بر این اساس، با ارسال فراخوانِ عقد قرارداد از سوی شرکت‌ها برای جانبازان، افراد مشمول نسبت به عقد قرارداد با شرکت و انجام امور مربوطه نظیر تکمیل اطلاعات و مشخصات، تسویه حساب، انجام امور مربوطه به فرآیند واردات صورت‌گرفته و... اقدام خواهند کرد و پس از آن، طبق آنچه شرکت در قرارداد فی‌مابین قید می‌کند، در موعد مقرر موظف به تحویل خودرو جانبازان خواهد شد.

در خبری دیگر سازمان حفاظت از محیط زیست «ضوابط این سازمان را برای واردات خودرو توسط جانبازان» اعلام کرد.

بر این اساس، مطابق اعلام سازمان محیط زیست، «به منظور کاهش مکاتبات فرایند‌های اداری و تسهیل در امور اجرایی، مرحله ثبت سفارش بدون استعلام از این سازمان و با پذیرش مسوولیت توسط متقاضی مبنی بر رعایت حداقل استاندارد آلایندگی یورو ۵ از نظر این سازمان بلامانع بوده و نیازی به استعلام از این سازمان نیست. صرفا رعایت استاندارد آلایندگی منطبق با یورو ۵ یا بالاتر مورد تایید است».

اما با وجود آغاز فراخوان از جانبازان برای واردات خودرو، یک مقام مسوول که نخواسته نامی از وی برده شود، گفته «فراخوان عقد قرارداد واردات خودرو با جانبازان در حالی است که هنوز بحثی در مورد تامین ارز این خودرو‌ها مطرح نشده است.»

وی افزود: هنوز یک خودرو توسط شرکت‌ها یا جانبازان وارد کشور نشده است؛ معلوم نیست با کدام ارز می‌خواهند خودرو وارد کشور کنند.

به گفته این مقام مسوول، شرکت واردکننده ۱۵ درصد حق الزحمه دریافت می‌کند و علاوه بر این، درصد‌های دیگری نیز باید از این محل توسط واردکننده پرداخت شود.

وی با اعلام اینکه بازار فروش حواله‌های جانبازان داغ است، گفت: به نظر می‌رسد در آینده، شاهد سرگردانی جانبازان و خریداران حواله‌ها در دادگاه باشیم، چون حواله خودرویی که نیامده، توسط جانبازان فروخته شده است.

وی تاکید کرد: دلال‌ها سعی می‌کنند ۳۰ هزار جانباز مشمول این طرح را قانع کنند تا حواله خودرویی را که هنوز وجود خارجی ندارد، به آنها بفروشند. آنها چند برابر مبلغ واریزی، از خریدار سفته می‌گیرند.