ویژگی‌های مثبت ایثارگرانه در لایحه بودجه ۱۴۰۱

 فاش نیوز- نایب رییس کمیسون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، اجرایی شدن قانون واگذاری خودرو به جانبازان، افزایش حقوق ماهیانه رزمندگان معسر، ارائه تسهیلات مسکن، ادامه قانون تبدیل وضعیت و شفافیت را ویژگی مثبت لایحه بودجه در بخش ایثارگران عنوان کرد.

 به گزارش خبرنگارپارلمانی فاش نیوز، محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، در حاشیه جلسه علنی با اشاره به لزوم اجراییی شدن مصوبات قانونی جامعه ایثارگری در سال 1400 خاطرنشان کرد: خوشبختانه در لایحه بودجه سال 1400 دولت در حوزه ایثارگران تسهیلاتی برای مسکن لحاظ و اعتبارات مالی را افزایش داده است.

 عضو مجمع نمایندگان استان مرکزی در خصوص اجرایی شدن قانون واگذاری خودرو به جانبازان بالای 50 درصد در سال آینده متذکر شد: علیرغم اینکه در جهت تامین خودروی جانبازان این مصوبه قانونی در سال 1400 اجرایی و عملیاتی نشده؛ اما ما امیدواریم در سال آینده این قانون اجرایی و اعتبارات مالی و تسهیلات مورد نیاز تامین شود.

 عضو سابق کمیسیون تلفیق سال 1400 در بخش دیگری از سخنان خود در مورد ادامه اجرای قانون تبدیل وضعیت در سال 1401 یادآور شد: در مورد تبدیل وضعیت ایثارگران در لایحه بودجه سال آینده، اگر چه برخی از دستگاه های دولتی تاکنون بخش از آن را اجرا کرده اند اما همچنان تعدای از وزارتخانه ها و شهرداری ها استنکاف و قانون را انجام نداده اند، اگرچه موظف هستند که آن را اجرایی و عملیاتی کنند. البته بعضی از شرکت ها دولتی نیستند و نیمه دولتی هستند و در این چهارچوب باید در بودجه تامین اعتبار شود تا فرزندان ایثارگران شاغل تبدیل وضعیت شوند؛ امیدواریم مشکل آنها در سال 1401 برطرف شود.

 نماینده مردم اراک کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ما در بحث رزمندگان معسر درخواست افزایش حقوق ماهیانه آنها را داشتیم. چون با توجه به اینکه در شرایط  فعلی حقوق ماهیانه کفاف هزینه ها را نمی دهد؛ پیشنهاد افزایش حقوق ماهیانه را ارائه کرده ایم و امیدواریم که این اتفاق رخ بدهد. بر این اساس دولت با توجه به اینکه تعداد رزمندگان معسر زیاد نیست؛ باید حقوقشان را در سال 1401 افزایش دهد تا مشکل برطرف شود.  

 آقاصفری نماینده اراک در دوره نهم و یازدهم مجلس در توضیح ویژگی های کلی لایحه بودجه سال 1401 اظهار داشت: لایحه بودجه سال 1401 در سه بخش پیش بینی شده و 644 هزار میلیارد تومان درآمدهای کل کشور است که از بخش های مختلف به دست خواهد آمد. همچنین408 هزارمیلیارد تومان بابت فوش نفت و اموال مانند شرکت ها در سال 1401 در نظر گرفته شده است و 299 هزار میلیارد تومان استقراضی است که از صندوق ها بابت فروش شرکت ها، کارخانه ها و مجموعه های مختلف باید حاصل شود. 88 هزار میلیارد تومان هم اوراقی است که دولت قرار است در سال آینده آنها را بفروشد.

 نماینده ایثارگر مجلس شورای اسلامی با اشاره به رشد هزینه های جاری دولت در سال 1401 متذکر شد: در سال آینده دولت باید مبلغی در حدود 600 هزار میلیارد تومان بابت حقوق کارکنان خودش در مجموعه های مختلف دولتی پرداخت کند. بنابراین در سال 1401 در واقع بخش زیادی از بودجه دولت صرف هزینه ای جاری مانند پرداخت حقوق و دستمزد و ... هزینه می شود. در این راستا 160هزار میلیارد تومان صرف هزینه های جاری دولت مانند ایاب و ذهاب و هزینه های جاری اب و برق و گاز و... خواهد شد. همچنین 55 هزار میلیارد تومان اوراق سررسید که در سال های گذشته به فروش رسیده، در سال 1401 باید نقد شود.

 عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس یازدهم با بیان اینکه شفافیت در بودجه جاری سال 1401 در مقایسه با بودجه امسال بیشتر شده است متذکر شد: 255هزار میلیارد تومان بابت پروژه های عمرانی در سال جاری لحاظ شده که البته قزاز نیست پروزه عمرانی جدیدی آغاز شود و فقط آنهایی که نیمه کاره رها شده، باید به سرانجام برسد.

 اما موارد خوبی که در لایحه بودجه سال 1401 وجود دارد، دو میلیون نفر را وزارت اقتصاد شناسایی کرده است که فرار مالیاتی بوده اند؛ بالای 10 میلیارد تومان درآمد داشتند که حتی یک ریال مالیات نمی دادند و قرار است که سراغ آنها برود.

عضو فراکسیون ایثارگران مجلس یازدهم، متمرکز شدن اعتبارات مالی در آستانه را از دیگر شاخص های ویژه بودجه سال 1401 دانست و توضیح داد: مورد دیگر بحث چانه زنی در اعتبارات استانی در سال آینده است که بر خلاف گذشته که استان ها با چانه زنی اعتبارات مالی خود را از سازمان برنامه و بودجه اخذ می کردند؛ جلوی این کار در بودجه سال 1401 گرفته شده و اعتبارات مالی در اختیار استان ها گذاشته شده است تا بر اساس پروژه ای که تعریف می کنند؛ دولت پول در اختیار آنها قرار دهد.

 عضو مجمع نمایندگان استان مرکزی ادامه داد: در بحث مسکن محرومان و ایجاد اشتغال برای افراد مستعد اعتبارات خوبی در بودجه سال آینده لحاظ شده و برای نخستین بار در جهت تعالی جمعیت و خانواده اعتبارات و تسهیلات مناسبی در نظر گرفته شده است.

 نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: متاسفانه لایحه بودجه سال 1401 ضعف هایی هم در درون خود دارد که از جمله عیب های آن حذف ارز ترجیحی است که ما به جد مخالف با آن هستیم. چرا که حذف ارز ترجیجی در سال آینده می تواند قیمت نهادها را افزایش دهد و با بالا رفتن قیمت نهادها، افزایش قیمت ها در حوزه های مختلف اتفاق خواهد افتاد.

*معرفی