نقش آلمان در کشتار مردم یمن به روایت آمار و ارقام

 جنگ در یمن را امارات و عربستان انجام می‌دهند و در پشت صحنه این جنگ کشورهای غربی از جمله آلمان بزرگ‌ترین عاملان ادامه جنگ و بحران انسانی در یمن هستند. آمار فروش سلاح به کشورهای حمله‌کننده به یمن، این ادعا را ثابت می‌کند.

 نقش کشورهای غربی در ادامه جنگ و شرایط بحرانی در یمن بر کسی پوشیده نیست. هیچ کدام از کشورهای متجاوز علیه یمن توانایی تولید سلاح‌ها و موشک‌های پیشرفته برای جنگ را ندارند و بیشتر بمب و موشکی‌هایی که تا‌کنون از سوی امارات و عربستان بر سر مردم یمن فرود آمده، ساخته و پرداخته کشورهای غربی بوده است و همین سلاح‌های غربی است که تداوم جنگ علیه یمن را برای متجاوزان سعودی و اماراتی امکان‌پذیر می‌سازد. به تازگی نیز، روزنامه آلمانی «تاگس شاو» در گزارشی این موضوع را تأیید کرده که دولت فدرال آلمان مجوز ارسال تسلیحات جنگی پیشرفته به مصر، بحرین، امارات متحده عربی و سودان را صادر کرده است. البته طی چند سال گذشته دولت آلمان صادرات تسلیحات برای عربستان سعودی را به‌دلیل رسوایی قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی در ترکیه، اعلام نکرده، اما سخنگوی وزارت اقتصاد فدرال آلمان گفته است که درخواست‌ها برای صادرات سلاح به عربستان سعودی در دست بررسی است. هم امارات و هم عربستان هر دو از بازیگران اصلی جنگ در یمن هستند و در واقع دولت آلمان با فروش سلاح به آنها در جنگ و بمباران مردم یمن مشارکت می‌کند. علی‌رغم عدم اعلام رسمی فروش سلاح آلمان به عربستان در چند سال گذشته به‌دلیل ماجرای قتل خاشقجی، اما فروش سلاح‌های آلمانی به عربستان در این سال‌ها و همزمان با بدترین شرایط انسانی و جنگ در یمن هیچ‌گاه قطع نشده و در سال 2020 آلمان 30 میلیون یورو تسلیحات جنگی در اختیار عربستان قرار داده است. دویچه وله می‌گوید که در سال 2021 این میزان فروش سلاح 25 درصد افزایش یافته است. در عین حال، عربستان همواره مشتری اصلی تسلیحات غربی به شمار می‌رود و براساس آمار موسسه صلح استکهلم، طی سال‌های 2015 تا 2020 و همزمان با جنگ علیه یمن است، عربستان هرسال 12 درصد از کل تسلیحات تولیدی جهان را خریداری کرده است. در این بین دست آلمان برای فروش سلاح‌های مرگبار به امارات به عنوان دومین کشور درگیر در جنگ یمن بازتر بوده است. اگر شرکت‌های آلمانی طی چند سال گذشته به‌دلیل رسوایی قتل خاشقجی عمده سلاح‌های موردنیاز عربستان را به صورت غیررسمی و از طریق بازار سیاه بدست این کشور می‌رساندند، اما درباره امارات این محدودیت‌ها پیش پای شرکت‌های آلمانی نبوده است.