بحرانِ عدم شفافیت در تخصیصِ منابع

فاش نیوز - تخصیصِ بهینه و شفافِ منابعِ مالی در نهادهای حمایتی، نه یک «انتخابِ مدیریتی»، بلکه یک «تکلیفِ قانونی» است که مستقیماً با معیشت و کرامتِ جامعه‌ی هدف (ایثارگران) گره خورده است. با این حال، شواهدی مبنی بر اولویت‌بندیِ حقوق‌ها و پاداش‌های کلان در بخش‌های اقتصادی، شرکتی، بیمه و بانکیِ وابسته به «بنیاد»، در تقابلِ آشکار با روحِ حاکم بر قوانینِ حمایتی قرار دارد. پرسشِ اساسی اینجاست: آیا «سایر منابع بنیاد» در مسیرِ درستِ خود هدایت می‌شوند؟

۱. شکاف میان «حقوقِ مدیریتی» و «خدماتِ حمایتی»
مدیریتِ منابع در بنیاد، طبقِ ساختارهای تعریف شده، باید اولویتِ خود را بر تأمینِ هزینه‌های رفاهی و درمانی ایثارگران بگذارد. بر اساس ماده ۵ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، بنیاد مکلف است بخشی از هزینه‌های تعمیرات منازل را به صورت بلاعوض پرداخت نماید. زمانی که ترازِ مالیِ بنیاد به جایِ تقویتِ این سرفصل‌هایِ حمایتی، به سمتِ پرداخت‌هایِ نجومی در لایه‌های مدیریتی و شرکتیِ ذیلِ بنیاد متمایل می‌شود، نه تنها عدالتِ توزیعی، بلکه «مشروعیتِ ساختاری» این نهاد زیر سؤال می‌رود.

۲. عدم شفافیت در «سایر منابع» و بودجه‌های سنواتی
طبق تبصره ۱ ماده ۷۳ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، تمامیِ منابعِ درآمدیِ بنیاد (به جز بودجه عمومی) باید هر ساله در قالبِ «بودجه‌یِ سنواتی» شفاف‌سازی و تخصیص یابد. این قانون برای جلوگیری از «جزیره‌ای عمل کردنِ» بخش‌های اقتصادیِ بنیاد وضع شده است. حال باید پرسید:
- آیا هیئت‌امنایِ بنیاد در دوره‌های اخیر، بر اساسِ ضوابطِ قانونی عمل کرده و این منابع را برای جبرانِ خلأهایِ بودجه‌ایِ بخشِ ایثارگری بسیج کرده است؟
- آیا سرفصل‌هایِ هزینه‌کردِ شرکت‌ها و بانک‌هایِ تابعه با اولویت‌هایِ مصوب در بودجه‌های سنواتی هم‌راستا بوده است؟

۳. نیاز به بازنگری در الگویِ حکمرانیِ مالی
تداومِ ناترازی در حمایت از ایثارگران، در حالی که منابعِ  اقتصادی تحتِ مدیریتِ بنیاد است، نشان‌دهنده‌یِ یک «سوءمدیریتِ استراتژیک» است. برای خروج از این وضعیت، اقدامات زیر الزامی است:
- حسابرسیِ مستقل؛ ورودِ نهادهای نظارتی برای بررسیِ ترازنامه شرکت‌هایِ زیرمجموعه و تطبیقِ حقوق‌هایِ مدیران با شاخص‌هایِ معیشتیِ جامعه‌یِ ایثارگری.
- شفاف‌سازیِ سرفصل‌های هزینه؛ الزامِ بنیاد به انتشارِ عمومیِ گزارشِ هزینه‌کردِ «سایر منابع» در انطباق با ماده ۷۳ قانونِ جامع.
- انضباطِ مالیِ هیئت‌ امنا؛ اصلاحِ ساختارِ تصمیم‌گیریِ هیئت‌امنا به گونه‌ای که منافعِ ایثارگران بر منافعِ بنگاه‌داری اولویت یابد.

سیاست‌گذاریِ مالی در بنیاد، باید از مدلِ «بنگاه‌داریِ اقتصادی» به مدلِ «خدمت‌رسانیِ عدالت‌محور» تغییر مسیر دهد. چنانچه هیئت‌ امنا به وظایفِ قانونیِ خود در قبالِ شفافیت و تخصیصِ منابعِ مازاد به ایثارگران عمل نکند، هرگونه ادعایِ «خدمت‌رسانی»، تنها در حدِ شعار باقی خواهد ماند. مطالبه‌گری برای پاسخگوییِ دقیق و ارائه گزارش‌هایِ شفافِ مالی، نه یک درخواستِ عادی، بلکه حقِ قانونیِ ایثارگران است.

در بررسیِ این اسناد، خلأ اصلی در «نظارتِ پسینی» بر نحوه مدیریتِ شرکت‌هایِ تابعه است. آیا شما به گزارش‌هایِ سالانه‌یِ هیئت‌ امنا دسترسی دارید که بتوان در آن تلاقیِ ارقامِ «پرداخت‌هایِ پرسنلیِ ستادی» و «مبالغِ حمایتیِ بلاعوض» را به صورتِ کمی مقایسه کرد؟ این داده‌ها می‌تواند شواهدِ دقیق‌تری برای اثباتِ این ناکارآمدی فراهم کند.