طرحی برای مقابله با گرانی و تورم

فاش نیوز - طرحی برای مقابله با گرانی و تورم پیشنهاد به رئیس جمهور محترم:
۱- جرم انگاری از خرید و فروش ارز در بازار آزاد و پایان دادن به بازی میدانی تعقیب و گریز رقابتی ارز مبادله ای و بازار آزاد با هدف جلوگیری گیری از کاهش ارزش پول ملی و نفوذ دشمن در مدیریت و تعین نرخ ارز و مقابله اساسی با ایجاد ‌گرانی و تورم و برهم زدن نظم اقتصادی کشور.
۲- جرم نگاری از عدم بازگشت(برخط) ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه رسمی اقتصادی کشور که تاکنون با عدم بازگشت دهها میلیارد دلار ارز در طی سال‌های اخیر بزرگترین ضربه را بر پیکره اقتصادی کشور وارد ساخته و اصلی ترین عامل بی نظمی اقتصادی و ایجاد تورم و گرانی در کشور بوده است که در صورت ورود به چرخه اقتصادی کشور روحی تازه بر کالبد خسته اقتصاد کشور دمیده می شود.!
۳- پایان دادن به بی نظمی اقتصادی و رویه های فساد زا در بانکها از طریق  نظارت روزانه، برخط و برنامه محور بانک مرکزی بر کلیه فعالیت‌ ها و تکالیف ابلاغی به بانکها اعم از دولتی و خصوصی با هدف  ورود هدفمند و شفاف بانک ها در چرخه تولید، رفاه جامعه، سلامت اقتصادی، محو ویژه خواری و ریشه کنی فساد در قاموس بانک‌ها.
۴- افزایش نرخ ارز همواره یکی از عوامل اصلی گرانی و کاهش ارزش پول ملی در کشور بوده که هر بار با افزایش آن به علت سقوط ارزش پول ملی، شوک ناشی از گرانی و تورم در کلیه عرصه ها ضربه سختی بر پیکر اقشار محروم و متوسط جامعه وارد ساخته است که اکنون بیش از هر زمان دیگر شاهد آن هستیم. تجربه نشان داده است که افزایش یارانه نقدی نه اینکه پاسخگوی رشد سرسام آور گرانی قیمت ها نیست بلکه مردم، بیشتر متضرر شده اند. فلذا راهکار اساسی این است که دولت محترم بجای افزایش نرخ ارز و پرداخت یارانه نقدی به مردم، با ارتقاء برنامه محور ارزش پول ملی در برابر ارز خارجی، قدرت خرید مردم را افزایش دهد که ارائه کالابرگ در رابطه با ۱۱ قلم کالا با قیمت مناسب و تثبیت شده یکی از آنهاست. بدون شک اگر یارانه ناشی از ارز ترجیهی به علت سوء مدیریت به دست مصرف کننده نمی رسد راه اصلاح آن پاک کردن صورت مسئله و حذف ارز ترجیحی نیست بلکه اصلاح شیوه مدیریت و نظارت بر چرخه تولید و توزیع  است که قطعا" این مهم با مدیریتی قوی، جهادی، برنامه محور و مقابله قاطعانه با برهم زنندگان نظم اقتصادی کشور ممکن و میسر می گردد!
۵- تثبیت نرخ ارز حرف درستی است؛ لیکن به شرط اینکه ارز از نرخ غیر طبیعی و توطئه ای دشمن، خارج شده و به نرخ طبیعی و منطقی برگردد و بعد تثبیت گردد و الا تثبیت نرخ ارز در قله گرانی و تورم، تداوم گرانی و فشار اقتصادی بر مردم است.
۶- بروز رسانی قوانین تعزیرات حکومتی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز همراه با برخورداری از مدیرانی قوی و جهادی و حضوری مستمر، گسترده، میدانی و برنامه محور که می تواند نقشی اساسی در مبارزه بی امان با گرانفروشی و احتکار کالا ایفاء نماید؛ متأسفانه این حضور تاکنون بسیار کمرنگ موردی و فاقد بازدارندگی بوده است!
۷- احیاء و بروز رسانی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالا که طی سال‌های متمادی، عامل نظارت و ثبات قیمت ها در کشور بوده است که متأسفانه ای این سازمان بعدها منحل و با کاهش اختیارات و تنزل به معاونت، تحت مدیریت سازمانی درگیر تعارض منافع به نام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار گرفت که تحول بنیادی و برنامه محور و گسترش دامنه نظارتی آن از طریق استفاده از نهادهای مردمی و بسیجی می تواند عاملی بازدارنده و کارآمد در مقابله با افزایش افسارگسیخته قیمت ها باشد.
۸- تشکیل "شورای هماهنگی نهادهای نظارتی و امنیتی اقتصادی کشور" زیر نظر معاون اول رئیس جمهور با هدف نظارت بر مجاری کلان اقتصادی و شناسایی عوامل اصلی برهم زنندگان نظم اقتصادی کشور متشکل از نهاد های ذیربط از جمله وزارت اطلاعات، وزارت کشور، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، سازمان اطلاعات فراجا، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات مجلس، سازمان تعزیرات حکومتی، دادستانی کل کشور، پلیس امنیت اقتصادی و دیگر نهاد های نظارتی بر نظام اقتصادی کشور، بمنطور ایجاد آرامش و ثبات در فضای اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور.
۹- تشکیل "ستاد هماهنگی و نظارتی  نهادهای صنفی کشور" زیر نظر معاون اول رئیس جمهور متشکل از نهادهای ذیربط از جمله اتاق اصناف کشور، اتاق تعاون کشور، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی، هیئت عالی نظارت وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی و نظارت برقیمت ها و دیگر دستگاه‌های ذیربط با هدف ساماندهی، نظارت و تثبیت سراسری قیمت ها.
۱۰- تشکیل شورای عالی تعین نرخ ارز و مقابله با تورم (با راهبرد عبور از دلار) زیر نظر رئیس جمهور محترم یا معاون اول، متشکل از نهادهای ذیربط از جمله وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اتاق اصناف کشور، اتاق تعاون، هیئت عالی نظارت وزارت صمت، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی، دو نماینده ناظر از کمیسیونهای اقتصادی مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت ها و دیگر دستگاه‌های ذیربط بمنظور هماهنگی  و مدیریت در سه عرصه مالی، ارزی و تولیدی با هدف جامع نگری و پرهیز از یکجانبه نگری در تعین و تثبیت قیمت ارز در چارچوب حفظ قدرت خرید مردم و پایان دادن به بازی  رقابتی نرخ ارز در سه گانه تالارسازی، شناورسازی و رهاسازی  نرخ ارز آزاد در میدان عرضه و تقاضا، که تحت نفوذ دشمن منجر به ایجاد ناامنی اقتصادی و برهم زدن نظم اقتصادی کشور می گردد.
۱۱- تشکیل ستاد هماهنگی، توانمندسازی و بروزرسانی امور گمرکی کشور زیر نظر معاون اول رئیس جمهور متشکل از کلیه عوامل ذیربط از جمله: وزارت اقتصاد و امور دارایی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت،سازمان توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی، سازمان استاندارد ملی ایران، سازمان غذا و دارو و دادستانی کل کشور، ستاد تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی و ... بمنظور اتخاذ سازوکار لازم جهت رفع موانع موجود، بروز رسانی و بر خط (آنلاین) سازی کلیه فرآیندهای امور گمرکی کشور از مبداء تا مقصد نهایی.
۱۲- تدوین ساختار قوی و کارآمد "تولید تا مصرف" در هریک از وزارتخانه های جهاد کشاورزی و وزارت صمت و حذف تشکیلات موازی بمنظور آینده نگری، برنامه ریزی و هماهنگ سازی سه عنصر تولید، توزیع و مصرف با هدف حذف دست دلال ها و واسطه ها و دسترسی پایدار، سریع و بهنگام مردم به کالاهای مورد نیاز در تمام فصول سال.
۱۳- تحول ساختاری در "سامانه جامع تجارت" با هدف شفافیت، کارآمدی، ایجاد انضباط مالی و《نظارت بر خط》بر کلیه فرآیندهای مالی، ارزی صادرات و واردات کالا از مبداء تا مقصد و بازگشت نظام مند و برخط  ارز حاصل از صادرات کالا؛ با هدف حذف عوامل سود جو و برهم زنند گان نظم اقتصادی کشور.
۱۴- تشکیل "ستاد ملی حمایت  معیشتی مردم" به ریاست معاون اول رئیس جمهور، متشکل از کلیه تصمیم سازان، نهادها و دستگاه‌های ذیربط و بهره گیری از توانمندی‌های آنها، به عنوان عالی تری مرجع هماهنک سازی و تصمیم گیری در عرصه معیشت مردم با توجه به ناکارآمدی ستاد تنظیم بازار.
۱۵- تشکیل متناظر ستاد های فوق الذکر (حسب ضرورت) در قالب استانی و محلی با عضویت نهاد های ذیربط و به ریاست بالاترین مقام مربوطه.
۱۶- حضور قدرتمند و برنامه محور قوه قضائیه در میدان اقدام و عمل به عنوان ضامن سلامت اقتصادی کشور  و برخورد قاطعانه با هر نوع تخلف، ترک فعل و تجاوز به حقوق اقتصادی ملت در روند اجرای برنامه.

|| دکتر ابراهیم کارخانه‌ای