شنبه 16 ارديبهشت 1402 , 12:03
ضرورت بازتعریف تعامل با صرافی ها
فاش نیوز - همزمان با سخنرانی تاریخی رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال ۱۴۰۲ درخصوص تصمیمات غلط در دهه ۱۳۶۰ -که کلید اقتصاد به دست دولت سپرده شد- بانک مرکزی در اقدامی عجیب و شائبهبرانگیز بیش از ۱۰۰ صرافی بخش خصوصی را غیرفعال کرد. همچنان در راستای این تصمیمات، عملا با افزایش تصدیگری دولتی و کاهش تصدی گری بخش خصوصی، پا را جای پای مدیران اقتصادی دهه 60 گذاشت.
اما در حال حاضر و در شرایط سخت تحریمهای ظالمانه، صرافان در شرایط سختی که امنیت خود و خانواده شان را به خطر میاندازد، به طرق مختلف ارز مورد نیاز کشور را وارد میکنند و در این جنگ اقتصادی به عنوان سرباز خط مقدم، امکان تبادل اقتصادی را تسهیل میکنند. اما همین سربازان هر روز به بهانههای واهی از سوی بانک مرکزی خلع سلاح میشوند.
اما در طرف مقابل، بانک مرکزی به بهانه لزوم افزایش سرمایه صرافیها، آن هم به ریال، بیش از یکصد و سی صرافی را غیر فعال کرده و درکمین غیرفعالسازی بیش از ۲۰۰ صرافی دیگر است.
درحال حاصر صرافی های هدف، درگام نخست شکواییه خود را جهت استیفای حقوق نزد کانون صرافان برده اند؛ اما بانک مرکزی تاکنون اعتنایی به حقوق مترتبه آنها نکرده است. در حالی که در هیچ کجای دنیا کار صرافی ها به بانک ها سپرده نمی شود؛ زیرا این نحوه عملیات با دستورالعمل بانک ها در تضاد است.
متاسفانه به صورت مضحک برای صرافی هایی که دارای سابقه چند ده ساله هستند، به جای صدور پروانه دائم، پروانه موقت صادر و اعتبار آنها را به گروگان می گیرند؛ هر چند که هیچگونه سرویسی به صرافی داده نشده و فقط اختلال ایجاد می کنند.
اجازه صدور حواله را برای صرافی ها سلب نموده و این روش باعث گردیده تا تجار، کسبه، داشجویان و سایر متقاضیان به ناچار از این امکان محروم شده و کار خود را در بازار سیاه دنبال کنند و گاهأ مال باخته شد و دستشان به جایی بند نیست. از سوی دیگر بخش حکمرانی را از رصد و پایش مالی محروم می سازد.
بدیهی است صرافی ها با امکاناتی که در پهنه جهانی دارند به خوبی و سهولت می تواند خواسته های کشور را در مدت کوتاهی اجرا و برآورده کنند.
متاسفانه عوامل اخلاگر در بانک مرکزی همواره در کرسی به ظاهر خدمت وجود دارند و مسئولان را با آدرس های غلط گمراه می کنند و آنها در تمام تغییرات دولت ها رنگ عوض کرده و همچنان به جایگاه خود چسبیده اند.
متاسفانه دست اندرکاران هر از چندگاهی فردی را به عنوان متهم و قربانی معرفی نموده و از خصومت خود نسبت به بخش خصوصی دست برنمی دارند و حتی حاضر نیستند با صرافی رو در رو شوند. چنانچه به مکاتبات انجام شده در دبیرخانه بانک رجوع شود مشاهده خواهد شد که آنها با گستاخی از دادن پاسخ خودداری می کنند. هر چند که طبیعی است ارتباط یکطرفه و بی پاسخ، ایجاد نا امیدی و فساد خواهد کرد.
در هرحال توجه مقامات عالی مجلس و بخش نظارتی نسبت به این شیوه و باز تعریف تعامل با صرافی ها -که سرمایه نظام هستند و نقش پیشرانه ای را دارند- امری اجتناب ناپذیر است.
چابکسازی کشور در بخش اقتصادی طبیعتأ با دخالت دادن اهل فن امکانپذیر است و می تواند موجبات اقبال ملت و دولت به شیوه برونسپاری و فعال سازی بخش غیرحاکمیت شود و عملأ افراد رانت باز را به حاشیه براند.
سخن آخر اینکه جامعه صرافان امیدوار است دولتمردان و دستاندرکاران بانک مرکزی به خواسته های مطرح شده توجه نمایند؛ زیرا این درخواست در راستای خدمت به ملت و نظام اسلامی ارائه شده است.
تاریخ:14/02/1402
|| رضا صراف
