هدف اصلاح ساختار معیوب ارز ترجیحی، سیاست تکنرخی کردن ارز را دنبال کرد که به حذف نرخ نیما (حدود ۲۸ تا ۴۰ هزار تومان) و معرفی نرخ جدید مرکز مبادله در کانال ~۷۰ هزار تومان انجامید. این اقدام یکسانسازی ارزی، هر چند در بلندمدت میتواند شفافیت ایجاد کند، اما در کوتاهمدت منجر به جهش قیمت ارز و افزایش انتظارات تورمی شد. قیمت دلار طی دوره شش ماهه وزارت او به شکل چشمگیری اوج گرفت و تا مرز ۹۰ الی ۹۵ هزار تومان رسید. حتی پس از برکناری او نیز روند صعودی متوقف نشد و کمتر از یک ماه بعد دلار از مرز ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد. این جهش ارزی سهمگین مستقیماً بر معیشت مردم اثر گذاشت و فشار تورمی سنگینی ایجاد کرد. نرخ تورم نقطهبهنقطه در اسفند ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴ به حدود ۳۹درصد رسید. در فروردین ۱۴۰۴ شاخص قیمت مصرفکننده ۳،۹درصد نسبت به اسفند افزایش یافت و تورم نقطهای به ۳۸،۹ درصد رسید. در مجموع هرچند همتی از منظر دانش اقتصادی فردی مطلع و دارای برنامه بود، اما فرصت اجرای برنامههایش را نیافت. تصمیمات سیاستی وی خصوصاً در حوزه ارز، به شوک قیمتی کوتاهمدت منجر شد و فضای سیاسی پرتنش مجال صبوری برای ثمر دادن اصلاحات نداد.
