شنبه 06 تير 1405 , 16:28




نقد منتقدان متوجه اصل مذاکره نیست
«علیالاصول؛ تنگهای که زود باز شد؟»
فاش نیوز - رهبر معظم انقلاب در پیام خود درباره تفاهمنامه فرمودند: «علیالاصول، نظر دیگری داشتم». طبیعی است که بسیاری در پی فهم این «نظر دیگر» باشند.
یکی از احتمالات قابل طرح آن است که این نظر، ناظر به نحوه بهرهگیری از اهرم تنگه هرمز باشد.
دشمنی که تحت فشار ناشی از بسته ماندن تنگه هرمز حاضر شد شروط دهگانه ایران را ــ هرچند روی کاغذ ــ بپذیرد، چهبسا اگر چند هفته دیگر در همین وضعیت باقی میماند، ناچار میشد اجرای عملی و قابل راستیآزمایی همان شروط را قبل از باز شدن تنگه هرمز بپذیرد.
در این صورت، بازگشایی تنگه هرمز میتوانست نه در برابر وعدههای نسیه، بلکه در برابر تحقق عینی مطالباتی چون خاتمه جنگ در تمام ساحات، عقبنشینی کامل از خاک لبنان، پایان محاصره دریایی، دور شدن نیروهای نظامی از مرزهای ایران، رفع کامل تحریمها، آزادسازی اموال بلوکهشده، پرداخت غرامت و سایر مطالبات ایران انجام شود.
از این منظر، نقد منتقدان متوجه اصل مذاکره نیست؛ بلکه متوجه آن است که مطالبات ملت ایران پیش از نقد شدن، با وعده اجرای آینده معاوضه شده است و این خطر جدی وجود دارد که به فرمودهی امام شهید امت: "وقتی خرش از پل گذشت، برمیگردد و به ریش شما میخندد!"
هرچند ایران هم از محاصره دریایی در فشار قرار داشت، اما وضعیت دشمن بحرانیتر از ایران بود و مردم ایران نیز نشان دادهاندکه آمادهی تحمل شرایطی سختتر از وضعیت فعلی هستند.
بنابراین میتوان یکی از مصادیق «علیالاصول، نظر دیگری داشتم» را در این دانست که میبایست اهرمهای راهبردی کشور تا زمان تحقق واقعی تعهدات دشمن حفظ میشد و بازگشایی تنگه هرمز به آخرین گام، نه نخستین گام، تبدیل میگردید.
|| دکتر هاشم اسدی


















مقایسه عملکرد سپاه پاسداران و ارگانهای دولت ممکن نیست لیکن تصور اینست که ارگانهای دولتی از روش و عملکرد سپاه پاسداران الگو برداری کنند تا حداقل مدیریتی در شان و منزلت ایران و ایرانی داشته باشند.
متاسفانه ارزیابی و پایش عملکرد دولت فاقد نظام بازرسی مدون و اصولی بوده که نظارت موجود نیز دچار جناح بندی و مماشات با تصمیمات اشتباه مسئولان بدون تنبیه و گاهی آلوده به فساد گردیده است.
همانگونه که بارها پیشنهاد کردیم میبایست وظیفه نظارت و ارزیابی عملکرد دولتی توسط ارگانی فرا قوه و دور از هر گونه گرایش جناحی و پاسخگو در مقابل تصمیمات مدیریتی انجام گردد تا مدیریت عالی کشور با تصمیمات جناحی و خارج از نظامات مالی و فاقد هر گونه تنبیه برای دستورات اشتباه مدیران اینچنین دچار مشکلات طولی و عرضی مزمن نشود.