دولت یکی از موتورهای همیشگی تولید فشار تورمی را خاموش کرد

مهار اضافه برداشت بانک‌ها و خودداری دولت در استفاده از تنخواه، موجب کاهش رشد نقدینگی و خلق پول شده است.

به گزارش روزنامه خراسان، تازه‌ترین آمارهای بانکی نشانه‌های مثبتی از کنترل رشد نقدینگی در فروردین ماه امسال را نشان می‌دهد به طوری که حجم نقدینگی با کاهش ۰.۲ درصدی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ نیز روبه رو شده است. یکی از دلایل اصلی این موضوع به یک اتفاق بی‌سابقه در چند دهه گذشته بر می‌گردد که طبق آن، دولت با تدبیر بودجه‌ای و برای اولین بار از بانک مرکزی در ابتدای سال تنخواه نگرفته است. به این ترتیب یکی از موتورهای فشار تورمی در ابتدای سال خاموش مانده است.

همزمان، اقدامات دیگر بانک مرکزی نظیر مهار اضافه برداشت بانک‌ها با ابزار وثیقه‌گذاری نیز در مهار خلق پول بانک‌ها و در نتیجه کنترل نقدینگی موثر بوده است.‌، شاید بتوان گفت یکی از معایب سیستم بودجه‌ای ما در ارتباط با تورم، این بوده که در فضای نسبتاً خلأ بودجه‌ای در ماه‌های ابتدایی سال، دولت از بانک مرکزی برای تامین مخارج خود، تنخواه می‌گرفته است. اقدامی که موجب رشد پایه پولی و نقدینگی در ابتدای سال و فشار تورمی در اقتصاد می‌شود. با این حال و در شرایطی که رشد نقدینگی در فروردین ماه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۰.۴ و ۱.۷ درصد بوده، تازه‌ترین داده‌ها و توضیحات مسئولان بانک مرکزی حاکی از آن است که در فروردین امسال، حجم نقدینگی با کاهش ۰.۲ درصدی معادل ۹ هزار و ۶۶۴ میلیارد تومان روبه‌رو شده است!

عامل دیگر مهار نقدینگی در نخستین ماه امسال را باید در مهار خلق پول بانک‌ها جست‌وجو کرد. بانک‌ها به واسطه ناترازی که به آن دچار شده‌اند، اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌کنند. اکنون اضافه برداشت بانک‌ها منوط به ارائه وثیقه از سوی آنها شده است. به این ترتیب آمارهای رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های بورسی در فروردین ماه نیز نشان می‌دهد که خلق پول بانک‌ها در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است. رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در بیان تازه ترین آمارهای اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی گفته که این رقم در خرداد ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل به کمتر از نصف کاهش یافته است.

رئیس ‌کل بانک مرکزی از اقدام جدید این بانک برای کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها خبر داده و گفته است: در گذشته این‌گونه بود که یک عدد ثابتی در این خصوص مشخص شده بود، به این صورت که حد مجاز رشد ماهیانه خالص مجموع دارایی‌ها برای بانک‌های تخصصی دولتی معادل ۲.۵ درصد و برای دیگر بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۲ درصد تعیین می‌شد اما این امر تعدیل و هم‌اکنون شاخص‌ها متناسب با هر بانک تدوین شده است و هر بانک با بانکی دیگر متفاوت خواهد بود. عوامل تعیین‌کننده‌ای که تعدیل‌کننده این درصد هستند در هیئت عامل تصویب شده است و رشد ترازنامه بانک‌ها متناسب با هر بانک اعلام می‌شود.