چهارشنبه 13 ارديبهشت 1402 , 10:49




رسانههای زنجیرهای به دفاع از دلالان دانهدرشت به صف شدند
فاش نیوز - تصویب قانون مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه، برخی رسانههای زنجیرهای و ارتزاقکنندگان از دلالان بزرگ را دستپاچه کرد تا جایی که اقدام به فضاسازی علیه این اقدام مهم کرد.
طبق این قانون قرار است از کسانی که دلالی و سوداگریهای ویرانگر و در مقیاس وسیع در بازارهای ملک و زمین و مسکن و سکه و طلا و خودرو و ارز و... میکنند، مالیاتهای هنگفت اخذ شود و بدینترتیب، ضمن مبارزه با این اخلالگران دانهدرشت، مجال فعالیتهای مشابه تدریجاً از بازار اقتصاد کشور جمع شود.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، این قانون بازدارنده، به نفع 99 درصد مردم و به ضرر یک درصد دلال دانهدرشت است. با این حال رسانههای زنجیرهای سعی کردهاند در این زمینه هم به سیاق گذشته، قانونهراسی راه بیندازند و چنین القا کنند که قرار است از مردم عادی بابت خرید و فروشهای معمولی مالیات گرفته شود. آنها بدین ترتیب مأموریت دارند مردم را علیه این قانون مترقی که در همه کشورهای پیشرفته اجرا میشود، تحریک کرده و برای مفسدان و دلالان دانهدرشت حاشیه امنیت بسازند.
در این زمینه سایت اجارهای «انتخاب» که در سوابق خود، زد و بند با شهرام جزایری را در کارنامه دارد، با سرهمبندی یک ویدئو، تیتر زد: «طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک؛ آیا شکست دیگری در راه است؟» انتخاب مدعی شده هدف مالیات، معاملات جاری مردم است و حال آنکه هدف روشن قانون، دلالهای زنجیرهای و دانهدرشت است.
روزنامه آرمان هم تصویب قانون درباره مالیات بر عایدی سرمایه را «کاسبی تازه» وانمود کرده و نوشت: «از خطرات اجرایی شدن مالیات بر عایدی سرمایه رکود تورمی بازارهای غیر مولد و معاملات غیر شفاف، افزایش خروج سرمایه از کشور، افزایش نوسانات در بازارهای مالی مختلف است.
کسب مالیات از سودی که افراد به واسطه فروش داراییشان به دست میآوردند در شرایطی که مردم برای فرار از بیارزش شدن سرمایه خود به سمت خرید دارایی و تبدیل پول نقد به اشکال مختلفی از دارایی روی میآورند بسیار موضوع حساسی است، چرا که چنین موضوعی باعث میشود افراد به خرید دارایی نیز به واسطه اخذ مالیات بر عایدی اعتماد نکنند و به کل سرمایههای خود را از کشور خارج سازند.


















امیدوار بودیم با حضور آقای رییسی در پست ریاست جمهوری طومار فساد اداری جمع شود اما متاسفانه با تغییر مسولان ارشد و باقی ماندن سایر مسئولان غرب پرست در پستهای حساس و ضعف شدید دستگاههای نظارتی به چنین نقطه ای رسیدیم که فساد اداری بیداد میکند.
موضوع مهم در حکومت و مبارزه با فساد میبایست در داخل حکومت پیگیری شود یعنی تغییر مسئولان غرب پرست و تغییر مسئولان در دستگاههای نظارتی میتواند به فساد در بازار سرمایه نیز پایان بخشد زیرا مفاسد موجود در بازار ابتدا از ادارات شروع شده و مبالغ هنگفت به بازار سرمایه سرازیر گردیده است که بنام پولشویی معروف است از سوی دیگر تمرکز پولشویی بر بازارهای املاک خودرو طلا و ارز این موضوع را اثبات میکند که سرچشمه فساد از ادارات کنترل و نابود شود.
بدیهی است چنانچه فساد اداری وجود نداشته باشد هیچگونه پولی در بازار سرمایه برای سوداگری و پولشویی نیز وجود نخواهد داشت.