حقوق مقرر در قوانین ایثارگران قابل حذف یا محدودیت نیست

فاش نیوز - هیچ دستگاه اجرایی با استناد به مقررات داخلی، آیین‌نامه یا بخشنامه، دامنه حق ندارد حقوق پیش‌ بینی‌  در قوانین خاص ایثارگران را محدود کند.

بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از تصویب قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، هیچ دستگاه اجرایی نمی‌تواند با صدور بخشنامه، دستورالعمل یا آیین‌نامه داخلی، حقوق مقرر در قوانین ایثارگران را محدود یا حذف کند.
بنابراین پس از تصویب قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، مبنا نیز مطابق قانون مشخص و حقوق و مزایای شهدا و مفقودالاثرها بر عهده بنیاد شهید و اسرا، آزادگان و جانبازان ازکارافتاده کلی بر عهده دستگاه مربوط است.
بنابراین پس از تصویب قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، مبنای پرداخت نیز مطابق قانون مشخص شده است.
دادنامه شماره ۲۹۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، علاوه بر ابطال بخشنامه شرکت ملی نفت ایران، چند اصل مهم حقوقی را تثبیت کرده است.
۱. برتری قوانین خاص ایثارگران بر مقررات داخلی دستگاه‌ها
مهم‌ترین پیام رأی دیوان عدالت اداری این است که هیچ دستگاه اجرایی نمی‌تواند با صدور بخشنامه، دستورالعمل یا آیین‌نامه داخلی، حقوق مقرر در قوانین ایثارگران را محدود یا حذف کند. هر چند که شرکت ملی نفت با استناد به مقررات داخلی خود، بخشی از مزایای همسران شهدا را پس از ازدواج مجدد قطع کرده بود، اما هیأت این اقدام را مغایر قانون دانست و آن را ابطال کرد.
۲. ازدواج مجدد موجب قطع حقوق و مزایای قانونی نمی‌شود
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدامی جانبازان، اسرا و افراد خانواده شهدا تصریح کرد: ازدواج مجدد همسر شهید، موجب قطع حقوق و دریافتی‌های قانونی وی نمی‌شود.
این حکم، یکی از مهم‌ترین حمایت‌های قانونی از همسران شهداست و هر گونه محدودیت برخلاف آن فاقد وجاهت قانونی است.
۳. حقوق حالت اشتغال تابع قانون است، نه مقررات دستگاه‌ها
دیوان به ماده ۳۹ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران استناد و اعلام کرد: حقوق و مزایای حالت اشتغال شهدا، مفقودان، آزادگان و جانبازان ازکارافتاده کلی باید بر اساس مقررات استخدامی نیروهای مسلح محاسبه شود.
همچنین دستگاه‌های اجرایی حق ندارند ضوابط استخدامی اختصاصی خود را جایگزین حکم صریح قانون کنند.
این بخش از رأی، برای بسیاری از پرونده‌های مربوط به حقوق حالت اشتغال اهمیت اساسی دارد.
۴. مسئول پرداخت حقوق شهدا
در رای قضات دیوان عدالت اداری آمده است: حقوق و مزایای شهدا و مفقودالاثرها بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.
حقوق و مزایای اسرا، آزادگان و جانبازان ازکارافتاده کلی بر عهده دستگاه مربوط است.
بنابراین پس از تصویب قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، مبنای پرداخت نیز مطابق قانون مشخص شده است.
۵. ابطال مقررات مغایر قانون
هیأت عمومی اعلام کرد: هرگاه یک دستگاه اجرایی مقرره‌ای برخلاف قانون وضع کند، آن مقرره قابل ابطال است.
این بخش از رأی، تأکیدی بر اصل بنیادین «حاکمیت قانون» و اصل قانونی بودن اقدامات اداری است.
۶. عدم تسری ابطال به گذشته
اگرچه هیأت عمومی بخشنامه شرکت ملی نفت را ابطال کرد، اما با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال به زمان تصویب مقرره موافقت نکرد.
بنابراین، اثر این رأی از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی جاری است و نه از زمان تصویب بخشنامه.
نکات مهم و آثار حقوقی رأی
تأکید بر اولویت قوانین خاص ایثارگران نسبت به مقررات داخلی دستگاه‌ها.
تأکید بر اینکه ازدواج مجدد همسر شهید موجب قطع حقوق و مزایای قانونی نمی‌شود.
الزام دستگاه‌ها به اجرای قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بدون تفسیر محدودکننده.
ابطال هرگونه بخشنامه یا دستورالعملی که حقوق قانونی ایثارگران را کاهش دهد.
تأکید بر اینکه حقوق حالت اشتغال تابع قانون است و نه تصمیمات اداری دستگاه‌ها.
نکته قابل توجه
هرچند موضوع پرونده مربوط به همسران شهدا در شرکت ملی نفت بود، اما استدلال‌های هیأت عمومی فراتر از این پرونده است.

این رأی بار دیگر این اصل را ثابت کرد که هیچ دستگاه اجرایی حق ندارد با استناد به مقررات داخلی، آیین‌نامه یا بخشنامه، دامنه حقوق پیش‌بینی‌شده در قوانین خاص ایثارگران را محدود کند.

بنابر این، این استدلال می‌تواند در سایر دعاوی مربوط به اجرای قوانین ایثارگران نیز، با توجه به موضوع و مقررات حاکم، مورد استناد قرار گیرد.