قانون ایثارگری باید اجرا شود، نه تحلیل و تفسیر

فاش نیوز - جمعی از ایثارگران و خانواده‌های شهدا با انتشار بیانیه‌ای اجرای کامل و بدون تبعیض قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و پاسخگویی رسمی مدیران بنیاد نسبت به ترک فعل‌ها را خواستار شدند.

در بیانیه ایثارگران و خانواده‌های شهدا آمده است: ما، ایثارگران، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و خانواده‌های شهدا، با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، اعلام می‌کنیم که عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران در سال‌های اخیر، به‌ جای حمایت از این قشر، به نمونه‌ای روشن از تعلل، ترک فعل و فرار از اجرای قانون تبدیل شده است.

بر اساس اصول مسلم حقوق عمومی، دولت و نهادهای وابسته مکلف به اجرای قوانین مصوب هستند، نه تفسیر سلیقه‌ای و محدودکننده آن‌ها. حقوق ایثارگران، «امتیاز اداری» یا «لطف سازمانی» نیست، بلکه حق قانونی مکتسب است که عدم اجرای آن، نقض صریح قانون محسوب می‌شود.

مطابق اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی، خدمات درمانی و حمایت‌های معیشتی حق همگانی است و ایثارگران به موجب قوانین خاص، از حمایت مضاعف برخوردارند. با این حال، در عمل شاهد آن هستیم که بخش قابل توجهی از حقوق قانونی این قشر: یا پرداخت نمی‌شود، یا با بهانه‌ نبود اعتبار به تعویق می‌افتد، یا با تفسیرهای اداری و سلیقه‌ای از شمول خارج می‌شود.

این رویه‌ها نه مشکل اجرایی، بلکه نقض قانون و مصداق روشن

۱. ترک فعل قانونی
۲. تضییع حقوق مکتسبه
۳. نقض اصل برابری در اجرای قانون
۴. سوءاستفاده از ابهام مقررات برای عدم اجراست.

قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، بنیاد شهید را مکلف به حمایت درمانی، معیشتی، اشتغال، مسکن و حفظ کرامت اداری ایثارگران کرده است. وقتی این تکالیف انجام نمی‌شود، بنیاد از جایگاه «مجری قانون» به موقعیت «ناقض قانون» سقوط می‌کند.

از منظر حقوق کیفری و اداری، امتناع یا تعلل مأموران دولتی در اجرای تکالیف قانونی، واجد وصف مجرمانه است. پرسش روشن ما این است وقتی نهادی به‌صورت مستمر از اجرای قوانین مربوط به ایثارگران خودداری می‌کند، چرا هیچ مدیر یا مسئولی بابت این ترک فعل‌ها مورد بازخواست مؤثر قرار نمی‌گیرد؟

کارمندانی که فاقد دانش حقوقی، فاقد آموزش تخصصی و فاقد صلاحیت پاسخگویی هستند، پشت میز اجرای قانون نشانده شده‌اند و سرنوشت معیشتی خانواده‌های شهدا و جانبازان را به تشخیص شخصی خود گره می‌زنند؛ در حالی که قانون باید اجرا شود، نه تفسیر شود.

فراموشی حقیقت جبهه و جایگزینی طبقه‌بندی‌های اداری

ما یادآوری می‌کنیم: در زمان جنگ، کسی با «درصد جانبازی» به جبهه نرفت.
نه جنگ، جنگِ زیر ۲۵ درصد بود و نه بالای ۷۰ درصد.
نه جنگ، جنگِ قطع عضو و نقص عضو و نخاع و دوپا و دودست بود.
نه جنگ، جنگِ معیشت‌بگیر و معسر و حالت اشتغال و ویژه بود.

در جبهه همه با یک عنوان رفتند. دفاع از خاک و ناموس کشور، همه با یک نیت رفتند. این‌که یک وجب از این سرزمین به اجنبی داده نشود. برخی شهید شدند، برخی جانباز شدند و برخی رزمندگانی شدند که تمام جوانی، سلامتی و عمرشان را در جنگ گذاشتند و امروز با بدبختی، بیماری و فراموشی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

اما امروز، همان فداکاری مشترک، به طبقه‌بندی‌های اداری و درصدهای خشک تقلیل داده شده و حقوق قانونی این قشر، به‌جای اجرای صریح قانون، با نگاه سلیقه‌ای و تفکیک‌های اداری پرداخت یا قطع می‌شود.

این در حالی است که بنیاد، به دلیل آنکه نهاد است و نه وزارتخانه، فاقد ساختار پاسخگویی شفاف است؛ نه وزیری دارد که پاسخگو باشد و نه سازوکار مؤثر نظارتی که جلوی تصمیمات سلیقه‌ای را بگیرد. نتیجه آن شده که گاه افرادی در رأس این نهاد قرار می‌گیرند که حتی شناخت دقیق از مأموریت بنیاد و حقوق قانونی ایثارگران ندارند، اما درباره معیشت و درمان آنان تصمیم می‌گیرند.

نقش کمیسیون ماده ۱۶
در این بیانیه از عملکرد کمیسیون ماده انتقاد و آمده است: از مصادیق آشکار نقض عدالت اداری، عملکرد موسوم به «کمیسیون ماده ۱۶» مستقر در خود بنیاد شهید است؛ کمیسیونی که مطابق قانون باید مرجع رسیدگی به شکایات ایثارگران از تصمیمات بنیاد باشد، اما در عمل به نهادی درون‌سازمانی و همسو با بنیاد تبدیل شده است.

تجربه‌ی عملی ایثارگران نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق شکایات مطروحه در این کمیسیون، بدون رسیدگی مؤثر و بدون استناد شفاف به قانون، با رأی منفی مواجه می‌شود؛ به‌گونه‌ای که درصد آرای مثبت صادره در این مرجع، به شکلی معنادار ناچیز و استثنایی است. این وضعیت، اصل بی‌طرفی مرجع رسیدگی را به‌طور جدی مخدوش کرده و کمیسیون را از جایگاه «مرجع احقاق حق» به موقعیت «ابزار توجیه تصمیمات بنیاد» تنزل داده است.

تشکیل مرجع رسیدگی به شکایت در درون همان نهادی که طرف شکایت است، برخلاف اصول بدیهی دادرسی اداری و مغایر با اصل بی‌طرفی و استقلال مرجع رسیدگی است. چنین ساختاری، عملاً ایثارگر را در موقعیتی قرار می‌دهد که باید از نهاد متخلف به همان نهاد شکایت کند؛ نتیجه‌ی طبیعی این وضعیت، صدور آرای تکراری، قالبی و عمدتاً منفی علیه شاکی است.

این رویه، علاوه بر تضییع حق دادخواهی، موجب می‌شود کمیسیون ماده ۱۶ به جای ایفای نقش قانونی خود در حمایت از خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان، در عمل علیه آنان عمل کند و به ابزاری برای مشروع‌سازی ترک فعل‌های بنیاد تبدیل شود.

تلخ‌تر آنکه هنگام مراجعه ایثارگران به سایر مراجع نظارتی و اداری نیز، به‌جای حمایت از اجرای قانون، با همسویی ساختاری با بنیاد مواجه می‌شوند؛ وضعیتی که اعتماد عمومی به عدالت اداری را به‌شدت تضعیف کرده است.

ما اعلام می‌کنیم، نادیده گرفتن حقوق ایثارگر، نقض قانون است.
تعلل در پرداخت مطالبات خانواده‌های شهدا، بی‌عدالتی رسمی است.
و تفسیر سلیقه‌ای قانون، نابودی حاکمیت قانون است.

مطالبات قانونی و روشن ما اینهاست:

۱. اجرای کامل و بدون تبعیض قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
۲. پرداخت فوری کلیه مطالبات معوق
۳. پاسخگویی رسمی مدیران بنیاد نسبت به ترک فعل‌ها
۴. برخورد اداری و قضایی با مدیران و کارکنان متخلف
۵. اصلاح ساختار کمیسیون ماده ۱۶ و تضمین استقلال و بی‌طرفی آن
۶. ایجاد نظام نظارتی مستقل و غیرهمسو با بنیاد

یادآور می‌شویم قانون قابل تعلیق نیست و کرامت خانواده‌های شهدا قابل معامله نیست.

اگر اجرای قانون همچنان معطل بماند، مسئولیت تبعات اجتماعی، حقوقی و اخلاقی آن مستقیماً متوجه مدیرانی است که قانون را تعطیل کرده‌اند. ما نه امتیاز ویژه می‌خواهیم، نه صدقه، نه منت؛ ما فقط اجرای قانون را می‌خواهیم. همین؛ بدون تفسیر، بدون بهانه، بدون تعلل.

|| جمعی از ایثارگران و خانواده‌های شهدا