چه نهادی پاسخگوی تضییع حقوق قانونی ایثارگران است؟

فاش نیوز - فاصله میان «قانون مصوب» و «قانون اجراشده» مهم‌ترین چالش‌ جامعه ایثارگری در شرایط کنونی است.

سال‌هاست که بسیاری از ایثارگران با این پرسش مواجه‌اند که چرا با وجود صراحت قوانین، بخش قابل توجهی از حقوق قانونی آنان یا اصلاً اجرا نمی‌شود یا ناقص و سلیقه‌ای اجرا می‌شود.
از سوی دیگر، ایثارگرانی که مشمول احکام حقوقی مانند جانبازان و آزادگان حالت اشتغال هستند، شاهد عدم اجرای کامل عوامل و مؤلفه‌های قانونی احکام حقوقی خود می باشند؛ همچنین، بسیاری از امتیازات قانونی نظیر حق پرستاری، حق همیاری، حق سرپرستی، کمک‌معیشت، فوق‌العاده‌های مقرر در قوانین و سایر مزایای حمایتی نیز یا سال‌هاست اجرا نشده است یا به‌صورت ناقص، محدود و برخلاف نص قانون پرداخت می‌شوند.
این وضعیت، این پرسش اساسی را ایجاد می‌کند که اگر قانون پس از تصویب و تأیید مراجع ایثارقانونی لازم‌الاجراست، چه عاملی مانع اجرای کامل آن می‌شود؟
آیا مشکل، کمبود اعتبار است؟ اگر چنین است، چرا قوانین بدون پیش‌بینی منابع لازم تصویب می‌شوند؟ اگر مشکل نبود آیین‌نامه است، چرا دستگاه‌های مسئول در تدوین و ابلاغ آن تعلل می‌کنند و اگر هیچ‌یک از این موارد نیست، چه نهادی پاسخگوی تضییع حقوق قانونی ایثارگران خواهد بود؟
اجرای گزینشی قوانین، نه با اصل حاکمیت قانون سازگار است و نه با فلسفه تصویب قوانین حمایتی ایثارگران و حقوقی که قانون برای ایثارگران به رسمیت شناخته است، امتیاز یا لطف دستگاه‌های اجرایی نیست؛ بلکه حق قانونی و مکتسبه آنان است و هیچ مقام یا دستگاهی حق ندارد به بهانه‌های اداری، مالی یا تفسیری، اجرای قوانین ایثارگری  را به تأخیر انداخته یا از اجرای آن خودداری کند.
قانون باید برای همه یکسان اجرا شود، اگر قانونی نیازمند اصلاح است مسیر آن اصلاح قانون است، نه توقف یا اجرای ناقص آن. تا زمانی که دستگاه‌های مسئول در قبال ترک فعل و عدم اجرای قوانین پاسخگو نباشند، فاصله میان «قانون مصوب» و «قانون اجراشده» همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های جامعه ایثارگری خواهد بود.